مسألة

يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقاً ومن غيرها في الجملة. وهذا الوجوب ليس شرطيّاً بالنسبة إلى التسليم وإن أوهمه بعض العبارات ، ففي غير واحدٍ من الكتب : أنّه يجب تسليم المبيع مفرّغاً (١). والمراد إرجاع الحكم إلى القيد ، وإلاّ فالتسليم يحصل بدونه ، وقد تقدّم عن التذكرة (٢).

وكيف كان ، فيدلّ على وجوب التفريغ ما دلّ على وجوب التسليم ، فإنّ إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرّغاً ، بل التسليم من دون التفريغ (٣) كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين وإن ترتّب عليه أحكامٌ تعبّديةٌ ، كالدخول في ضمان المشتري ونحوه.

__________________

(١) كما في الشرائع ٢ : ٣٠ ، والمختصر : ١٢٤ ، والقواعد ٢ : ٨٥ ، والإرشاد ١ : ٣٨٢ ، والدروس ٣ : ٢١٣ ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٠٦.

(٢) تقدّم في الصفحة ٢٥٣.

(٣) العبارة في «ش» : «فإنّ التسليم بدونه».