والشهيد الثاني في المسالك ، وحكي عن غيرهم (١).

قال في القواعد : وهل للورثة التفريق؟ فيه نظرٌ ، أقربه المنع ، وإن جوّزناه مع تعدّد المشتري (٢). وزاد في الإيضاح بعد توجيه المنع بأنّه لم يكن لمورّثهم إلاّ خيارٌ واحد ـ : أنّه لا وجه لاحتمال التفريق (٣).

وقال في الدروس في باب خيار العيب : لو جوّزنا لأحد المشتريين الردّ لم نجوّزه لأحد الوارثين عن واحدٍ ؛ لأنّ التعدّد طارٍ على العقد سواء كان الموروث خيار العيب (٤) أو غيره (٥) ، انتهى.

وقال في المسالك بعد المنع عن تفرّق المشتريين في الخيار : هذا كلّه فيما لو تعدّد المشتري ، أمّا لو تعدّد مستحقّو (٦) المبيع مع اتحاد المشتري ابتداءً كما لو تعدّد وارث المشتري الواحد فإنّه ليس لهم التفرّق لاتّحاد الصفقة ، والتعدّد طارٍ ، مع احتماله (٧) ، انتهى.

وظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجهُ الأوّل من الوجوه المتقدّمة ، قال : لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر فالأقوى أنّه ينفسخ في الكلّ ، كالمورّث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض (٨) ، انتهى.

__________________

(١) راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩١ ، ومستند الشيعة ١٤ : ٤١٤ ٤١٥.

(٢) القواعد ٢ : ٦٨.

(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٧.

(٤) في «ش» والمصدر : «عيب».

(٥) الدروس ٣ : ٢٨٥.

(٦) في «ش» : «مستحقّ المبيع» ، وفي المصدر : «المستحقّ للمبيع».

(٧) المسالك ٣ : ٢٨٧.

(٨) التذكرة ١ : ٥١٨.