مسائل متفرّقة

مسألة : حكم المالك مع المشتري لو لم يجز.................................... ٤٨٣

حكم المشتري مع الفضولي ، وفيه مسألتان.................................. ٤٨٣

الاُولى : رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلاً بكونه فضولياً........ ٤٨٤

لو كان عالماً بكونه فضولياً وكان الثمن باقياً................................. ٤٨٤

حكم ما لو كان الثمن تالفاً............................................... ٤٨٥

المشهور عدم الرجوع..................................................... ٤٨٥

توضيح ما استدل به المشهور.............................................. ٤٨٦

لا ينقض ما نحن فيه بالعلم بفساد البيع.................................... ٤٨٩

مختار المؤلف ، والدليل عليه............................................... ٤٩٠

المناقشة في مستند المشهور................................................ ٤٩١

ثبوت الرجوع إذا باع الفضولي عن المالك وأخذ الثمن لكونه واسطة في الايصال.. ٤٩٢

ثبوت الرجوع ـ أيضاً ـ لو أخذ الثمن من دون إذن المشتري.................... ٤٩٢

المسألة الثانية : حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن........................... ٤٩٣

لو كان عالماً بالفضولية................................................... ٤٩٣

لو كان جاهلاً بالفضولية................................................. ٤٩٣

ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة..................................... ٤٩٤

توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع.................... ٤٩٥