كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة................................. ٤٢٢

كفاية الرضا الباطني ، والاستدلال عليه..................................... ٤٢٤

هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟................................ ٤٢٥

الثالث : في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة................................... ٤٢٦

الرابع : في أن الإجازة لا تورث............................................... ٤٢٧

الخامس : في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن.................. ٤٢٨

السادس : في أنّ الاجازة ليست فوريّة......................................... ٤٢٩

السابع : هل يعتبر مطابقة الاجازة للعقد؟..................................... ٤٢٩

الأقوى التفصيل......................................................... ٤٢٩

الكلام في المجيز :

اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حال الإجازة................................ ٤٣١

هل يشترط وجود مجيز حين العقد؟........................................ ٤٣١

مختار المؤلّف............................................................ ٤٣٢

مثال العلّامة لعدم وجود المجيز حين العقد................................... ٤٣٢

هل يشترط كون المجيز جائز التصرّف حين العقد............................. ٤٣٤

الكلام في مسائل :......................................................... ٤٣٤

المسألة الاُولى : لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر......................... ٤٣٤

المسألة الثانية : لو لم يكن جائز التصرّف بسبب عدم الملك..................... ٤٣٥

من باع شيئاً ثمّ ملكه..................................................... ٤٣٥