الصفحه ٤٠٥ : الإجازة شرطاً اصطلاحيّاً ليؤخذ فيه
تقدّمه على المشروط ، ولا جزء سبب ، وإنّما هي من المالك محدثةٌ للتأثير
الصفحه ٤٧٥ : وأنّه أولى من الغاصب المأخوذ
بأشقّ الأحوال (٣) ، فلم يعلم له (٤) وجه بناءً على النقل ؛ لأنّ العقد جز
الصفحه ٥١٥ : لكلّ
واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين ، مثاله كما عن
السرائر (٣) ـ : ما
الصفحه ٥١٧ : ، ويصحّ
في نصيب المالك بحصّة كان يأخذها مع إجازة مالك (٢) الجزء الآخر.
توجيه كلام الجماعة
الصفحه ٥١٨ :
يوزّع على ماله منفرداً ، فله من الثمن جزءٌ نسبته إليه كنسبة الدرهمين إلى العشرة
، وهو درهم واحد
الصفحه ٥٣٢ : والجزء عسراً (١) ، وتمام الكلام في باب الشروط ، ويكفي هنا الفرق بالنصّ (٢) والإجماع.
دعوى تقييد
الصفحه ٣٠ : واحد.
كلام الحلبي
وقال في الكافي
بعد ذكر أنّه يشترط في صحّة (٢) البيع أُمورٌ ثمانية ما
الصفحه ٤٦٢ :
لكن فيه حينئذٍ :
أنّ هذا القصد الصوري كافٍ ؛ ولذا قلنا بصحّة عقد الفضولي.
ومن ذلك يظهر ضعف
ما
الصفحه ٥٩٢ : (٧).
__________________
(١) كذا في «ف» ، وفي
سائر النسخ : «لا ، بل هما» ، وفي الكافي : لا هما.
(٢) الكافي ٢ : ٢٦ ،
الحديث
الصفحه ٤٦٦ : الثالثة ، وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة ؛ ولذا قوّى
اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة
الصفحه ٥٨ : .
القول بالملك اللازم قول ثالث
نعم ، يمكن أن
يقال بعد ثبوت الاتّفاق المذكور ـ : إنّ أصحابنا بين
الصفحه ٦٣ :
الوجه الثالث
الثالث
: أن يراد ب «الكلام»
في الفقرتين الكلام الواحد ، ويكون
الصفحه ٦٤ :
تعيّن الوجه الثالث أو الرابع
فتعيّن
: المعنى الثالث ،
وهو : أنّ الكلام الدالّ
الصفحه ١٠١ : .
لو باع العين ثالث فضولاً
ولو باع العين
ثالث فضولاً ، فأجاز المالك الأوّل ، على القول بالملك
الصفحه ٤٣٨ :
المذكور ؛ لأنّ الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها.
الايراد
الثالث ، وجوابه
الثالث