الصفحه ٣٦٩ :
أشرنا إليها.
ومن التصوّر
الخاطئ : الحكم بأنّ كل من أُلهم من الله سبحانه أو كلّمه الملك فهو نبيّ ورسول
الصفحه ٣٨٢ : الصحابي واجتهاده وسعيه في بيان حكم
الواقعة.
إلى هنا تبيّن انّ
الصحابة ـ مع الاعتراف بفضلهم ـ لم يستوعبوا
الصفحه ٣٨٣ : ، فإذا كان هذا حال من جلس على منصَّة الحكم فما ظنك بغيره.
٢. روى ابن عساكر
في تاريخه عن أبي إسحاق عن
الصفحه ٣٨٥ : التشريع ومنابع الحكم بعد رحيل النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ؟!
__________________
(١) آل عمران
الصفحه ٣٨٧ : : لكنّي آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء.
(٢)
ولم يذكر دليل
حكمه وقضائه.
٣. روى الشعبي قال
: اختلف علي
الصفحه ٣٩٢ : ؟!
٢. لقد حكم الله
تعالى على السارق والسارقة بقطع الأيدي ، حيث قال : (وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ
الصفحه ٣٩٦ : ). (١)
٢. وقال تعالى : (وَلَقَدْ
آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْناهُمْ
الصفحه ٣٩٨ : كان
يفتي بالفتيا ويحكم بالحكم بحضرة من حضره من أصحابه فقط ، وانّه إنّما قامت الحجة
على سائر من لم يحضر
الصفحه ٤٠٦ :
الصدق النافع ، وقبح الكذب الضار ، فكلّ عاقل لا يشكّ في ذلك ، وليس جزمه بهذا
الحكم بأدون من الجزم بافتقار
الصفحه ٤٠٨ :
فإذا كان الموضوع
هو نفس الفعل ولا دور لأي قيد في وصفه بأحدهما فيكون حكمه بالحسن أو القبح
وبالتالي
الصفحه ٤٠٩ : وكشف ما عنده سبحانه من الحكم من خلال صفاته
وكماله ، فالقائل بالملازمة لا يفرض التكليف على الله ، ويقول
الصفحه ٤٢٠ : أن يتخذه ذريعة إلى استكشاف الحكم الشرعي من الوجوب والحرمة ، بحيث يكون
علمه بالمصالح والمفاسد من مصادر
الصفحه ٤٢٣ : .
٥. سبق امتثال أحد
الحكمين زماناً
إذا كان أحد
الواجبين سابقاً في مقام الامتثال على الآخر زماناً كما إذا
الصفحه ٤٤٥ : وانّه عبارة عن كون المزوّجة صغيرة
ناقصة العقل ، فيعمّ الحكم الثيّب الصغيرة والمجنونة أو المعتوهة لاتحاد
الصفحه ٤٤٧ : أُخرى تخلُّ
بعلّية المناط بالبيان التالي :
أوّلاً
: نحتمل أن يكون
الحكم في الأصل معلّلاً عند الله