عائشة وأُمّ سلمة. (١)
فعلى ضوء هذا فأئمّة أهل البيت ـ عليهمالسلام ـ معصومون من الذنب ، قولاً وفعلاً فيكون قولهم كاتفاقهم حجّة وإن غاب هذا الأمر عن أكثر إخواننا أهل السنّة.
نعم قد عدّ نجم الدين الطوفي (المتوفّى ٧١٦ ه) إجماع العترة الطاهرة من مصادر التشريع الإسلامي كما أنهاها إلى ١٩ مصدراً ، وإليك رءوسها :
١. الكتاب. ٢. السنّة. ٣. إجماع الأُمّة. ٤. إجماع أهل المدينة. ٥. القياس. ٦. قول الصحابي. ٧. المصلحة المرسلة. |
٨. الاستصحاب. ٩. البراءة الشرعية. ١٠. العوائد. ١١. الاستقراء. ١٢. سد الذرائع. ١٣. الاستدلال. |
١٤. الاستحسان. ١٥. الأخذ بالأخف. ١٦. العصمة. ١٧. إجماع أهل الكوفة. ١٨. إجماع العترة. ١٩.إجماع الخلفاءالأربعة. (٢) |
ولا يخفى انّ بعضها متّفق عليه وبعضها مختلف فيه ، وانّ كثيراً ممّا عدّه من مصادر التشريع قابل للإدغام في البعض الآخر ، كما مرّ في بعض الفصول.
إلى هنا تمّ بيان ما هو مصادر التشريع عند أهل السنّة ، وإليك الكلام فيما بقي من جذور الاختلاف.
__________________
(١) ورواه مسلم في صحيحه : ٧ / ١٢٣١٢٢. ولاحظ جامع الأُصول لابن الأثير : ١٠ / ١٠٣.
(٢) رسالة الطوفي ، نشرها الأُستاذ عبد الوهاب خلاف في مصادر التشريع الإسلامي فيما يرجع إلى المقام ، ص ١٠٩.