يكن في القرآن وكان عن رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أخْبِر به ، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر ، فإن لم يكن ، كان فيه رأيه. (١)
إنّ هذه العبارات ونظائرها من الاعترافات ، تستطيع أن تكشف عن مدى قصور الصحابة في أخذ التعاليم والأحكام الإسلامية عن النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ.
فهي تكشف بوضوح عن أنّ الصحابة كانوا يواجهون وقائع وحوادث جديدة لا يجدون لها حلولاً في الكتاب الكريم أو في ما تلقُّوه من النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ولذلك كانوا يحاولون استنباط حلول لها من غير الكتاب والسنّة.
نحن لا نلومهم في أخذ الرأي لوقوفهم على قصور ما بأيديهم من مصادر التشريع عن إغنائهم من الإفتاء بالرأي ، كيف وكلّ الأحاديث الصحيحة التي نقلها أعلام السنّة عن النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ في الفروع لا تتجاوز ٥٠٠ حديث.
قال السيد محمد رشيد رضا : إنّ أحاديث الأحكام والأُصول ٥٠٠ حديث تمدّها أربعة آلاف فيما أذكر. (٢)
وما ذكره من الممدّات ، هي آثار موقوفة على الصحابة ، أو مراسيل ، لا يحتج بها.
وقال في تفسير المنار : يقولون إنّ مصدر القوانين الأُمة ، ونحن نقول بذلك في غير المنصوص في الكتاب والسنّة كما قرره الإمام الرازي ، والمنصوص قليل جداً. (٣)
كيف يقول : إنّ مصدر القوانين في غير المنصوص هو الأُمّة أو ليس سبحانه وتعالى يقول : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً). (٤)
__________________
(١) دائرة المعارف لفريد وجدي : ٣ / ٢١٣.
(٢) الوحي المحمدي : ٢١٧.
(٣) تفسير المنار : ٥ / ١٨٩.
(٤) المائدة : ٣.