الصفحه ١٤١ : إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي وأبو
حنيفة والثوري وأحمد. (١)
وفي الموسوعة
الفقهية : اتّفق جمهور
الصفحه ١٨٥ :
١
استعراض كلمات الفقهاء
١. قال الشيخ
الطوسي : ذهبت الإمامية قاطبة تبعاً لأئمّة أهل البيت
الصفحه ٣٦٤ : : يُضرب حتى يموت ، فأنكر
الفقهاء ذلك ، فكتب إليه يسأله عن العلّة ، فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم (فَلَمَّا
الصفحه ٥٩١ : وروايات ، وقد أوضحنا
حال الآيات في كتابنا «مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه». (٢) وانّها لا صلة للآيات
الصفحه ٥٩٣ : فيما يمس وحدة
المسلمين.
وأمّا المسائل
الفقهية فلا يوصف المصيب والمخطئ فيها بالهداية والضلالة كما لا
الصفحه ٦١٠ :
كخراسان ، فكيف
يستطيع أيّ متكلم بارع أو فقيه متضلّع أن يفكّر في تجديد الهيكلية الفقهية أو
الصفحه ٧ : ). (١)
وكما آتى سبحانه
لكلّ منهما حكماً وعلماً ، فقد آتى لكلّ فقيه ربّاني فهماً وعلماً ، يدفعه روح
البحث
الصفحه ٦٤ : ،
بلى قد انفصمت في كثير من الطبقات وكان منشأ ذلك ، ما استنّه الناس في الزواج من
سنن سيئة وما شدّد الفقها
الصفحه ٦٦ : ـ ، وفي التابعين ابن سيرين ، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق
وأبو ثور.
وقال قوم : إذا
طلّقها في طهر واحد ثنتين
الصفحه ١١٦ : كثير الدوران على
لسان المسلمين.
إذا عرفت ذلك ،
نقول : إنّ بطلان الطلاق المعلّق من متفردات الفقه
الصفحه ٢٧٦ :
الحكم ، وتسمّى
العراء لاشتهارها بينهم.
وقد ذكرت ألقاب
أُخرى لبعض المسائل في الموسوعة الفقهية
الصفحه ٣٣٧ : علومهم ، ولا يشكّ في ذلك مَن له
أدنى إلمام بتاريخ الحديث والفقه ، ولا يسع المقام هنا لبيان التفصيل
الصفحه ٣٩٨ :
ينسى. (١)
يقول الذهبي : «في
سنة مائة وثلاثة وأربعين شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه
الصفحه ٥١٩ : حكومية مؤقتة.
ففي ذلك غنى عن
التشريع بالاستصلاح.
وعلى ضوء ما ذكرنا
ليس للفقيه ، تصحيح الاستصلاح على
الصفحه ٥٤٩ : وتصديق.
فالإفتاء بلا ذكر
السماع يُشرف الفقيه على القطع بأنّ ما نقله الصحابي هو في الواقع اجتهاد منه