الصفحه ٢١١ : طرف ،
وهؤلاء كلّهم عَصَبَة ، لأنّهم يحيطون بالميت كإحاطة العمامة بالرأس.
وفي مصطلح الفقهاء
: العصبَة
الصفحه ٢٧٨ : بالقرابة. وبذلك تبيّن أنّه لا
عول عند الشيعة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء.
وثالثاً
: ما ذكره من أنّ
السنّة
الصفحه ٤٣٣ : هذا المصطلح حيث إنّ إبليس تمرّد عن الأمر بالسجود ، لأنّه على
خلاف قياسه لتخيله انّ الأمر بالسجود يقتضي
الصفحه ٣٤ : والمغنم ـ في مصطلح يومنا هذا ـ الذي يستعمل في
أخذ مال العدو.
فإذا لم يكن النهب
مسموحاً به في الدين
الصفحه ٤٣٤ : أن تصل إليها.
هذا أحد المصطلحين
في القياس ، وقد صار هذا الاصطلاح مهجوراً في العصور المتأخرة
الصفحه ٤٣٩ :
من سائر المسكرات
عليه ليس عملاً بالقياس المصطلح ، بل عمل بالسنّة الشريفة والضابطة الكلية التي
أدلى
الصفحه ١٠ : انّ الخلاف بين الشيعة والسنّة في المسائل الفقهية ليس على نحو التباين ،
بل كثيراً ما يوافق الشيعة
الصفحه ٨ :
٤. «اختلاف
الفقهاء» تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي (٢٩٤٢٠٢ ه) المطبوع بتحقيق
الصفحه ٩ : الفقهاء بها. هذا ما لدى
السنّة وأمّا الشيعة فهي بدورها قد اهتمّت بهذا العلم أيضاً منذ عصر مبكِّر وألّفت
الصفحه ٥١ : ، ومتى فُقِد لم يقع
الطلاق ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (١)
وقال الشيخ الطوسي
: كلّ طلاق لم يحضره
الصفحه ٦٥ : ) مطلعاً على فقه أئمّة أهل البيت ـ عليهمالسلام ـ وانّ لهم في هذه المشاكل المستعصية حلولاً واضحة مأخوذة من
الصفحه ٦٧ : فتاوى
الجمهور ، الفقيه المعاصر «وهبة الزحيلي» وقال : اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة
والظاهرية على أنّه إذا
الصفحه ١١ :
وأُسلوب الحوار.
هذا البحث الموجز
أوقفك على وجود الاختلاف في المسائل الفقهية في عصر الصحابة والتابعين
الصفحه ١٢ : للقياس ، ومعارضة الإقرار
للقياس. (١)
الثاني : ما هو
الحافز للاختلاف بين الفقهين السني والشيعي؟ وهذا هو
الصفحه ١٢٨ : ، في حين زخرت كتب فقهاء
السنّة بآراء وفتاوى لم يبرهنوا عليها بشيء من الكتاب والسنّة ، والراجع إلى تلك