الصفحه ٢٥٥ : قُسِّم ما
يبقى بين من أخّر الله بالحصص ما عالت فريضة ، فقال له زفر : فما منعك أن تشير
بهذا الرأي على عمر
الصفحه ٣٣٤ :
روى شيخنا المفيد
قال : كتب علي بن يقطين (الوزير الشيعي للرشيد) إلى الإمام الكاظم ـ عليهالسلام
الصفحه ٣٤٧ :
دلّت الرواية على
ثبوت التقية ومشروعيتها في كلّ شيء ممنوع لو لا التقية ، إلاّ في الفعلين
المذكورين
الصفحه ٣٩٦ :
العزيز فإنّما هو
ثناء على مجموعهم لا على كلّ فرد فرد منهم وإن تبيّن فسقه وبانت زلّته ، وكم له في
الصفحه ٤٠٩ : فعندئذ يجب عليه إتيان الأوّلين معاً
وترك الآخرين كذلك ، لأنّ العقل يستقل بالاحتياط ، في كلا الموردين
الصفحه ٤٢١ :
وعلى هذا الأساس ،
فَتح الفقه الإمامي باباً باسم «التزاحم» ـ وهو غير باب التعارض ـ وانّه إذا كان
الصفحه ٤٤١ :
بالنص لا بالقياس
وعلى فرض كونه قياساً فهو حجّة عند الجميع نظير الاحتجاج بقوله سبحانه : (فَلا
الصفحه ٤٤٤ : علامة وعلة ،
وذلك لأنّه يستلزم أن ينتفي الربا إذا صار دقيقاً أو سويقاً وقد زال اسم البر ،
فدلّ انّ مناط
الصفحه ٤٦٨ : يستخرجها القياس ، هو الاجتهاد الذي عناه في الخبر ، ممّا
لا دليل عليه ولا سبيل إلى تصحيحه. (١)
وثانياً
الصفحه ٤٩٧ : الظاهري.
ب. يدخل حقوق الري
والمرور قياساً على الإجارة بجامع انّ المقصود من كلّ منهما الانتفاع بريع العين
الصفحه ٥٠٥ :
ثمّ أُبيح النظر
إلى بعض المواضع للحاجة ، كرؤية الطبيب ، فأعملت علّة التيسير هنا في هذا الموضع
الصفحه ٥١٠ :
الدواليبي في
تفسير الاستصلاح فقال : الاستصلاح في حقيقته هو نوع من الحكم بالرأي المبني على
المصلحة
الصفحه ٥١٧ : لتحقيق مصالح العباد وانّ هذه
المصالح التي بنيت عليها الأحكام الشرعية ، معقول ، أي ممّا يدرك العقل حسنها
الصفحه ٥٢٩ : الظَّالِمِينَ). (١)
نهاهم عن التقرب ،
لأنّها ذريعة للأكل.
يلاحظ على
الاستدلال بأنّه لا دليل على أنّ التحريم
الصفحه ٥٥٢ :
٦. أن يكون فهم ما
لم يرده الرسول واخطأ في فهمه ، والمراد غير ما فهمه ، وعلى هذا التقدير لا يكون