والأولى الاقتصار على قول : «هذا وقف» ، دون قول : «هذا موقوف» ، ولا يجزي فيهما قول : «نعم» في جواب من قال : هل وقفت؟ أو هل قبلت؟ ولا لفظ الخبر ، مع إرادة الخبر ، ولا كلّ ما شُكّ في دخوله تحت المصداق ولو تبانا قُدّم على وضع لفظ له في الابتداء أو بسبب الهجر بعد عصر أهل اللغة.
ولو أتى بها بصيغة عربيّة محرّفة ، أو عجميّة ، أو يونانية ، أو سريانية ونحوها جامعة للشرائط السابقة ، صحّ.
ولا بدّ من تأخّر القبول عن الإيجاب ، وعدم الإتيان بشيء منه ولو بحرف حتّى يتمّ الإيجاب ، وليس سكوت الوقف بمنزلة الحرف.
ولو اختلف الطرفان الفارسيّة والعربيّة مثلاً ، قوي الإجزاء ، وهو شرط بالنسبة إلى الطبقة الأُولى.
ولو عجز عن الألفاظ الصريحة مباشرة ، جاز له الإتيان بغيرها ، ولم يجب عليه التوكيل ، ويلزمه تحرّي الأقرب فالأقرب.
ولو عجز عن اللفظ ، أجزأت الإشارة مع الكتابة وبدونها ، ولا تجزي الكتابة إلا مع تعذّرها ، ولو اختصّ العجز بجانب أو ببعضه ، اختصّ الجواز به.
ولو أمكن تحصيل القدرة من حينه من دون فوت غرض ، تعيّن عليه التعلّم. ولو طرأ العجز في الأثناء ، كان لكلّ حكمه.
والظاهر أنّه يغتفر (١) في الثواني ما لا يغتفر (٢) في الأوائل ، فلا حاجة إلى الصيغة في التوابع من النماء ونحوه مع اشتراط وقفيّته ، بل يقال بالنسبة إلى كلّ شرط.
ويُشترط فيها عدم الفصل المخلّ بينهما ، وعدم تفكيك الحروف ، حتّى تخرج عن الهيئة العربية ، وليس فصلُ السعال ، والتثاؤب ، والتنفس ، وكلّ اضطرار عارض مُخلا ، ما لم تذهب الصورة.
ولو جاءتا بالصيغة بوجه محرّم كصوت رقيق لطيف من غير محرم ، أو مشتمل
__________________
(١) في «ص» : يفتقر.
(٢) في «ص» : يفتقر.