ومنها : إسلام المدفوع إليه وإيمانه ولو تبعاً ، دون عدالته ، إلا مع توقّف منعه عن المنكر على منعه ، ولا يُشترط الأوّلان في المؤلّفة ؛ لأنّهم قوم من الكفّار ، ولا في الصدقات المندوبة ولا الواجبة المتعلّقة بهم. وتُشترط العدالة في العمالة. وسيجي‌ء بيانها في محلّها. والأولاد يلحقهم حكم الآباء (١).

ومنها : رجحان الإظهار في واجباتها مع أمن الرياء والعُجب ، والإسرار في مندوباتها (إلا أن يكون ممّن يُقتدى به ، وتختلف المرجّحات باختلاف المقامات) (٢). وربّما جرت الأحكام الخمسة فيها.

ومنها : استحباب تسليمها واجباتها ومندوباتها بيد المجتهد (٣) ، ولا يجب ذلك على الأقوى إلا في حصّة صاحب الزمان روحي له الفداء من الخمس ، أو ما قيّد تسليمها بيده في نَذر أو شبهه.

ومنها : أنه يجوز (٤) للمجتهد أن يقترض على الوجوه عامّة وخاصّة ، ثمّ يستوفي منها مع قصد شغل ذمّته وبدونه.

ومنها : عدم تعيين الردي‌ء للإنفاق (٥) إلا إذا قيّد في باب الالتزام ، ويجزي الوسط ، والأولى الإعطاء من الأعلى.

ومنها : أنّ الممتنع عن أداء الواجبات يجبره المجتهد ، أو من قام مقامه (٦) ، ويتولّى الأداء والنيّة عنه مع امتناعه ؛ ويؤدّي عن الغائب (٧) مع لزوم التعطيل بانتظاره ، ويتولّى

__________________

(١) في «ص» زيادة : ومنها : عدالة الآخذ في الزكاة في وجه قويّ ، والأقوى عدمه ، وفي غيرها لا تلزم إلا أنّه ينبغي حرمانه إن رجا التأثير في تجنّبه فعل المنكر ، فيكون من النهي عنه في وجه قويّ.

ومنها : رجحان الستر في المستحبّات منها ، والإجهار في الواجبات ، كلّ ذلك مع الأمن من الرياء والعُجب ، والأولى ملاحظة المرجّحات ؛ لاختلافها باختلاف المقامات.

(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٣) في «ص» زيادة : لأنّه أعرف بمواقعها.

(٤) في «س» ، «م» : لا يجوز.

(٥) في «ص» زيادة : بل يعطي من الأوسط والأعلى من الأعلى.

(٦) في «ص» زيادة : أو عدول المسلمين.

(٧) في «ص» زيادة : مع العلم بعدم الأداء وبعد السفر ممّا تعلّق بالعين أو الذمّة على نحو الدين والوجوب الشرعي.