مشترك ولكنّه لم يؤخذ عنوانا في الخطاب ، كما لو علم الوجوب واشتبه الواجب بين الصلاة على النبيّ وقراءة الدعاء عند رؤية الهلال ، أو بين صوم يوم الخميس وغسل يوم الجمعة ، فإنّ الجامع بينهما جنس الفعل ولكنّه لم يؤخذ عنوانا في الحكم ، والفارق بينهما أنّ الاشتباه في الأوّل كما عرفت بين الخصوصيّتين وفي الثاني بين النوعين.

وقد يكون بين شيئين ليس بينهما قدر مشترك أصلا ، كما لو علم صدور خطاب إلزامي من الشارع واشتبه متعلّقه بين فعل هذا الشيء أو ترك ذاك الشيء ، كغسل يوم الجمعة وصلاة يوم الأضحى ، وكصوم يوم عرفة وصوم يوم العيد ، ومرجعه إلى اشتباه الخطاب الإلزامي المعلوم بالإجمال بين قوله : « افعل هذا » أو قوله : « لا تفعل ذاك ». وطريق الاحتياط في الأوّلين الجمع بين الخصوصيّتين أو النوعين ، ولا إشكال فيهما موضوعا من حيث كونهما معا من جزئيّات المسألة وهو دوران الأمر بعد ثبوت الوجوب بين الواجب وغير الحرام ، وحكما من حيث وجوب الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي.

وطريق الاحتياط في الأخير هو الالتزام بفعل ما يحتمل كونه واجبا وترك ما يحتمل كونه حراما ، وهذا موضع إشكال موضوعا ، لوضوح عدم اندراجه في جزئيّات المسألة ، وعدم ظهور اندراجه في جزئيّات الأبواب الاخر. وإن كان ربّما أمكن إرجاعه إلى الشكّ في التكليف الإلزامي بناء على جعله أعمّ من الشكّ في جنس التكليف كما في موارد أصل البراءة والشكّ في نوعه بعد العلم بجنسه وهو الإلزام المردّد بين كونه إيجابا أو تحريما. ولكنّه لا يخلو عن بعد.

وهل يلحق بجزئيّات المسألة حكما وهو وجوب الاحتياط أو لا؟ وجهان :

من وجود العلم الإجمالي المنجّز للتكليف. وقضيّة ذلك اشتغال الذمّة بالإلزام المعلوم بالإجمال ، وهو يقتضي وجوب الموافقة والخروج عن العهدة ، ولا يتمّ العلم به إلاّ بالاحتياط على الوجه المذكور.

ومن جريان أصل البراءة في كلّ من الفعلين بانفراده ، ففي محتمل الوجوب ينفي وجوبه ، وفي محتمل الحرمة ينفي حرمته ، فيجوز ترك الأوّل وفعل الثاني ، ويبقى الإلزام المعلوم بالإجمال بلا مورد فلا تؤثّر في منع المخالفة.

وربّما أمكن هنا وجه ثالث وهو الجمع بين العلم الإجمالي وأصل البراءة المقتضي لمراعاة المخالفة القطعيّة وطرح الموافقة القطعيّة بالتخيير بين فعل ما احتمل الوجوب أو