قائمة الکتاب
الآيات :
الروايات :
التنبيهات :
١٦٠التنبيه على امور :
الكلام في حجج المفصّلين
تنبيهات الاستصحاب :
البحث
البحث في تعليقة على معالم الاصول
٩٠/٤٦ الصفحه ٤٣ :
ودعوى كون رجحان الاحتياط
بالفعل إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبيّة ممّا يؤثر في ترتّب الثواب عليه
الصفحه ٤٦ : بين الوجوب
والاستحباب ، فإنّ المطلوبيّة فيه محقّقة لا محالة والفعل راجح البتّة ، فالإتيان
به بداعي
الصفحه ٤٨ : الإتيان.
وتوهّم أنّ اعتبار
مقارنة الرجاء والالتماس للعمل كما هو ظاهر الأخبار ممّا يأبى عدم كونها مسوقة
الصفحه ٤٩ : التفضّل لا على وجه الاستحقاق ، أو ليشبه من جهته
بالمطيعين المقرّبين حيث أتى بعمل غير مطابق على وجه
الصفحه ٥١ : لعدم دخول الموضوعيّة في الخلاف الآتي مطلقا ،
ووجه التقييد بفقد النصّ أو إجماله لما أشرنا إليه من أنّ في
الصفحه ٥٢ : التثليث الآتي ، ولا ريب أنّ الوقوع في المهلكة حرام فيجب ترك المشتبه
مقدّمة ، فوجوب الترك على هذا البيان
الصفحه ٨٣ : المحرّمات الواقعيّة ، ولا بوجوب إتيان كلّ ما احتمل كونه من
الواجبات الواقعيّة من جهة أصل الاشتغال ، ويرجع
الصفحه ٩٠ : والثواب عليه من جهة الانقياد حسبما بيّنّاه في الاحتياط
بالفعل والإتيان في الوقائع المحتملة للوجوب. وأمّا
الصفحه ٩٧ : من حيث التشريع فيختصّ المنع حينئذ بصورة الإتيان به
بداعي المشروعيّة لا مطلقا ، وذلك لعموم أدلّة الأصل
الصفحه ١١٤ : والنهي معتبر في متعلّق الطلب ، وهو الفعل في الأمر والترك في النهي ،
فيعتبر في الأمر أن يكون الإتيان
الصفحه ١٢٨ : أبي الحسن الثالث حين سئل عن مسائل ، منها
عن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلمّا
الصفحه ١٥٨ : المخالفة القطعيّة لا وجوب الموافقة القطعيّة ، فلا يجوز ترك الجميع لا أنّه
يجب الاتيان بالجميع
الصفحه ١٦٠ : المأمور به الواقعي لا على ترك غيره
من محتملاته ، ولو أتى بالبعض وترك الباقي فإن صادف تركه ترك المأمور به
الصفحه ١٦٩ :
مثال في
الشرعيّات.
وربّما استدلّ على
وجوب الاتيان بالباقي مطلقا على حسب ما ساعد عليه الوقت أو
الصفحه ١٧٣ :
احتمال للضرر فيجب
دفعه بالاتيان به أيضا ، ولا يعنى من وجوب الموافقة القطعيّة إلاّ هذا.
وأمّا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تعليقة على معالم الاصول [ ج ٦ ]
