قائمة الکتاب
الآيات :
الروايات :
التنبيهات :
١٦٠التنبيه على امور :
الكلام في حجج المفصّلين
تنبيهات الاستصحاب :
البحث
البحث في تعليقة على معالم الاصول
٣٥٢/٣١ الصفحه ٤٧٩ : والعلم بوجود المعارض مانعا من
العمل به في الثاني ، وحيث لا يعتبر فيه العلم بالعدم فلذا لا يشترط في العمل
الصفحه ٤١ : البالغ حدّ اللزوم على ما يحكم به العقل ، فإنّه وإن لم يحكم بوجوبه ولم
يستقلّ بإدراك الحسن الملزم فيه إلاّ
الصفحه ٤٣ :
ودعوى كون رجحان الاحتياط
بالفعل إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبيّة ممّا يؤثر في ترتّب الثواب عليه
الصفحه ٤٤ : الانقياد وصف فيه ، والمقصود إثبات الحسن في الفعل
المنقاد به لأنّه مناط الاستحباب.
وتوهّم إنّ حسن
الفاعل
الصفحه ٤٦ : للاستحباب الشرعي للفعل المأتيّ به بداعي احتمال
المطلوبيّة ، ويتأكّد ذلك من جهة الأولويّة فيما دار الأمر فيه
الصفحه ٩٨ : اريد به نفيه عن الواقعة بحسب الواقع ، ومنع بطلان اللازم إن اريد به
نفي اشتغال الذمّة به فعلا تعويلا على
الصفحه ٩٩ : اخرى يلزم القطع بالمخالفة.
ووجه الاندفاع :
منع اليقين بالتكليف إن اريد به اليقين باشتغال الذمّة
الصفحه ١١٢ : هو الحكم الإلزامي من ايجاب أو تحريم ،
فإذا لم يكن الاشتباه في الموضوع الخارجي مع الجهل الصرف به
الصفحه ١١٩ : الشرع أيضا ما يدلّ على خلاف ذلك ، إذا أقوى ما
تمسّك به في المقام على جواز الارتكاب قوله عليهالسلام
الصفحه ١٣٠ :
يدفعه : أنّ قبح
التجرّي ما لم يؤثّر في حدوث تحريم شرعي في الفعل المتجرّى به لم يؤثّر في العقاب
الصفحه ١٤١ : التكليف ، ومع الترك باق على كونه في المكلّف
به.
وتوهّم استصحاب
وجوب الاجتناب الّذي هو الحالة السابقة قبل
الصفحه ١٦١ : المأمور به
الواقعي ليس من الآثار اللازمة لاشتغال الذمّة ، بل من مقارناته الاتفاقيّة الّتي
يتحقّق معه في
الصفحه ١٧٢ : التأثير في الاختفاء ، أو إزالة الاشتباه الحاصل منها
، بل الواجب عليه أن يجعل حكما عامّا يتعبّد به المكلّف
الصفحه ١٩٣ : : بمنع الإطلاق وجواز التمسّك به حينئذ بعد فرض ثبوت الشرطيّة والمانعيّة
في الجملة ، وإلاّ لزم إرادة
الصفحه ٢٢١ :
المحاسبة إنّما هو للقطع بتنجّز التكليف بإتيان شيء مع اشتباه المكلّف به هل هو
إتيان المائة أو العشرة؟ لعلم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تعليقة على معالم الاصول [ ج ٦ ]
