مردّدا بين ما بأيدينا وما ذهب عنّا ، فدعوى عدم جدوى الفحص في زوال العلم الإجمالي وارتفاع أثره حقّ لا سترة عليه ولا يمكن الاسترابة فيه ، كما لا يخفى على المتأمّل.

وعلى أحد هذه التقادير يصحّ تنظير ما نحن فيه بالفحص في اللفظ المتردّد بين المعنيين والظاهرين المتعارضين علم إجمالا بخروج أحدهما عن ظهوره ، بل الفحص على أوّل التقادير غير ممكن ، لا أنّه غير مجد كما هو واضح ، ولكن كون العلم الإجمالي المفروض في المقام على أحد هذه الوجوه غير واضح ، بل محلّ منع لما ذكرناه من أنّ المسلّم منه كونه حاصلا على الوجه الأوّل لا غير ، وحينئذ فقد يتأتّى زوال العلم الإجمالي وارتفاع أثره بأن وجد بالفحص مخالفات للظاهر في جملة من الظواهر ، بحيث خرجنا في هذه الجملة عن مقتضى الظاهر بالحمل على خلافه عملا بما يخالفه من الأخبار ، وبذلك يزول العلم الإجمالي ويرتفع أثره بالقياس إلى بواقي الظواهر ، لعدم العلم بعده بوجود مخالفات في الواقع زائدة على ما عثرنا عليه بالفحص بالقياس إلى الجملة المذكورة ، فتأمّل.

وأمّا الجواب عن دعوى وجود المانع باعتبار الأخبار المانعة من الاستناد إلى الكتاب مستقلاّ والناهية عن تفسير القرآن بالرأي ، فيستدعي التعرّض لذكرها وهي روايات كثيرة بالغة حدّ التواتر معنى ، بل متجاوزة في الكثرة عن حدّ التواتر وقد جمعها الشيخ الحرّ العاملي قدس‌سره في قضاء الوسائل وقد التقط شيخنا قدس‌سره في كتابه منها ما هو اظهرها دلالة.

مثل النبوي « من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار » (١).

وفي رواية اخرى « من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار » (٢).

وفي نبوي آخر « من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب » (٣).

وعن أبي عبد الله عليه‌السلام « من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر ، وإن أخطأ خرّ أبعد من السماء » (٤).

وفي النبوي العامّي « من فسّر القرآن برأيه ، فأصاب فقد أخطأ » (٥).

__________________

(١) عوالي اللآلي ٤ : ١٠٤ / ١٥٤.

(٢) الوسائل ٢٧ : ٢٠٤ / ٧٦ ، ب ١٣ من أبواب صفات القاضي.

(٣) الوسائل ٢٧ : ١٩٠ / ٣٧ ، ب ١٣ من أبواب صفات القاضي.

(٤) الوسائل ٢٧ : ٢٠٢ / ٦٦ ، ب ١٣ من أبواب صفات القاضي.

(٥) الوسائل ٢٧ : ٢٠٥ / ٧٩ ، ب ١٣ من أبواب صفات القاضي.