أبواب كتاب الوديعة

1 ـ باب وجوب اداء الأمانة

2 ـ باب وجوب رد الأمانة إلى البر والفاجر

3 ـ باب تحريم الخيانة

4 ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط ، وإن كانت ذهباً أو فضة

5 ـ باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه ، وكذا كل سفيه

6 ـ باب حكم الاقتراض من مال الوديعة ، ومن مال اليتيم

7 ـ باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع ، وإفساد المال

أبواب كتاب العارية

1 ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط

2 ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب اعارة المؤمن متاع البيت

3 ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط

4 ـ باب أن من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك ، كان للمالك انتزاعه

5 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية

أبواب كتاب الإِجارة

1 ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه

2 ـ باب كراهة إجارة الإِنسان نفسه مدة وعدم تحريمها

3 ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أُجرته ، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة

4 ـ باب استحباب دفع الأُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه

5 ـ باب تحريم منع الأجير أُجرته

6 ـ باب أن من اكترى دابة الى مسافة فقطع بعضها أو أعيبت ، فلصاحبها من الأُجرة بالنسبة

7 ـ باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين بأُجرة معينة في وقت معين

8 ـ باب أن من استأجر دابة الى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها

9 ـ باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع ، لزمته الأُجرة

10 ـ باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره

11 ـ باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأُجرة

12 ـ باب أنه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به

13 ـ باب أن من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة

14 ـ باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة ، إلّا أن يعمل فيه شيئاً

15 ـ باب جواز اجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها

16 ـ باب أن الصانع إذا افسد متاعاً ضمنه ، كالغسال والصباغ والقصار

17 ـ باب ثبوت الضمان على الحمال والجمال والمكاري والملاح ونحوهم

18 ـ باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا مع التفريط أو التعدي

19 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الاجارة

20 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة

أبواب كتاب الوقوف والصدقات

1 ـ باب استحبابهما

2 ـ باب أن شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه ، فلا يجوز أن يقف على نفسه

3 ـ باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه

4 ـ باب عدم جواز بيع الوقف ، وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد

5 ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به ، قبل القسمة وقبل القبض

6 ـ باب كيفية الوقوف والصدقات ، وما يستحب فيها ، وجملة من أحكامها

7 ـ باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعض القبض ، ولا في الصدقة بعده

8 ـ باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما ، ويجوز بالميراث

9 ـ باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة ، وحكم وقوعها في مرض الموت

10 ـ باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة ، سوى الزكاة ، ومن الوقف على الفقراء

11 ـ باب حكم صدقة المرأة وهبتها ، بغير اذن زوجها

12 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوقوف والصدقات

أبواب كتاب السكنى والحبيس

1 ـ باب تأكد استحباب التطوع بهما للمؤمن

2 ـ باب أن السكنى تابعة لشرط المالك ، إذا وقّتها بحياته أو حياة الساكن

3 ـ باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها ، وكذا المملوك

أبواب كتاب الهبات

1 ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه ، وأنه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه

2 ـ باب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها

3 ـ باب عدم لزوم الهبة قبل القبض ، فإن مات الواهب قبله بطلت

4 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي القرابة

5 ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة ، وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج

6 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض ، وتلف العين

7 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط

8 ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده ، الا ما استثني على كراهية

9 ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض مع المزية

10 ـ باب جواز هبة المشاع

11 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات

أبواب كتاب السبق والرماية

1 ـ باب استحباب اجراء الخيل ، وتأديبها ، والاستباق

2 ـ باب استحباب الرمي والمراماة ، واختياره على ركوب الخيل

3 ـ باب ما يجوز السبق والرماية به ، وشرط الجعل عليه

4 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب السبق والرماية

كتاب الوصايا

أبواب كتاب الوصايا

1 ـ باب وجوب الوصيَّة على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره

2 ـ باب استحباب الوصية بالمأثور

3 ـ باب كراهية ترك الوصية

4 ـ باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية

5 ـ باب استحباب تحسين الوصية عند الموت

6 ـ باب استحباب الصدقة في آخر العمر ، والوصية بها

7 ـ باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث

8 ـ باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث ، واختيار الخمس على الربع

9 ـ باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها

10 ـ باب من أوصى بأكثر من الثلث ، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلّا أن يجيز الوارث

11 ـ باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته

12 ـ باب أن الورثة إذا اجازوا الوصية في حياة الموصي ، لم يكن لهم الرجوع في الوصية

13 ـ باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل ، دخل ثلث ديته أيضاً

14 ـ باب جواز الوصية للوارث

15 ـ باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل

16 ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت

17 ـ باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح

18 ـ باب أن المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث ، كالوصية

19 ـ باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، أو بشهادة ذميين مع الضرورة

20 ـ باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين ، إذا شهدا على الوصية

21 ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت بشهادتها الربع

22 ـ باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره

23 ـ باب وجوب قبول الولد وصية والده

24 ـ باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين

25 ـ باب أنه إذا اقر واحد من الورثة ، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته

26 ـ باب أن ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدم على الدين

27 ـ باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ، ثم الوصية ثم الميراث

28 ـ باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته ، فهي لوارث الموصى له

29 ـ باب وجوب انفاذ الوصية الشرعية على وجهها ، وعدم جواز تبديلها

30 ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله

31 ـ باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال ، وعدم جواز دفعه إلى غيره

32 ـ باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال الى الموصى له ، أو الغريم ، أو الوارث

33 ـ باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن

34 ـ باب أن من حاف في الوصية ، فللوصي ردها الى الحق

35 ـ باب أن من أعتق مملوكاً لا يملك غيره ، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته

36 ـ باب وجوب اخراج حجة الإِسلام من الأصل

37 ـ باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعاً

38 ـ باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد

39 ـ باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد ، وتحريم منعه

40 ـ باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق

41 ـ باب صحة الوصية بالاشارة في الضرورة ، وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضاء الزوج

42 ـ باب أن من أوصى إلى صغير وكبير ، وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير

43 ـ باب أن من أوصى إلى اثنين ، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة

44 ـ باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته

45 ـ باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم الوصية إلى شارب الخمر

46 ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله

47 ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه

48 ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله وحكم من أوصى لجيرانه

49 ـ باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية

50 ـ باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال ، دخل المال في الوصية

51 ـ باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام ، دخل في الوصية

52 ـ باب أن من أوصى بماله للكعبة ، وجب صرفه إلى المحتاجين

53 ـ باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية ، صرف ذلك المبلغ إلى البر

54 ـ باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة ، قدم الحج

55 ـ باب أن الوصية إذا تعددت ، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث

56 ـ باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية ، قدم العتق وبطل مازاد على الثلث

57 ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه ، أو حصة منه

58 ـ باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة ، فاشتريت بأقل

59 ـ باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ، ولا تمضي وصيته إلّا بإذن سيده

60 ـ باب حكم الوصية للعبد بمال

61 ـ باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة

62 ـ باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعاً

63 ـ باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به

64 ـ باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه ، وقسمة ماله ، ونحو ذلك

65 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين ، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم

66 ـ باب أن من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان

67 ـ باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به

68 ـ باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات ، رجع الباقي في الميراث

69 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوصايا

كتاب النكاح

فهرست أنواع الأبواب اجمالاً

أبواب مقدمات النكاح

1 ـ باب استحبابه

2 ـ باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسري

3 ـ باب استحباب حب النساء المحللات ، واخبارهن به

4 ـ باب كراهة الإِفراط في حب النساء ، وتحريم حب النساء المحرمات

5 ـ باب جملة مما يستحب اختياره من النساء

6 ـ باب جملة مما يستحب اجتنابه من صفات النساء

7 ـ باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج

8 ـ باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة ، الحافظة لنفسها ومال زوجها

9 ـ باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة

10 ـ باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر

11 ـ باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه

12 ـ باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الأصل ، المحمودة الصفات

13 ـ باب استحباب تزويج المرأة لدينها ، وصلاحها ، ولله ، ولصلة الرحم

14 ـ باب كراهة تزويج الإِمرأة العاقر ، وإن كانت حسناء ذات رحم ودين

15 ـ باب استحباب اختيار الولود للتزويج ، وإن لم تكن حسناء

16 ـ باب استحباب اختيار البكر للتزويج

17 ـ باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج

18 ـ باب استحباب تزويج المرأة الطيبة الريح الدرماء الكعب

19 ـ باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء

20 ـ باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك ، الحسناء الوجه ، الطويلة الشعر

21 ـ باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها ، فلا تخرج لغير حاجة

22 ـ باب أنه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية ، والأعجمي العربية

23 ـ باب أنه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ، أن يتزوج امرأة دونه حسباً ونسباً

24 ـ باب أنه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته

25 ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر

26 ـ باب كراهة تزويج سيء الخلق والمخنث

27 ـ باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط

28 ـ باب كراهة تزويج الحمقاء دون الأحمق

29 ـ باب أن النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، عيناً أو منفعة

30 ـ باب أنه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها

31 ـ باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلاً ، والتكبير عند الزفاف

32 ـ باب استحباب الاطعام عند التزويج يوماً أو يومين ، وكراهة ما زاد

33 ـ باب استحباب الخطبة للتزويج

34 ـ باب جواز التزويج بغير بينة ، في الدائم والمنقطع

35 ـ باب جواز التزويج بغير ولي

36 ـ باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين

37 ـ باب كراهة الرهبانية ، وترك الباه ، كذا اللحم والطيب

38 ـ باب استحباب تخفيف مؤونة التزويج ، وتقليل المهر ، وكراهة تكثيره

39 ـ باب استحباب صلاة ركعتين لمن أراد التزويج ، والدعاء بالمأثور عند ذلك

40 ـ باب كراهة التزويج والقمر في العقرب ، وفي المحاق

41 ـ باب استحباب الدخول على طهر ، وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور

42 ـ باب استحباب المكث واللبث والملاعبة ، وترك التعجيل عند الجماع

43 ـ باب استحباب ملاعبة الرجل وملاعبتها

44 ـ باب جواز النظر الى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع ، على كراهية

45 ـ باب كراهة الكلام عند الجماع ، بغير ذكر الله والدعاء

46 ـ باب كراهة جماع المختضب ، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب

47 ـ باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق

48 ـ باب كراهة الجماع في محاق الشهر

49 ـ باب كراهة الجماع في أول الشهر ، إلّا شهر رمضان فيستحب

50 ـ باب كراهة جماع الحرة عند الحرة ، وجواز جماع الأمة عند الأمة

51 ـ باب كراهة جماع المرأة والجارية ، وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع

52 ـ باب تأكد استحباب التسمية ، والاستعاذة ، وطلب الولد الصالح السوي

53 ـ باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة

54 ـ باب كراهة الوطء في الدبر ، وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام

55 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر

56 ـ باب جواز العزل

57 ـ باب ما يكره فيه العزل ، وما لا يكره

58 ـ باب وجوب الغيرة على الرجال

59 ـ باب عدم جواز الغيرة من النساء

60 ـ باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال ، وجملة من حقوقه عليها

61 ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها ، ولا تتطيب ولا تتزين لغيره

62 ـ باب أنه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها

63 ـ باب أنه يحرم على كل من الزوجين أن يؤذي الآخر بغير حق

64 ـ باب كراهة ترك المرأة التزويج

65 ـ باب كراهة ترك المرأة الحلي والخضاب وإن كانت مسنة

66 ـ باب استحباب إكرام الزوجة ، وترك ضربها

67 ـ باب جملة من آداب عشرة النساء

68 ـ باب استحباب الإِحسان الى الزوجة ، والعفو عن ذنبها

69 ـ باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت

70 ـ باب استحباب مداراة الزوجة والجواري

71 ـ باب وجوب طاعة الزوج على المرأة

72 ـ باب كراهة انزال النساء الغرف ، وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف

73 ـ باب كراهة ركوب النساء السروج

74 ـ باب استحباب معصية النساء ، وترك طاعتهن وائتمانهن

75 ـ باب حكم طاعة المرأة ، إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات ، والعرسات

76 ـ باب كراهة استشارة النساء إلّا بقصد المخالفة

77 ـ باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق ، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط

78 ـ باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، واحتباء المرأة

79 ـ باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب

80 ـ باب جواز وصل شعر المرأة بصوف ، أو بشعر نفسها ، وكراهة شعر غيرها

81 ـ باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن

82 ـ باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها ، حرة أو أمة

83 ـ باب حكم سماع صوت الأجنبية ، وكراهة محادثة النساء لغير حاجة

84 ـ باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب

85 ـ باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد

86 ـ باب حكم القواعد من النساء

87 ـ باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن

88 ـ باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ، في الصلاة وغيرها

89 ـ باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلّا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفها

90 ـ باب جملة مما يحرم على النساء ، وما يكره لهن ، وما يسقط عنهن

91 ـ باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب إلّا بإذن أوليائهن

92 ـ باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول

93 ـ باب أنه لا بد من استئذان العبيد والأطفال ، إذا أرادوا الدخول على الرجال

94 ـ باب استحباب الاستئذان ثلاثاً ، والتسليم على أهل المنزل

95 ـ باب جملة من الأحكام المختصة بالنساء

96 ـ باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته

97 ـ باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة

98 ـ باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله ، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة

99 ـ باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع

100 ـ باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي ، وإن كان أعمى

101 ـ باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة

102 ـ باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعائهن إلى الطعام

103 ـ باب تحريم الدياثة

104 ـ باب عدم جواز التغاير في غير محله ، وتركه عند ظهور العيب

105 ـ باب عدم جواز الغيرة في الحلال

106 ـ باب حكم الواشمة والموتشمة

107 ـ باب أنه يستحب لمن يقدر على التزويج ، توفير الشعر ، وكثرة الصوم

108 ـ باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات ، وكثرة اتيانهن بغير افراط

109 ـ باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء

110 ـ باب أنه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة

111 ـ باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت ، وغسل رجليها

112 ـ باب استحباب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل

113 ـ باب كراهة الجماع بعد الظهر ، وفي ليلة الفطر والأضحى

114 ـ باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير ، وتحريم قراءة الجنب العزائم

115 ـ باب استحباب الجماع ليلة الأثنين ، وليلة الثلاثاء

116 ـ باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم

117 ـ باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملاً ، زيادة على غيره

118 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات النكاح

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

1 ـ باب اعتبار الصيغة ، وكيفية الايجاب والقبول ، وحكم الأخرس والأعجم

2 ـ باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها

3 ـ باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما ، على الثيب البالغة الرشيدة

4 ـ باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها ، وعدم ظهور الكراهة منها

5 ـ باب ثبوت الولاية للأب ، والجد للأب خاصة مع وجود الأب

6 ـ باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأم في العقد مطلقاً

7 ـ باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير ، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر

8 ـ باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة ، مشتركة بينها وبين أبيها

9 ـ باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل

10 ـ باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة

11 ـ باب أن الصغير ذكراً كان أو أُنثى ، إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد

12 ـ باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما

13 ـ باب أن السكرى إذا زوجت نفسها ، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز

14 ـ باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى

15 ـ باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ، فلا يجب التفتيش

16 ـ باب بطلان نكاح الشغار ، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الأُخرى

17 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد النكاح ، وأولياء العقد

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

1 ـ باب تحريم الزنى على الرجل ، محصناً كان أو غير محصن

2 ـ باب تحريم الزنى على المرأة ، محصنة كانت أو غير محصنة

3 ـ باب تحريم إزالة بكارة البكر ، على غير الزوج والمولى مطلقاً

4 ـ باب تحريم الإِنزال في فرج المرأة المحرمة ، ووجوب العزل في الزنى

5 ـ باب تحريم الزنى على الرجل ، بالصبية غير المدركة

6 ـ باب تحريم الزنى على المرأة ، بالصبي غير المدرك ، وبعبدها

7 ـ باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها

8 ـ باب تحريم الزنى ، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية

9 ـ باب تحريم الزنى بمحرم على الرجل والمرأة

10 ـ باب تحريم الزنى بالأمة ، وإن كان بعضها ملكاً للفاعل

11 ـ باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، تحت لحاف واحد ، أو بيت واحد

12 ـ باب تحريم مقدمات الزنى ، كالجلوس بين الرجلين ، والالتزام ، والملامسة

13 ـ باب تحريم وطء الزوجة والأمة قبلاً في الحيض والنفاس حتى تطهر

14 ـ باب تحريم الدياثة

15 ـ باب تحريم اللواط على الفاعل

16 ـ باب تحريم اللواط على المفعول به

17 ـ باب تحريم الايقاب في اللواط ، وما دونه

18 ـ باب تحريم مقدمات اللواط ، من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما

19 ـ باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين

20 ـ باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعولة بها

21 ـ باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين

22 ـ باب تحريم نكاح البهيمة ، وإن كانت ملك الفاعل

23 ـ باب تحريم الاستمناء

24 ـ باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين

25 ـ باب وجوب العفة والورع عن المحرمات ، وحفظ الفرج

26 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب النكاح المحرم

أبواب ما يحرم بالنسب

1 ـ باب تحريم الأُم وإن علت

2 ـ باب تحريم الأُخت مطلقاً

3 ـ باب تحريم بنت الأخ وبنت الأُخت

أبواب ما يحرم من الرضاع

1 ـ باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

2 ـ باب ثبوت التحريم في الرضاع ، برضاع يوم وليلة ، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها

3 ـ باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين ، فلا يحرم بعدهما

4 ـ باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة

5 ـ باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً ، لم تنشر الحرمة

6 ـ باب تحريم الأُم والبنت والأُخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأُخت من الرضاع

7 ـ باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة

8 ـ باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن

9 ـ باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع ، في أولاد صاحب اللبن

10 ـ باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه

11 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

1 ـ باب أقسام المحرمات في النكاح

2 ـ باب أن من تزوج امرأة ، حرمت على أبيه وان علا ، وابنه وإن نزل ، وإن لم يدخل بها

3 ـ باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة ، حرمت على أبيه وابنه

4 ـ باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب

5 ـ باب أن من ملك جارية ، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه

6 ـ باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأُمها ، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما

7 ـ باب أن من زنى بامرأة ، حرمت عليه أُمها وبنتها من الرضاعة

8 ـ باب أن من تزوج بامرأة ، ثم زنى بأُمها أو بنتها أو اختها ، لم تحرم عليه زوجته

9 ـ باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها

10 ـ باب أن من زنى بخالته أو عمته ، حرمت عليه ابنتهما

11 ـ باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى

12 ـ باب عدم تحريم الزانية وان اصرت ابتداء ولا استدامة ، ووجوب منعها بقدر الإِمكان

13 ـ باب كراهة تزويج الزانية والزاني ، إذا كانا مشهورين بالزنى ، إلّا بعد التوبة

14 ـ باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى ، بالعقد والملك على كراهية

15 ـ باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أُمه وابنته وأُخته أبداً وإلّا فلا

16 ـ باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل ، حرمت عليه مؤبداً إن كان عالماً أو دخل

17 ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً

18 ـ باب أن من تزوج امرأة دواماً أو متعة ودخل بها ، حرمت عليه ابنتها

19 ـ باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها ، إلّا أنه رأى منها ما يحرم على غيره

20 ـ باب أن من تزوج امرأة ، حرمت عليه أمها وجدتها ، وإن لم يدخل بها

21 ـ باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أمها وبنتها وان اعتقت

22 ـ باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده

23 ـ باب أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ، ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره

24 ـ باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج ، نسباً ورضاعاً ، دائماً ومتعة

25 ـ باب أن من تزوج اختين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء ، وفارق الأخرى

26 ـ باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج اختها ، فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية

27 ـ باب أن من تمتع بامرأة ، لم تحل له اختها ، حتى تنقضي عدتها

28 ـ باب تحريم تزويج المرأة في عدة اختها الرجعية ، وبطلان العقد لو فعل

29 ـ باب تحريم الجمع بين الأختين من الإِماء في الوطء لا في الملك

30 ـ باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها ، وبنت الأخت على خالتها

31 ـ باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه ، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبداً

32 ـ باب تحريم الملاعنة

33 ـ باب أن من قذف زوجته بالزنى ، وهي صماء أو خرساء ، حرمت عليه مؤبداً

34 ـ باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة

35 ـ باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة

36 ـ باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة ، وجواز التعريض

37 ـ باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت ، وعدم تحريمهما

38 ـ باب أن المعتدة بالوضع ، إذا وضعت جاز تزويجها ، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها

39 ـ باب أنه يكره للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز

40 ـ باب حكم زوجة المفقود ، ومتى يجوز لها التزويج

41 ـ باب كراهة تزويج الحر الأمة دواماً ، إلّا مع عدم الطول ، وخوف العنت

42 ـ باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا بأذنها ، وجواز العكس بغير إذن

43 ـ باب حكم من تزوج حرة على أمة ، وبالعكس

44 ـ باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد

45 ـ باب تحريم وطء الإِنسان أمته إذا كان لها زوج ، أو كانت في عدة

46 ـ باب أنه لا يورث النكاح

47 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالمصاهرة

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

1 ـ باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواماً

2 ـ باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم

3 ـ باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقاً رجعياً ، لم يجز له تزويج اخرى

4 ـ باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع ، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع

5 ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ، ولا في عدة أحدهما

6 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعاً ، أو أربع إماء كذلك

7 ـ باب أنه يحل للمملوك أن يتسرى من الإِماء ما شاء مع إذن مولاه

8 ـ باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء

9 ـ باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره

10 ـ باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حر

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

1 ـ باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب

2 ـ باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير

3 ـ باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج ، وعدم بطلان العقد

4 ـ باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك

5 ـ باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة ، وجواز العكس

6 ـ باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ، ولم تعلم

7 ـ باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين

8 ـ باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة ، والناصبية بالمؤمن

9 ـ باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام

10 ـ باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية

11 ـ باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة ، وبالعكس ، وتزويج المنافق

12 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالكفر

أبواب المتعة

1 ـ باب إباحتها

2 ـ باب استحباب المتعة ، وما ينبغي قصده بها

3 ـ باب استحباب المتعة ، وإن عاهد الله على تركها ، أو جعل عليه نذراً

4 ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان عنده أريع زوجات بالدائم

5 ـ باب كراهة المتعة مع الغنى عنها ، واستلزامها الشنعة ، أو فساد النساء

6 ـ باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة

7 ـ باب كراهة المتمتع بالزانية المشهورة بالزنى ، وتحريم التمتع بذات البعل ، والعدة

8 ـ باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت

9 ـ باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها

10 ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها

11 ـ باب حكم التمتع بالكتابية

12 ـ باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلّا بإذنها

13 ـ باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة

14 ـ باب صيغة المتعة ، وما ينبغي فيها من الشروط

15 ـ باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد ، إلّا أن يعيده في الايجاب ، ويحصل القبول به

16 ـ باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة ، قلة ولا كثرة

17 ـ باب ما يجب المرأة من عدة المتعة

18 ـ باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول ، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلّا بعد العدة

19 ـ باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة ، فإن وهبها إياها زوجها

20 ـ باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً ، وحكم الساعة والساعتين

21 ـ باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها ، بقدر ما تخلف من المدة

22 ـ باب أن المرأة المتمتع بها ، إذا ظهر لها زوج ، وقد بقي من مهرها شيء ، سقط عن المتمتع

23 ـ باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان

24 ـ باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة ، وحكم ما لو شرط الميراث

25 ـ باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه ، وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل

26 ـ باب جواز العزل عن المتمتع بها

27 ـ باب حكم من تزوج امرأة شهراً غير معين

28 ـ باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط

29 ـ باب حكم من تمتع امرأة على حكمه

30 ـ باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ، ولا يقع بها طلاق

31 ـ باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة

32 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة