جامع الافكار وناقد الانظار

تقرير هذا الاشكال........................................................... ٢٠٦

منها ( : الاشكال السادس )................................................ ٢٠٧

تقرير هذا الاشكال الّذي هو عمدة الاشكالات وأصعبها......................... ٢٠٧

أجوبة عن هذا الاشكال....................................................... ٢٠٧

الجواب الأوّل ؛ ما ظهر من كلام شيخ الاشراق................................. ٢٠٧

نقل هذا الجواب عن كلام بعض الأفاضل....................................... ٢٠٧

نقد المصنّف هذا الجواب...................................................... ٢٠٨

دفاع عن هذا الجواب وجواب المصنّف عنه...................................... ٢٠٨

جواب آخر أجاب به بعضهم.................................................. ٢٠٨

نقد المصنّف هذا الجواب...................................................... ٢٠٩

إشكال وجواب المصنّف عنه................................................... ٢٠٩

كلام بعض الأعاظم لبيان انّ عدم تقدّم الاضافة الاشراقية على وجودات الأشياء لا يوجب نقصا في حقّه ٢٠٩

استشهاد هذا الفاضل بكلام الشيخ في التعليقات................................. ٢١٠

حاصل هذا الكلام من بيان المصنّف............................................ ٢١١

إيراد المصنّف على هذا الكلام................................................. ٢١١

إيراد آخر للمصنّف على هذا الكلام........................................... ٢١١

إيراد ثالث للمصنّف على هذا الكلام........................................... ٢١١

ضعف ما قال هذا القائل بعد كلامه هذا وبيان وجه الضعف...................... ٢١٢

الجواب الثاني................................................................. ٢١٣

تفصيل هذا الجواب عن كلام بعض الأعاظم من العرفاء........................... ٢١٣

نقد لطيف للمصنّف على هذا الجواب.......................................... ٢١٤

الجواب الثالث............................................................... ٢١٤

تفصيل هذا الجواب........................................................... ٢١٤

توضيح للمصنّف حول هذا الجواب............................................. ٢١٥

إشكال على هذا المعنى والجواب عنه............................................ ٢١٥

تحقيق تامّ للمصنّف حول عدم اختلاف نسبة ذاته إلى مخلوقاته بالمعية واللامعية....... ٢١٦

إشكال أورد على هذا المعنى................................................... ٢١٨

جواب المصنّف عن هذا الاشكال............................................... ٢١٩

إشكال آخر والجواب عنه..................................................... ٢٢٠

تأييد المصنّف هذا الوجه...................................................... ٢٢٠

استشهاد المصنّف باخبار ائمّتنا الراشدين ـ ع ـ على حقّية هذا المذهب........... ٢٢١

تقرير آخر للمصنّف لبيان هذا المعنى............................................ ٢٢٢

تقرير المطلب عن كلام بعض الأعلام........................................... ٢٢٣

إشكال المصنّف على جزء من هذا الكلام....................................... ٢٢٣

مناط علمه ـ تعالى ـ بذاته وبمعلولاته......................................... ٢٢٣

استشهاد المصنّف بكلام الخفري تأييدا لما ذهب إليه.............................. ٢٢٤

عدم ملائمة كلامه هذا مع كثير من كلماته الأخر............................... ٢٢٥

إيراد أورد على كلام الخفري ، وهذا الايراد وارد على العلم الاجمالي أيضا......... ٢٢٥

الجواب عن هذا الايراد........................................................ ٢٢٥

إشكال والجواب عنه.......................................................... ٢٢٦

إيراد أورد على الجواب الّذي اجاب به المصنّف عن الايراد السابق................. ٢٢٦

الجواب عن هذا الايراد........................................................ ٢٢٧

تلخيص القول في علمه الحضوري التفصيلي..................................... ٢٢٧

فرق خالفوا هذا التفصيل وذهبوا إلى قصور علمه في بعض النواحي........... ٢٢٧

ذكر الفرق وآرائهم وابطالها................................................... ٢٢٨

أمّا الفرقة الأولى........................................................... ٢٢٨

بيان شبهتهم وجواب بعض عنه................................................ ٢٢٨

للمصنّف نظرات في هذا الجواب............................................... ٢٢٨

أمّا النظر الأوّل............................................................... ٢٢٨

أمّا النظر الثاني............................................................... ٢٢٨

أمّا النظر الثالث.............................................................. ٢٢٨

أمّا النظر الرابع............................................................... ٢٢٩

الجواب الصحيح عن هذه الشبهة............................................... ٢٢٩

قيل وإلى هذا الجواب أشار المحقّق أيضا في التجريد................................ ٢٢٩

تفسير بعض المشاهير لهذه العبارة............................................... ٢٢٩

نقد للمصنّف على هذا التفسير................................................ ٢٣٠

أمّا الفرقة الثانية........................................................... ٢٣١

بيان شبهتهم................................................................. ٢٣١

الجواب عن هذه الشبهة على مبنى القائلين بالعلم الحضوري........................ ٢٣١

الجواب عن هذه الشبهة على مبنى القائلين بالعلم الحصولي......................... ٢٣١

جواب الشيخ في الاشارات عن هذه الشبهة وردّ الشارح المحقّق عليه................ ٢٣١

بيان هذا الردّ عن عبارة التجريد............................................... ٢٣٢

عبارة التجريد يمكن حملها على معنيين.......................................... ٢٣٢

الدليل على معنيين............................................................ ٢٣٤

إيراد أورد على المعنى الثاني.................................................... ٢٣٤

جواب بعض المشاهير الأعلام عن هذا الايراد.................................... ٢٣٤

على ما اخترناه ليس الحصول بالفعل للمعلول في الخارج شرطا للانكشاف.......... ٢٣٥

للعلم ثلاثة معان.............................................................. ٢٣٥

أيّا من هذه المعانى الثلاثة يجوز في حقّه ـ تعالى ـ؟.............................. ٢٣٥

تقرير سؤال مشهور يورد في هذا المقام ويندفع على ما ذكرنا...................... ٢٣٦

بيان وجه الاندفاع............................................................ ٢٣٦

نقل عبارة الطوسي من شرح الاشارات......................................... ٢٣٨

إيراد المصنّف على هذه العبارة................................................. ٢٣٨

إيراد آخر للمصنّف على هذه العبارة........................................... ٢٣٩

استشهاد المصنّف بكلام للمحقّق في شرح رسالة العلم............................ ٢٤٠

إيراد على كلام الخفري....................................................... ٢٤١

إشكال والجواب عنه.......................................................... ٢٤٣

قول بعض الأفاضل في هذا المقام................................................ ٢٤٤

اشكالان للمصنّف على هذا القول............................................. ٢٤٤

تفسير للمصنّف على كلام الخفري............................................. ٢٤٥

قول قيل في بيان غرض الخفري من نقل كلام الشيخ............................. ٢٤٥

مراد الشيخ من قوله هذا...................................................... ٢٤٦

قول للشيخ دالّ على ذهابه إلى العلم الاجمالي.................................... ٢٤٦

تقرير للخفري في مقام اندفاع سؤالات مشهورة تورد في هذا المقام................. ٢٤٧

نقد المصنّف جوابه عن السؤال الأوّل........................................... ٢٤٧

وجه اندفاع آخر قيل جوابا عن السؤال الثالث................................... ٢٤٨

وجه اندفاع ثالث قيل جوابا عن السؤال الثالث.................................. ٢٤٨

اشارة المصنّف إلى الجواب عن هذا السؤال...................................... ٢٤٨

أمّا الفرقة الثالثة........................................................... ٢٤٨

احتجاجهم على شبهتهم الأولى................................................. ٢٤٨

قول قيل في تناول هذا الاحتجاج جميع الجزئيات المتغيّرة........................... ٢٤٨

إيراد أورد على هذا القول..................................................... ٢٤٨

الجواب عن هذا الايراد........................................................ ٢٤٩

تحقيق للمصنّف حول موضوع التغيّر............................................ ٢٤٩

الرجوع إلى ما يتعلّق بالدليل المذكور........................................... ٢٥٠

نقص هذا الدليل عن أن ينتهض حجة للزوم التغيّر في ذاته إذا علم الجزئيات المتغيّرة.. ٢٥١

نقل كلام الخفري وجرح المصنّف اياه.......................................... ٢٥٢

قول بعض الأعلام إيضاحا لكلام الخفري....................................... ٢٥٢

تقرير مبنى التقرير المجمل الّذي ذكره الخفري.................................... ٢٥٣

تقرير الشبهة بوجه آخر عن كلام المحقّق الدواني.................................. ٢٥٤

رأي المصنّف في رجوع هذا التقرير إلى التقرير الماضي............................ ٢٥٤

الجواب عن هذه الشبهة بوجوه ثلاثة............................................ ٢٥٤

الوجه الأوّل................................................................. ٢٥٤

للمصنّف نظر في هذا الوجه................................................... ٢٥٥

إشكال للمصنّف في جواب الطوسي عن هذه الشبهة............................. ٢٥٥

جواب الخفري عن هذه الشبهة................................................ ٢٥٥

نقد المصنّف هذا الجواب...................................................... ٢٥٦

إيراد آخر أورد على هذا الجواب............................................... ٢٥٦

إشكال وجواب المصنّف عنه................................................... ٢٥٦

إيراد بعض الأفاضل على تقرير الخفري......................................... ٢٥٧

نقد المصنّف هذا الايراد....................................................... ٢٥٧

جواب بعض الأفاضل عن الشبهة المذكورة...................................... ٢٥٨

نقد المصنّف هذا الجواب...................................................... ٢٥٨

الوجه الثاني.................................................................. ٢٥٩

تقرير هذا الوجه.............................................................. ٢٥٩

بطلان هذا الوجه عند المصنف................................................. ٢٥٩

بطلان هذا الوجه عند القائلين بعلمه ـ تعالى ـ بالجزئيات....................... ٢٥٩

الوجه الثالث................................................................. ٢٦٠

تقرير هذا الوجه ، وهذا الوجه هو المختار عند المصنف........................... ٢٦٠

عدم كون علمه ـ تعالى ـ زمانيا يتصوّر لأحد من أمور أربعة.................... ٢٦١

بيان الأمر الأوّل وإشارة إلى مفاسده............................................ ٢٦١

بيان الأمر الثاني.............................................................. ٢٦١

بيان الأمر الثالث............................................................. ٢٦١

بيان الأمر الرابع.............................................................. ٢٦١

بطلان الأمر الرابع............................................................ ٢٦٢

تلخيص القول في عدم كون علمه زمانيا وأنّ السبب في ذلك هو الأمر الثاني أو الثالث ، فهاهنا مطلبان ٢٦٢

المطلب الأوّل : بيان عدم كون علمه زمانيا...................................... ٢٦٢

ايرادات للخفري أوردها على هذا المطلب....................................... ٢٦٢

الأوّل من ايراداته............................................................. ٢٦٢

إشكال المصنّف على هذا الايراد............................................... ٢٦٣

إشكال آخر للمصنّف على هذا الايراد......................................... ٢٦٤

إيراد بعض الأفاضل على هذا الاشكال......................................... ٢٦٤

استعجاب المصنّف عن هذا الايراد.............................................. ٢٦٤

بيان ضعف ما ذكره الخفري بعد ذلك.......................................... ٢٦٤

إيراد الخفري على الكلام المنقول عن الحكماء.................................... ٢٦٤

توضيح قيل حول هذا الايراد.................................................. ٢٦٥

نقد المصنّف على هذا التوضيح................................................. ٢٦٦

الثاني من ايراداته............................................................. ٢٦٧

جواب المصنّف عن هذا الايراد................................................. ٢٦٨

الثالث من ايراداته............................................................ ٢٦٨

جواب المصنّف عن هذا الايراد................................................. ١٦٨

الرابع من ايراداته............................................................. ٢٦٨

جواب المصنّف عن هذا الايراد................................................. ٢٦٩

الخامس من ايراداته........................................................... ٢٦٩

جواب المصنّف عن هذا الايراد................................................. ٢٦٩

السادس من ايراداته........................................................... ٢٦٩

توضيح هذا الايراد........................................................... ٢٧٠

جواب المصنّف عن هذا الايراد................................................. ٢٧٠

السابع من ايراداته............................................................ ٢٧١

جواب المصنّف عن هذا الايراد................................................. ٢٧٢

بيان رأي الخفري في علمه ـ تعالى ـ وعدم تلائم كلامه هنا مع كلماته السابقة.... ٢٧٣

إيراد أورده بعض الأفاضل على كلامه.......................................... ٢٧٣

المطلب الثاني : السبب في عدم كون علمه زمانياهو الأمر الثاني والثالث.......... ٢٧٤

توضيح هذا المطلب وبيان فساد الوجهين الآخرين................................ ٢٧٤

تلخيص القول في تصحيح عدم التغيّر في ذاته وصفاته الحقيقية..................... ٢٧٤

هنا مذاهب أربعة ، وتحقيق المصنّف في كلّ منها................................. ٢٧٥

ما اخترناه هو مختار المحقّق الدواني أيضا.......................................... ٢٧٥

الوجه الآخر وبيانه عن كلام بعض الأفاضل..................................... ٢٧٥

إشكال والجواب عنه.......................................................... ٢٧٦

ذهاب المحقّق في شرح رسالة العلم إلى ما ذهبنا إليه............................... ٢٧٧

قطعة أخرى من كلام المحقّق مع توضيحه........................................ ٢٧٨

نقد بعض على هذا الكلام..................................................... ٢٧٩

أقوال في تفسير قطعات من كلامه.............................................. ٢٨٠

قول بعض الأفاضل في شرح ما نقلناه من كلام المحقّق............................. ٢٨١

تأييد المحقّق ما اخترناه وقرّرناه.................................................. ٢٨٢

إشكال على هذا المعنى........................................................ ٢٨٢

الجواب عن هذا الاشكال...................................................... ٢٨٣

اشارة بعض المشاهير إلى صحّة كلام المحقّق وكون بحث من وجهين في كلام المتأخّرين عنه

............................................................................ ٢٨٣

قول قيل في تفسير هذين الوجهين.............................................. ٢٨٣

قول آخر قيل في تفسير هذين الوجهين.......................................... ٢٨٤

قول المصنّف في تفسير هذين الوجهين.......................................... ٢٨٤

إشكال على هذا التفسير...................................................... ٢٨٥

تأييد هذا الاشكال بكلام المحقّق في شرح رسالة العلم وتجريد الكلام............... ٢٨٥

وجهان في الجواب عن هذا الاشكال............................................ ٢٨٦

عدم تلائم بعض كلمات المحقّق في كتبه مع بعض آخر............................ ٢٨٧

نقل هذا المعنى عن بعض الأفاضل............................................... ٢٨٧

استبعاد المصنّف هذا التأويل................................................... ٢٨٨

إشكال للمصنّف في هذا التأويل............................................... ٢٨٨

قطعة أخرى من كلام هذا الفاضل واستشهاده بكلام المحقّق في شرح الرسالة وشرح الاشارات ٢٨٨

تأييد هذا الفاضل كلامه بما نقله عن الحكماء.................................... ٢٩٠

نقد المصنّف على هذا الكلام.................................................. ٢٩٠

نقد المصنّف على غير هذا الكلام من كلمات هذا الفاضل......................... ٢٩٠

إيراد آخر للمصنّف على كلام هذا الفاضل..................................... ٢٩١

ايرادات أوردها بعض أفاضل المحقّقين على الكلام المنقول من شرح الرسالة.......... ٢٩٢

منها ( : الايراد الأوّل )....................................................... ٢٩٢

جواب أجيب به عن هذا الايراد............................................... ٢٩٣

قول قيل في بيان المراد من الحضور المنفي في كلام المحقّق........................... ٢٩٣

نقد المصنّف على هذا القول................................................... ٢٩٣

منها ( : الايراد الثاني )....................................................... ٢٩٤

بيان حاصل هذا الايراد....................................................... ٢٩٤

الجواب عن هذا الايراد إيراد للمصنّف على جزء من هذا الايراد................... ٢٩٦

جواب الخفري عن الايراد المذكور............................................. ٢٩٨

قول بعض الأفاضل في توجيه كلام الخفري...................................... ٢٩٩

ايرادان للمصنّف على كلام الخفري............................................ ٢٩٩

الاستشهاد بكلام الشيرازي في شرح حكمة الاشراق............................. ٣٠١

منها ( : الايراد الثالث )...................................................... ٣٠٢

إشكال للمصنّف على هذا الايراد.............................................. ٣٠٢

الجواب عن هذا الايراد........................................................ ٣٠٢

إيراد آخر للمصنّف في هذا الكلام............................................. ٣٠٣

جواب الخفري عن هذا الايراد................................................. ٣٠٣

نقد للمصنّف على هذا الجواب................................................ ٣٠٣

إيراد آخر على قطعة أخرى من كلام الخفري................................... ٣٠٤

قول بعض الأفاضل في تفسير كلام الخفري...................................... ٣٠٥

إيراد المصنّف على هذا القول.................................................. ٣٠٥

كلام في هذا المقام للمحقّق الدواني............................................. ٣٠٥

نقد المصنّف هذا الكلام وقلعه من اصله......................................... ٣٠٦

الكلام في نفى الحصوليّين علمه ـ تعالى ـ بالجزئيات من حيث انّها جزئيات.. ٣٠٦

توضيح للمصنّف حول العلم الحصولى.......................................... ٣٠٦

نقل كلام الشيخ في الشفا..................................................... ٣٠٦

تفسير المصنّف على قطعة من كلام الشيخ....................................... ٣٠٧

نقده عليها................................................................... ٣٠٨

نقد آخر منه عليها............................................................ ٣٠٨

كلام الخفري تعقيبا لكلام الشيخ............................................... ٣٠٨

نقد المصنّف على هذا الكلام.................................................. ٣٠٩

نظرات للمصنّف في أجزاء هذا الكلام.......................................... ٣١٠

قول قيل في تفسير قطعة من كلام الخفري....................................... ٣١١

ضعف ما أورده بعض الأفاضل على كلام الخفري............................... ٣١١

تقسيم هذا الفاضل العلم بالأشخاص الجسمانية إلى قسمين........................ ٣١٢

استشهاد هذا القال بكلام الشيخ في التعليقات................................... ٣١٣

نقد المصنّف هذا الكلام....................................................... ٣١٣

هل القول بكون علمه ـ تعالى ـ بالجزئيات كلّيا وعدم علمه بها بوجه جزئي موجب لكفر أم لا ٣١٤

أوّل من حكم بكفر هؤلاء هو الغزالى........................................... ٣١٤

نقل كلامه من تهافت الفلاسفة................................................. ٣١٤

موافقة الخفري إيّاه في هذا التكفير تشمّر جماعة كثيرة من المتأخّرين لدفع التكفير عن الحصوليّين ٣١٤

محاولة بعضهم لهذا الدفع...................................................... ٣١٤

اعتراض المصنّف على هذه المحاولة.............................................. ٣١٥

الدافعين التكفير عن الحصوليّين جزموا بأنّه لا يلزم على قولهم عدم معلومية بعض الأشياء له ـ تعالى ـ ٣١٥

محاولة أخرى في ذبّ التكفير عنهم............................................. ٣١٦

محاولة اخرى أيضا في ذب التكفير عنهم........................................ ٣١٦

استشهاد هذا المحاول بكلام الشيخ في كتبه...................................... ٣١٦

إشكال على هذا المبنى والجواب عنه............................................. ٣١٦

إشكال آخر والجواب عنه..................................................... ٣١٧

محاولة رابعة لدفع التكفير عنهم................................................ ٣١٨

الاستشهاد بكلام الشيخ....................................................... ٣١٨

رأي المصنّف في مآل هذه التوجيهات........................................... ٣٢٩

استشهاد المصنّف بكلام بعض الموجّهين......................................... ٣١٩

نقد المصنّف على كلام الدافعين بكونه ناقصا غير صالح للدفاع عنهم............... ٣١٩

احتجاج المكفّرين على خروج بعض الأشياء عن علمه ـ تعالى ـ على القول بمذهب الحصول ٣٢٠

استشهاد المصنّف بكلام المحقّق الدواني.......................................... ٣٢٠

جواب بعض من متعصبي الفلاسفة عن هذا الاحتجاج............................ ٣٢٠

إيراد أورد على هذا الجواب................................................... ٣٢١

كلام الخفري في دفع انّ مناط الكلّية والجزئية بنحو من الادراك لا التفاوت في المدرك ٣٢٢

إيراد أورد على قوله في الاحتمال الأوّل......................................... ٣٢٥

إيراد آخر أورد على قوله في الاحتمال الثاني..................................... ٣٢٥

إشكال في هذا المقام والجواب عنه.............................................. ٣٢٥

إشكال آخر والجواب عنه..................................................... ٣٢٥

القول بعدم مدخلية هذا الاحتمال لتصحيح التأويل المذكور........................ ٣٢٥

إيراد أورد على هذا القول..................................................... ٣٢٥

إيراد المصنّف على هذا الايراد................................................. ٣٢٥

تلخيص القول في ضعف كلام المنقول عن الخفري................................ ٣٢٥

كلام آخر للخفري لتحقيق المقام............................................... ٣٢٦

إشكال للمصنّف في هذا الكلام................................................ ٣٢٦

إشكال آخر له في كلامه...................................................... ٣٢٦

إشكال ثالث له في كلامه..................................................... ٣٢٧

تفسير قيل على كلام الخفري.................................................. ٣٢٨

نقد للمصنّف على هذا الكلام................................................. ٣٢٨

مبنى كلمات الخفري ومذهبه الّذي أسّس كلماته عليه............................ ٣٢٩

إيراد للمصنّف في كلامه...................................................... ٣٢٩

قطعة أخرى من كلام الخفري................................................. ٣٢٩

إيراد المصنّف على هذا الكلام................................................. ٣٢٩

قطعة أخرى من كلام الخفري أيضا............................................ ٣٣٠

استشهاد بكلام بهمنيار........................................................ ٣٣٠

توضيح المصنّف حول كلام بهمنيار............................................. ٣٣٠

نقد للمصنّف على كلام الخفري............................................... ٣٣١

قطعة أخرى أيضا من كلام الخفري............................................ ٣٣١

استشهاد الخفري بكلام الشيخ في الاشارات..................................... ٣٣١

إيراد للمصنّف على هذا الكلام................................................ ٣٣٢

انكار بعض الفضلاء دلالة عبارات الاشارات على ما استشهدها به الخفري......... ٣٣٢

نقل كلام الشيخ ليتّضح أنّ الحقّ هل هو كلام الخفري أم كلام هذا الفاضل........ ٣٣٢

إيضاح المصنّف بعض ألفاظ الاشارات.......................................... ٣٣٢

شرح بعض الأفاضل على هذه القطعة من كلام الشيخ............................ ٣٣٤

تأييد المصنّف كلام نفسه بعبارات من الشيخ.................................... ٣٣٤

شرح هذا الفاضل على قطعة أخرى من كلام الشيخ............................. ٣٣٥

نقد المصنّف هذا الشرح....................................................... ٣٣٦

قول بعض آخر في شرح غرض الشيخ.......................................... ٣٣٦

رأي المصنّف في غرض الشيخ من هاتين العبارتين................................ ٣٣٧

تلخيص القول في تبيين مذهب الحصوليين....................................... ٣٣٨

مناط الكلية والجزئية هل بمجرد نحو من الادراك دون التفاوت في المدرك أو بالتفاوت في المدرك ٣٣٨

تحقيق المصنّف حول هذه المسألة................................................ ٣٣٨

بيان هذه المسألة يتوقّف على بيان معنى التشخّص................................ ٣٣٨

ذهب جماعة إلى أنّ التشخّص أمر موجود في الخارج............................. ٣٣٨

ذهب جماعة إلى أنّ التشخّص أمر اعتباري نفس أمري........................... ٣٣٨

زعم جماعة انّ التشنيع على الحكماء مبنى على زعم الجماعة الأولى القائلين بزيادة التشخص على الماهية في الخارج ٣٣٩

استشهاد المصنّف بكلام المحقّق الدواني في الحواشي القديمة حول هذا المبحث......... ٣٣٩

استشهاد المصنّف بكلام صدر المحقّقين حول هذا المبحث.......................... ٣٤٠

حاصل كلام هذين المحقّقين ببيان المصنّف....................................... ٣٤١

رأي المصنّف حول هذا الكلام................................................. ٣٤١

نقد المصنّف على هذا الكلام.................................................. ٣٤١

خروج التشخّص هل هو مستلزم للتكفير أم لا؟................................. ٣٤٢

رأي المصنّف في عدم زيادة التشخّص على الماهية في الخارج....................... ٣٤٢

تلخيص القول في هذا الرأي................................................... ٣٤٢

الجواب عن هذا الاشكال...................................................... ٣٤٣

على أيّ اعتقاد يجوز التكفير في نظر المصنّف وعلى أيّ اعتقاد لا يجوز.............. ٣٤٣

تلخيص القول في عدم جواز تكفير الحصوليّين وان جاز التخطئة والتشنيع........... ٣٤٣

ممّا حقّقناه ظهر بطلان توجيهين ذكرا من قبل الفلاسفة........................... ٣٤٤

أوّلهما من المحقّق الطوسي...................................................... ٣٤٤

ردّ المصنّف هذا التوجيه....................................................... ٣٤٤

ثانيهما من صاحب المحاكمات.................................................. ٣٤٤

ردّ المصنّف هذا التوجيه....................................................... ٣٤٤

تلخيص القول في بطلان العلم الحصولى الكلّي والقول بالعلم الاجمالى التفصيلى...... ٣٤٥

الفرقة الرابعة........................................................... ٣٤٥

شبهتهم في ذلك.............................................................. ٣٤٥

قيل : هذه الشبهة تعمّ علمه بجميع الممكنات..................................... ٣٤٥

جوابان عن هذه الشبهة....................................................... ٣٤٦

أوّلهما....................................................................... ٣٤٦

إيراد على هذا الجواب........................................................ ٣٤٦

حاصل هذا الايراد............................................................ ٣٤٦

إيراد آخر على هذا الجواب.................................................... ٣٤٦

تلخيص القول في بطلان الجواب الأوّل عن هذه الشبهة........................... ٣٤٧

ثانيهما...................................................................... ٣٤٧

إشارة المحقّق الطوسي إلى هذا الجواب........................................... ٣٤٧

صحّة هذا الجواب على رأي المصنّف وبيان حاصله............................... ٣٤٧

تفصيل ذكره بعض المشاهير في تعيين علّة وجوب الحوادث........................ ٣٤٧

استشهاد هذا القائل بكلام المحقّق في شرح رسالة مسئلة العلم...................... ٣٤٧

حاصل كلام المحقّق ببيان المصنّف............................................... ٣٤٨

استشهاد المصنّف بكلام بهمنيار................................................ ٣٤٨

توضيح المصنّف كلام بهمنيار.................................................. ٣٤٩

ارجاع المصنّف لتحقيق الحقّ في هذا المقام إلى ما سبق من الكلام................... ٣٤٩

الفصل الثالث

في اثبات حياته ـ سبحانه ـ

اتفاق كافّة أهل الأديان وجمهور العقلاء على كونه ـ تعالى ـ حيّا................ ٣٥٢

ثبت من الشريعة المقدسة أيضا اطلاق الحيّ عليه................................. ٣٥٢

معنى الحياة في الحيوان......................................................... ٣٥٢

تنزيهه ـ تعالى ـ عن الحياة بهذا المعنى.......................................... ٣٥٢

اختلف العقلاء في معنى حياته ـ سبحانه ـ..................................... ٣٥٢

رأي جمهور المتكلّمين......................................................... ٣٥٢

رأي الحكماء وبعض المعتزلة................................................... ٣٥٢

رأي المصنّف بابطال ما ذهب إليه المتكلّمون وصحّة رأي الحكماء................. ٣٥٢

تحقيق مذهب الحكماء بنقل عبارات بهمنيار في التحصيل.......................... ٣٥٢

عدم زيادة معنى الحياة على ذاته وقول بعض المشاهير فيه.......................... ٣٥٣

مسئلة عينية الصفات والذات............................................. ٣٥٣

المذاهب المعروفة في تصحيح عينية الصفات ثلاثة................................. ٣٥٣

المذهب الأوّل ما أشار إليه هذا القائل وهو مختار المصنّف.................... ٣٥٣

الاستشهاد بكلام الشيخ في التعليقات........................................... ٣٥٤

تقسيم صفاته ـ تعالى ـ إلى ثلاثة أقسام....................................... ٣٥٤

الاستشهاد بكلام المعلّم الثاني.................................................. ٣٥٥

اتّصافه ـ تعالى ـ بتلك الصفات لا يوجب تكثّرا وتركّبا فيه..................... ٣٥٦

بما ان الواحد لا يناسب الكثير فكيف يتّصف الواحد من جميع الجهات بهذه الصفات المتغايرة

............................................................................ ٣٥٦

الجواب عن هذا الاشكال...................................................... ٣٥٨

تلخيص القول في أنّ صفاته ليس لها مبدأ زائد في ذاته............................. ٣٥٨

على هذا المذهب يصدق هذا الصفات على ذاته بأن يقال ان ذاته علم وقدرة وإرادة. ٣٥٩

صفاته ـ تعالى ـ يطلق على ثلاثة معان........................................ ٣٥٩

عدم ملائمة هذا المعنى مع مبانى اللغويّين وعدم مبالاتنا بذلك!...................... ٣٦٠

ذكر ما أورد في هذا المقام وبيان اندفاعه........................................ ٣٦٠

بما ذكرنا ظهر فساد ما ذهب إليه بعض العرفاء.................................. ٣٦١

المذهب الثاني........................................................... ٣٦١

تقرير هذا المذهب............................................................ ٣٦١

الفرق بين هذا المذهب والمذهب الأوّل.......................................... ٣٦١

عدم ملائمة هذا المعنى أيضا مع مبانى اللغويّين.................................... ٣٦٢

ارجاع القول بالنيابة إلى القول بالفردية......................................... ٣٦٢

بيان المراد من القول بالنيابة ، وردّ المصنّف هذا البيان............................. ٣٦٢

المذهب الثالث.......................................................... ٣٦٣

تقرير هذا المذهب............................................................ ٣٦٣

صفات الأشياء على قسمين.................................................... ٣٦٣

هذا المذهب باطل في رأي المصنّف ، وتدلّ على فساده وجوه...................... ٣٦٣

الوجه الأوّل................................................................. ٣٦٣

الوجه الثاني.................................................................. ٣٦٣

الوجه الثالث................................................................. ٣٦٣

الوجه الرابع................................................................. ٣٦٤

تتميم

ذهب جماعة إلى القول بكون صفاته ـ تعالى ـ اعتبارات يحدثها عقولنا عند مقايسة ذاته إلى الغير ٣٦٤

الاستشهاد على صحّة هذا المذهب بقول من سيّدنا أمير المؤمنين ـ ع ـ........... ٣٦٥

الباعث في ذهابهم إلى هذا القول............................................... ٣٦٥

استشهادهم بما قرّروه عن سيّدنا الباقر ـ ع ـ.................................. ٣٦٥

عدم جعل المصنّف هذا المذهب من المذاهب المعروفة لتصحيح عينية الذات والصفات. ٣٦٥

بطلان هذا المذهب على رأي المصنّف ، ومخالفته لشرائع الأنبياء ـ ع ـ........... ٣٦٥

تفسير المصنّف على ما مضى من كلام سيّدنا أمير المؤمنين واستشهادهم بآخر خطبته ـ ع ـ ٣٦٦

تفسير المصنّف على ما مضى من كلام سيّدنا الباقر ـ ع ـ...................... ٣٦٦

تفسير بعض المشاهير على هذا الحديث.......................................... ٣٦٦

قول قيل في تفسير هذا الحديث................................................ ٣٦٦

نقد المصنّف على هذا القول................................................... ٣٦٧

نقد آخر للمصنّف على هذا القول............................................. ٣٦٧

نقد ثالث للمصنّف على هذا القول............................................. ٣٦٨

محمل صحيح لحمل كلام القائلين بنفي الصفات عنه ـ تعالى ـ عليه.............. ٣٦٨

نقل كلام المحقّق عن شرح رسالة العلم.......................................... ٣٦٨

قول قيل في بيان مراد المحقّق من كلامه هذا...................................... ٣٦٨

إيراد أورد على كلام المحقّق وبيان وجه دفعه..................................... ٣٦٩

بيان حاصل ما ذكره هذا القائل................................................ ٣٧٠

رجوع هذا القول إلى ما ذكرناه................................................ ٣٧٠

ما ذكره الدواني تعقيبا لكلام الامام الباقر ـ ع ـ............................... ٣٧٠

عود إلى ما مضى من أبحاث الحياة......................................... ٣٧٠

عينية الحياة مع الذات في الواجب ـ تعالى ـ.................................... ٣٧٠

مغايرة الحياة مع الذات في الحيوان ، واستدلال الشيخ على ذلك في قانون........... ٣٧١

إيرادان على جزء من كلام الشيخ.............................................. ٣٧١

إيراد آخر على كلامه......................................................... ٣٧١

إشكال على هذا الايراد....................................................... ٣٧١

تمامية إيرادين المذكورين ، وعدم تمامية ما أورده غياث الحكماء لدفعهما............ ٣٧١

الفصل الرابع

في اثبات كونه ـ تعالى ـ مريدا

اتّفاق أهل الملّة وأرباب الحكمة على كونه ـ تعالى ـ مريدا...................... ٣٧٤

استدلال الأشاعرة على كونه ـ تعالى ـ مريدا.................................. ٣٧٤

بيان حاصل هذا الاستدلال.................................................... ٣٧٤

إيراد على هذا الاستدلال...................................................... ٣٧٤

دفع هذا الايراد.............................................................. ٣٧٤

دفع هذا الدفع............................................................... ٣٧٥

دفع آخر والجواب عنه........................................................ ٣٧٥

تلخيص القول في بطلان مذهب الأشاعرة واستدلالهم............................. ٣٧٥

استدلال المصنّف على كونه مريدا ، وهو بالنظر إلى كون الإرادة صفة كمال....... ٣٧٥

ماهية الإرادة فينا............................................................. ٣٧٥

ماهية الإرادة في الواجب...................................................... ٣٧٥

قول الأشاعرة في هذه المسألة.................................................. ٣٧٥

قول الجبائية في هذه المسألة.................................................... ٣٧٦

قول الكرامية في هذه المسألة................................................... ٣٧٦

قول بعضهم في هذه المسألة.................................................... ٣٧٦

قول الكعبي في هذه المسألة..................................................... ٣٧٦

قول المحقّق الطوسي في هذه المسألة.............................................. ٣٧٦

الدلائل على بطلان مذهب الأشاعرة والجبائية والكرامية.......................... ٣٧٦

الدليل الأوّل................................................................. ٣٧٦

الدليل الثاني.................................................................. ٣٧٦

قول بعض تابعي الأشعري واحتمالان فيه....................................... ٣٧٧

سقوط هذين الاحتمالين في رأي المصنّف....................................... ٣٧٧

أمّا أوّلا..................................................................... ٣٧٧

أمّا ثانيا...................................................................... ٣٧٧

الكلام في المذهبين الآخرين.................................................... ٣٧٨

مذهب المحقّق الطوسي........................................................ ٣٧٨

دفع ما أورد على هذا المذهب................................................. ٣٧٨

ردّ على هذا الدفع............................................................ ٣٧٨

إشكال والجواب عنه.......................................................... ٣٧٩

الجواب عن هذا الجواب....................................................... ٣٧٩

خلاصة هذا الجواب.......................................................... ٣٨٠

ردّ على هذا الجواب.......................................................... ٣٨٠

بطلان هذا الجواب عند المصنّف................................................ ٣٨٠

عدم جريان تأويل المذكور في إرادة الممكنات والاستشهاد بكلام المحقّق الطوسي..... ٣٨١

تلخيص القول في عدم تمامية هذا الاستدلال على كون ارادته ـ سبحانه ـ عين علمه بالأصلح ٣٨١

قول قيل في توجيه كلام المحقّق الطوسي......................................... ٣٨١

استدلال المحقّق على كون العلم هو المخصّص.................................... ٣٨٢

عدم ورود ما أورد على هذا الاستدلال......................................... ٣٨٢

تغاير العلم والإرادة على مذهب المصنّف........................................ ٣٨٣

إشكال في ما استدلّ به هذا القائل لبيان اتحادهما.................................. ٣٨٣

إشكال آخر في كلامه........................................................ ٣٨٤

ضعف ما نسب إلى الطوسي ورؤساء المعتزلة والحكماء........................... ٣٨٤

استشهاد المصنّف بكلام من سيّدنا أبي الحسن الرضا ـ ع ـ..................... ٣٨٥

ورود هذا الاعتراض في صورة كون إرادته نفس العلم بالأصلح.................... ٣٨٥

عدم ملائمة ما نسب إلى الحكماء مع المحكي عنهم............................... ٣٨٦

استشهاد المصنّف بكلام الشيخ................................................. ٣٨٦

تلخيص القول في أنّ الداعي للايجاد هو العلم بالأصلح............................ ٣٨٦

إشكال على ما ذهبنا إليه...................................................... ٣٨٦

الجواب عن هذا الاشكال...................................................... ٣٨٧

إشكال آخر على هذا المبنى.................................................... ٣٨٧

الجواب عن هذا الاشكال والاستشهاد بكلام الشيخ في التعليقات.................. ٣٨٨

شرح على كلامهم : لو لا عشق العالي لانطمس السافل.......................... ٣٨٩

إشكال والجواب عنه.......................................................... ٣٨٩

إشكال آخر................................................................. ٣٨٩

الجواب عنه.................................................................. ٣٩٠

بطلان هذا الجواب........................................................... ٣٩٠

جواب آخر عن هذا الاشكال.................................................. ٣٩٠

إشكال آخر والجواب عنه..................................................... ٣٩٠

إشكال على خلوّ أفعاله ـ تعالى ـ عن الغاية................................... ٣٩١

الجواب عنه.................................................................. ٣٩١

جميع ما ذكر هنا انّما هو مبنيّ على قواعد الحكمة ، لا على ما اعتقدناه............. ٣٩١

الجواب عن الشبهة المذكورة على المعنى الثالث................................... ٣٩١

إشكال آخر والجواب عنه..................................................... ٣٩٢

خلاصة كلام المحقّق عن بيان بعض المشاهير وحكاية ما جرى بين الغزالي والخيّام..... ٣٩٣

توضيح حول كلام الخيّام...................................................... ٣٩٣

إشكال والجواب عنه.......................................................... ٣٩٤

تلخيص القول في ما اشتركت وما افترقت فيه مذاهب المحقّق والمعتزلة والحكماء..... ٣٩٤

تتميم

الظاهر من أخبارنا كون إرادة الله حادثة........................................ ٣٩٥

الاستشهاد على هذا الكلام بما رواه عاصم به حميد عن الصادق ـ ع ـ ، وبكريمة قرآنية

............................................................................ ٣٩٥

بيان وجه الاستدلال بهذه الكريمة............................................... ٣٩٥

بطلان هذا الظهور ، وبيان المراد من الإرادة في هذه الاخبار....................... ٣٩٦

إشكال والجواب عنه.......................................................... ٣٩٦

الفصل الخامس

في سمعه وبصره

كون الله سميعا بصيرا هو من ضروريّات دين نبيّنا ـ ص ـ....................... ٣٩٨

انعقاد الاجماع على كونه سميعا بصيرا ، وهذا من ضروريات الكتاب أيضا.......... ٣٩٨

الخلاف في معنى المراد من السمع والبصر........................................ ٣٩٨

رأي الطوسي في هذه المسألة................................................... ٣٩٨

رأي الشيخ الأشعري في هذه المسألة............................................ ٣٩٨

رأي الفلاسفة النافين لعلمه على الوجه الجزئي في هذه المسألة..................... ٣٩٨

رأي المتكلّمين في هذه المسألة.................................................. ٣٩٩

احتجاج القائلين بكون السمع والبصر نفس العلم الحضوري....................... ٣٩٩

عدم اطلاق الشامّ والذائق عليه ـ تعالى ـ مع كونه مدركا لهما................... ٣٩٩

استشهاد المصنّف بكلام المحقّق في شرح رسالة العلم.............................. ٤٠٠