أقسام الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما....................................... ١٢١
الفرق بين الظاهر والأظهر ، والأظهر والنصّ..................................... ١٢٤
الظاهر يكون بحكم النصّ في الحكومة........................................... ١٢٥
الكلام في تعارض الأحوال..................................................... ١٢٧
القول في الجمع بين البيّنات المتعارضة............................................ ١٣٢
ردّ المصنف على قاعدة الجمع بين البيّنات المتعارضة................................ ١٣٥
الجمع العملي بين البيّنتين المتعارضتين............................................ ١٣٩
الكلام في كون القرعة مرجّحة للبيّنة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البيّنتين......... ١٤١
المقام الأوّل : في المتكافئين وجه تقديم بحث التعادل على الترجيح.................... ١٤٣
الأصل الأوّلي في المتعارضين..................................................... ١٤٤
الاحتمال في شمول الأدلّة للمتعارضين............................................ ١٤٤
توهّم أنّ المتيقّن من أدلّة الأمارات هو حجّيّتها مع الخلوّ عن المعارض................. ١٤٩
في حكم العقل بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين تخييرا............................... ١٥٠
ينقلب التعارض إلى التزاحم على القول بحجّيّة المتعارضين من باب السببيّة............. ١٥٥
الحكم هو التوقف على القول بحجّيّة المتعارضين من باب الطريقيّة.................... ١٥٦
ومقتضى الأصل الأوّلي هو التخيير بناء على السببيّة والتوقف بناء على الطريقيّة....... ١٥٩
الكلام في مقتضى الأصل الثانوي ، أعني : الأخبار العلاجيّة....................... ١٦٠
في حجّيّة الأخبار من باب الطريقيّة.............................................. ١٦٢
اختصاص الحكم بالتخيير بالمجتهد............................................... ١٦٥
في قسمي التخيير : الابتدائي والاستمراري....................................... ١٦٧
العقل حاكم بنفس التخيير لا بخصوصيّة كونه بدويا أو استمراريا..................... ١٦٩
ترجيح التخيير الاستمراري بإطلاق أخبار التخيير.................................. ١٧٢
في تعارض اللغة............................................................... ١٧٣
في وجوب الفحص عن المرجّحات............................................... ١٧٦
المقام الثاني في التراجيح ومعناه لغة واصطلاحا..................................... ١٨٣
في المرجّحات الداخليّة والخارجيّة................................................. ١٨٤
بيان ما يمكن الاستدلال به على وجوب الترجيح.................................. ١٨٥
أقسام التخيير باعتبار دليله..................................................... ١٨٧
حكم العقل بالتخيير مبني على مقدّمات ثلاث.................................... ١٨٩
في الفرق بين الاحتياط والتشريع................................................ ١٩١
ومقتضى الأصل في المتعارضين التوقف........................................... ١٩٤
في توهّم وجوب العمل بأقرب الطريقين بحكم العقل................................ ١٩٧
في حجّيّة أخبار التخيير من باب السببيّة......................................... ١٩٨
في حكم العقل بالتخيير في كلّ واجبين متزاحمين................................... ٢٠٠
في كون الأصل مرجعا أو مرجّحا بعد التوقف..................................... ٢٠١
في وجوب الترجيح بما يحتمل كونه مرجّحا........................................ ٢٠٢
في الجمع بين البيّنات بالتنصيف................................................ ٢٠٤
الفرق بين الترجيح في البيّنات والترجيح في الأخبار................................. ٢٠٥
كلام السيد الصدر في الأخبار المتعارضة......................................... ٢٠٧
إشكال المصنف على كلام السيد الصدر........................................ ٢٠٨
المقام الثاني : في ذكر الأخبار العلاجيّة........................................... ٢١١
في الإشكالات الواردة على المقبولة.............................................. ٢١٥
في الجواب عن الإشكالات الواردة على المقبولة.................................... ٢١٨
في ترجيح رواية الأفقه.......................................................... ٢١٩
في مرفوعة زرارة............................................................... ٢٢٤
في الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين........................................... ٢٢٦
في علاج تعارض الأخبار العلاجيّة.............................................. ٢٣٢
في حلّ تعارض المقبولة مع المرفوعة............................................... ٢٣٣
في حلّ تعارض المقبولة مع ما دلّ على التخيير ابتداء............................... ٢٤٢
في علاج تعارض ما دلّ على نسخ حديث الرسول (ص) بحديث الإمام (ع) ابتداء مع ما دلّ على الرجوع إلى سائر المرجّحات مطلقا............................................................................ ٢٤٣
المقام الثالث : في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة................................ ٢٤٩
في حصر المرجّحات بالأربعة.................................................... ٢٤٩
طعن الأخباريين على رؤساء المذهب............................................. ٢٥٤
في بيان اقتضاء الترجيح والتخيير................................................ ٢٦٠
في بيان الترجيح بالأصدقيّة والأوثقيّة............................................. ٢٦٢
نفي الريب عن المجمع عليه إضافي............................................... ٢٦٥
مقتضى التعليل وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل............................. ٢٦٨
المقام الرابع : في بيان تقسيم المرجّحات إلى الداخليّة والخارجيّة....................... ٢٧٢
أقسام المرجّحات الخارجيّة...................................................... ٢٧٢
أقسام المرجّحات الداخليّة...................................................... ٢٧٥
تقديم الأظهر على الظاهر ليس من باب التعارض................................. ٢٨٠
فيما أفاده الشيخ في باب تعارض الخبرين......................................... ٢٨١
في ما أفاده المحقّق القمّي في باب بناء العامّ على الخاصّ............................. ٢٨٧
في تعارض النصّ مع الظاهر.................................................... ٢٩٠
في الإشكال على تعارض الظاهرين.............................................. ٢٩٢
في أقسام الجمع بين الخبرين..................................................... ٢٩٤
خروج تقديم النصّ على الظاهر عن باب الترجيح................................. ٣٠٤
الجمع بحمل الأمر على الاستحباب والنهي على الكراهة........................... ٣٠٨
حصر الامور المخالفة للأصل في الخمسة......................................... ٣١٢
في صور تعارض الأحوال....................................................... ٣١٣
المراد من المرجّحات النوعيّة..................................................... ٣١٥
الثمرة بين التخصيص والنسخ.................................................. ٣١٦
توضيح صور العامّ والخاصّ من حيث الصدور..................................... ٣١٨
الدوران بين التخصيص والنسخ في ثلاث وعشرين صورة............................ ٣٢٠
وجه أولويّة التخصيص على النسخ.............................................. ٣٢٣
دفع توهّم المصلحة في تأخير البيان.............................................. ٣٢٩
في بيان أقسام الإطلاق........................................................ ٣٣٤
منع أغلبيّة التقييد من التخصيص............................................... ٣٣٦
الاستدلال على ترجيح غير النسخ عليه.......................................... ٣٤١
الإشكال على تقديم الظهور اللفظي على الظهور القريني............................ ٣٤٤
في المرجّحات الصنفيّة......................................................... ٣٤٥
في التعارض بين أكثر من الدليلين............................................... ٣٤٨
في بيان صورة التعارض بين أزيد من الدليلين...................................... ٣٥٠
في انقلاب النسبة............................................................. ٣٥١
في بيان ملاك انقلاب النسبة................................................... ٣٥٢
التعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين لا بين ما وضع اللفظ له. ٣٥٥
توقف ظهور العامّ في تمام الباقي على أصالة عدم المخصّص......................... ٣٥٨
مفاد الأخبار في ضمان العارية.................................................. ٣٦٢
في الجمع بين الأخبار الواردة في عارية الدينار والدرهم.............................. ٣٦٣
كلام صاحب المسالك في ضمان الدنانير والدراهم................................ ٣٦٥
الخلاف في المفرد المعرّف باللّام.................................................. ٣٦٦
في حلّ التنافي بين رواية الدرهم والدينار بتنزيلهما بمنزلة رواية واحدة................... ٣٧٠
في بيان عدم التعارض بين إخراج النقدين وإخراج الجنسين.......................... ٣٧٤
في صور انقلاب النسبة........................................................ ٣٨٠
مرجّحات الرواية من حيث الصدور وجهة الصدور والمضمون........................ ٣٨٥
في الترجيح من حيث السند الذي يرجع إلى المتن.................................. ٣٨٨
في الترجيح بما يرجع إلى المتن................................................... ٣٩٥
في الترجيح من حيث وجه الصدور.............................................. ٣٩٨
حمل موافق العامّة على التقيّة مستفاد من الأخبار.................................. ٤٠٣
توقف حمل أحد المتعارضين على التقيّة على أمرين................................. ٤٠٥
تضعيف الوجوه المذكورة في الترجيح بمخالفة العامّة................................. ٤٠٦
دفع الإشكال عن الوجوه المذكورة................................................ ٤١١
إيراد المحقّق على دليلي الشيخ للترجيح بمخالفة العامّة.............................. ٤١٤
في جواب صاحب المعالم عن إيراد المحقّق على الشيخ............................... ٤١٦
في عدم اشتراط الموافقة للعامّة في الحمل على التقيّة................................ ٤٢١
في إرادة خلاف الظاهر من عدّة من الأخبار...................................... ٤٢٦
التقيّة فيما يكون موافقا لعمل العامّة............................................. ٤٢٩
التقيّة فيما يكون موافقا لبعض العامّة............................................ ٤٣٢
الأمر الخامس : في بيان المرجّحات الدلاليّة....................................... ٤٣٦
الفرق بين الترجيح بالدلالة والترجيح بالسند...................................... ٤٤٠
المقام الثالث : في المرجّحات الخارجيّة............................................ ٤٤٢
رجوع المرجّح الخارجي إلى المرجّح الداخلي........................................ ٤٤٧
في الاستدلال ببعض الأخبار في الترجيح بالامور الخارجيّة........................... ٤٥٠
في الترجيح بالقياس............................................................ ٤٥٢
تقديم الترجيح من حيث الدلالة على سائر المرجّحات.............................. ٤٥٥
في بيان القسم الثاني من المرجّح الخارجي.......................................... ٤٥٧
في بيان الترجيح بموافقة الكتاب................................................. ٤٥٨
في أنّ الدليل المستقل حكمه حكم الكتاب والسنة................................ ٤٦٩
في موافقة أحد الخبرين للأصل.................................................. ٤٧٠
حكومة ما دلّ على التخيير على الأصل......................................... ٤٧٣
في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف....................................... ٤٧٦
في تقديم المقرّر أو الناقل....................................................... ٤٧٨
في تقديم الحاضر على المبيح.................................................... ٤٨١
الاستدلال لترجيح الحظر بما دلّ على وجوب الأخذ بما فيه الاحتياط................. ٤٨٥
الفرق بين مسألة المقرّر والناقل ومسألة الحاظر والمبيح.............................. ٤٨٨
في تعارض سائر الأمارات...................................................... ٤٩٢