دراسات الأصول في أصول الفقه - ج ١

الشيخ علي أصغر المعصومي الشاهرودي

دراسات الأصول في أصول الفقه - ج ١

المؤلف:

الشيخ علي أصغر المعصومي الشاهرودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مطبعة القدس
الطبعة: ١
ISBN: 964-371-339-3
الصفحات: ٦٠٨

المبدأ بشرط لا ولا بشرط في الثاني بتلك الأدلّة المتقدّمة ، وإن كان ذلك منهم في محلّه من الفرق والامتياز بين الجنس والفصل والهيولى والصورة باللابشرطية وبشرط اللائية.

السادس : عدم الدليل على اعتبار التغاير بين المبدأ والذات مفهوما ، فضلا عن إثبات اعتبار التغاير بينهما حقيقة في وعاء الخارج ، كالوجود والموجود والبياض والأبيض ، حسب ما سبق ، مع التصديق بأنّ المتبادر من المشتقّات الدارجة في المحاورة واللغة واللسان هو المغايرة بينهما مفهوما وخارجا.

ومن هنا التزمنا بأنّ إطلاق المشتقّ على الله عزوجل ليس على نحو الإطلاق الموجود في المحاورة ، بل بمعنى آخر بيّناه لك مفصّلا وهو كون المبدأ متّحدا مع الذات عينا حقيقة ، وهذا الاتّحاد والعينية ليس إلّا حقيقة الحمل في ذلك الموطن وإن كان غير متعارف عند العرف والمحاورة.

السابع : قد عرفت المراد من التلبّس والقيام وأنّهما عبارة عن واجدية الذات للمبدا ، لا قيام العرض بموضوعه.

الثامن : قد عرفت عدم الدليل على اعتبار ما عن الفصول من كون الإسناد والتلبّس لا بدّ من أن يكون حقيقيا في استعمال المشتقّ فيما وضع له حقيقة عند بيان ما تقدّم منّا من كيفية المجاز في الإسناد دون المجاز في الكلمة.

الحمد لله الذي وفّقنا لهذا وما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا الله.

* * *

هذه قطرة وقعت في ذهني القاصر ، وجرت على قلمي من تلاطم أمواج إفادات البحر الموّاج من أبحاث الجلد الأوّل من بحث الألفاظ في اصول الاستنباط في أيام الشباب في النجف الأشرف من دراسات سيّدنا الاستاذ آية الله العظمى الحاجّ السيّد أبي القاسم الخوئي الموسوي ـ في مسجد الخضراء الواقع

٦٠١

في شمال شرق صحن أمير المؤمنين مولى المتّقين أفضل أولاد آدم بعد سيّد المرسلين من الأوّلين والآخرين ، عليّ بن أبي طالب عليه صلوات الله والملائكة والأنبياء والناس أجمعين ، بعون الله الملك الحقّ المبين ـ متّع الله تعالى بطول بقاء حياته المباركة جميع المسلمين.

المحتاج إلى التوفيق من الله العليّ العظيم أقلّ الطلبة علي أصغر المعصومي الشاهرودي الأبرسيجي.

إلى هنا ينتهي الجزء الأوّل من دراسات الاصول

ويليه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى

٦٠٢

فهرس الموضوعات

مقدّمة المؤلف.................................................................. ١١

التمهيد....................................................................... ١٥

الأمر الأوّل ـ أقسام قواعد الاصول............................................. ١٧

الأمر الثاني ـ في تعريف علم الاصول............................................ ٢٣

شبهة ودفع................................................................. ٢٨

ثلاث شبهات ودفعها........................................................ ٣٢

الأمر الثالث ـ في بيان موضوع العلم وعوارضه.................................... ٣٥

كلام صاحب الكفاية قدس‌سره في تمايز العلوم....................................... ٥٢

موضوع علم الاصول......................................................... ٥٧

كلام المحقّق القمّي قدس‌سره....................................................... ٥٧

كلام صاحب الفصول....................................................... ٥٩

كلام شيخنا الأنصاري قدس‌سره................................................... ٥١

كلام صاحب الكفاية قدس‌سره.................................................... ٥٣

الأمر الرابع ـ في الوضع........................................................ ٥٥

القول بالمناسبة الذاتيّة......................................................... ٥٦

من الواضع ؟................................................................ ٥٩

٦٠٣

مختار المحقّق النائيني قدس‌سره....................................................... ٦٩

في حقيقة الوضع............................................................... ٧٩

القول الأوّل للمحقّق العراقي قدس‌سره.............................................. ٨٢

القول الثاني للمحقّق الطوسي قدس‌سره............................................. ٨٣

القول الثالث للنهاوندي قدس‌سره.................................................. ٨٦

نتيجة البحث............................................................... ٨٩

ردّ كلام صاحب الكفاية...................................................... ٩٥

المسلك المختار في الوضع..................................................... ٩٦

أقسام الوضع................................................................. ١٠٨

الجهة الاولى............................................................... ١٠٩

الجهة الثانية............................................................... ١١٠

الجهة الثالثة............................................................... ١١١

الجهة الرابعة............................................................... ١١٣

نتيجة البحث.............................................................. ١١٥

أقسام الوضع باعتبار اللفظ.................................................... ١١٧

المعنى الحرفي.................................................................. ١٢٢

نظرية الآليّة والاستقلاليّة.................................................... ١٢٢

القول الثاني في المعنى الحرفي.................................................. ١٣٥

القول الثالث.............................................................. ١٣٧

نظرية الإيجاديّة والإخطاريّة................................................... ١٣٧

كلام المحقّق النائيني قدس‌سره..................................................... ١٤٤

كلام صاحب الكفاية في البحث............................................. ١٤٦

القول الرابع في المعنى الحرفي.................................................. ١٥٤

الإشكال في هذا القول...................................................... ١٥٧

٦٠٤

القول الخامس في المعنى الحرفي................................................ ١٧١

المسلك المختار في المعنى الحرفي............................................... ١٧٩

الامتياز بين مسلك المختار وسائر المسالك..................................... ١٩٢

الموضوع له في الحروف عامّ أو خاصّ ؟........................................ ١٩٤

الإنشاء والإخبار.............................................................. ١٩٦

كلام المحقّق النائيني قدس‌سره..................................................... ١٩٧

كلام صاحب الكفاية قدس‌سره.................................................. ١٩٧

الكلام في الجمل الخبريّة والإنشائيّة............................................ ٢٠٥

ردّ كلام صاحب الكفاية قدس‌سره................................................ ٢٢٣

أسماء الإشارة والضمائر........................................................ ٢٢٤

نظريّة صاحب الكفاية قدس‌سره.................................................. ٢٢٥

نتيجة البحث ومسلك المختار............................................... ٢٢٧

الأمر الخامس ـ في الحقيقة والمجاز.............................................. ٢٢٩

مختار صاحب الكفاية قدس‌سره.................................................. ٢٣٠

كلام السكّاكي............................................................ ٢٣٣

الواضع منحصر في شخص واحد أو أشخاص أو... ؟.......................... ٢٣٦

الأمر السادس ـ إطلاق اللفظ وإرادة نوعه..................................... ٢٣٩

كلام المحقّق الأصفهاني قدس‌سره.................................................. ٢٣٩

خلاصة البحث............................................................ ٢٤٤

ردّ كلام صاحب الكفاية.................................................... ٢٤٧

الأمر السابع ـ أقسام الدلالة................................................. ٢٤٩

القول بانحصار الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقيّة.............................. ٢٦٣

مراد العلمين الطوسي والشيخ الرئيس قدس‌سرهما..................................... ٢٦٤

ردّ إيراد صاحب الكفاية.................................................... ٢٦٧

٦٠٥

وضع المركّبات................................................................ ٢٦٩

عدم ثبوت وضع للمركّبات.................................................. ٢٧٤

الوضع النوعي والشخصي...................................................... ٢٧٥

الإشكال في كون الوضع في الهيئات نوعيّا ، والجواب عنه........................ ٢٧٨

الأمر الثامن ـ علامات الحقيقة والمجاز.......................................... ٢٨١

التبادر وإشكال الدور....................................................... ٢٨٣

عدم صحّة السلب......................................................... ٢٨٤

الاطّراد................................................................... ٢٨٩

كلام المحقّق الأصفهاني...................................................... ٣٠١

تعارض الأحوال............................................................... ٣٠٢

الأمر التاسع ـ الحقيقة الشرعيّة................................................ ٣٠٩

الأقوال في المسألة.......................................................... ٣٠٩

المراد من الحقيقة الشرعيّة.................................................... ٣١١

إمكان الوضع التعييني بالاستعمال ووقوعه..................................... ٣١٥

كلام صاحب الكفاية قدس‌سره ، والجواب عنه..................................... ٣٢١

لا ثمرة في البحث عن الحقيقة الشرعيّة......................................... ٣٢٦

الأمر العاشر ـ الصحيح والأعمّ............................................... ٣٢٧

المراد من الصحيح ما هو ؟.................................................. ٣٢٨

كلام المحقّق الأصفهاني ، والجواب عنه......................................... ٣٢٩

توهّم ودفعه................................................................ ٣٣٢

إمكان تصوير القدر الجامع.................................................. ٣٣٤

تصوير الجامع بين أفراد العبادات............................................. ٣٣٦

كلام المحقّق النائيني قدس‌سره..................................................... ٣٣٧

كلام صاحب الكفاية قدس‌سره.................................................. ٣٣٤

٦٠٦

الجامع لا بدّ أن يكون أمرا شرعيّا............................................. ٣٥٢

كلام المحقّق العراقي قدس‌سره..................................................... ٣٥٣

إيقاظ....................................................................... ٣٥٤

الكلام في المقام الثاني....................................................... ٣٦٤

كلام المحقّق القمّي قدس‌سره ، والإيراد عليه........................................ ٣٦٥

إيراد صاحب الكفاية على المحقّق القمّي قدس‌سره................................... ٣٦٧

الكلام في المركّبات الاعتباريّة................................................. ٣٧١

جواب صاحب الكفاية قدس‌سره................................................. ٣٧٥

تعداد اركان الصلاة......................................................... ٣٧٦

بيان ثمرة النزاع................................................................ ٣٧٧

كلام الشيخ الأنصاري قدس‌سره................................................. ٣٧٨

جواز التمسّك بالإطلاق على مسلك الأعمّي.................................. ٣٩١

الثمرة الثانية التي ذكروها في المسألة........................................... ٣٩٩

المقام الثاني : في المعاملات..................................................... ٤١٣

كلام الشهيد قدس‌سره.......................................................... ٤١٤

نقطة افتراق العبادات عن المعاملات.......................................... ٤١٧

كلام المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره............................................. ٤١٩

تذييل حول أجزاء المركّب وشرائطه............................................... ٤٣٠

الاشتراك..................................................................... ٤٤٨

أدلّة لزوم الاشتراك......................................................... ٤٤٩

القول باستحالة الاشتراك.................................................... ٤٥٦

جواب صاحب الكفاية عن هذا المسلك....................................... ٤٥٧

المسلك المختار في الاشتراك.................................................. ٤٥٩

٦٠٧

كلام جرجي زيدان في سبب حدوث الاشتراك................................. ٤٦٢

استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.......................................... ٤٦٥

كلام صاحب القوانين قدس‌سره.......................................... ٤٧٤

ثمرة البحث................................................................ ٤٧٥

كلام صاحب المعالم قدس‌سره ، وردّه.............................................. ٤٧٧

الأمر الحادي عشر ـ في المشتقّ............................................... ٤٨٣

ما هو الخارج عن البحث وما هو الداخل فيه ؟................................. ٤٨٤

المعيار في دخول محلّ النزاع والخروج عنه........................................ ٤٨٦

في وضع أسماء الزمان ودخولها في البحث....................................... ٤٩٣

كلام صاحب الكفاية قدس‌سره في ذيل البحث.................................... ٥٠٠

تقسيم المشتقّات من حيث المواد والمبادي...................................... ٥٠٧

المراد من حال التلبّس....................................................... ٥١٤

الأقوال في المسألة.......................................................... ٥٢٨

أدلّة القول بالأعمّ.......................................................... ٥٣٣

هل المشتقّ بسيط أم مركّب..................................................... ٥٦٣

المختار في المسألة........................................................... ٥٦٩

ما هي النسبة بين المبدأ والذات ؟............................................... ٥٩٠

الفرق بين المشتقّ والمبدأ........................................................ ٥٩٠

المتنازع فيه في المشتقّ ما هو ؟................................................... ٥٩٨

٦٠٨