فى مستند منع الملازمة بين حكم العقل بالحسن والقبح وحكم الشرع بالوجوب والتحريم

ثم اعلم : ان منع الملازمة بين حكم العقل بالحسن والقبح وحكم الشرع بالموجب والتحريم يستند الى وجوه :

احدها ـ منع حكم العقل باستحقاق الثواب والعقاب ـ حكاه الزركشى عن جماعة واختاره حيث قالوا : ان الاشياء قبحها ثابت بالعقل والعقاب متوقف على الشرع ، حكى ذلك كله صاحب الوافية وظاهر اول كلامه الميل اليه ، حيث جعل مناط الوجوب العقلى الذم ومناط الشرعى العقاب :

واختاره شارح الوافية ايضا حيث انه فى مقام منع الكبرى القائلة بان كل واجب عقلى واجب شرعا اذ ثواب الله وعقابه عين مدحه وذمه ـ قال :

«وفيه منع ظاهر والحق ان الحكم الشرعى الذى يترتب عليه الثواب او العقاب وما شابه العقاب مثل ما يترتّب على المكروه ليس الّا طلب الشارع من المكلف فعلا او تركا ، بحيث يتحقق الطالبية والمطلوبية فى الخارج.

وبالجملة وجود الاضافة التى يعبّر عنها بالخطاب معتبر فى تحقق حقيقة الحكم وليس مجرد العلم التصديقى من الشارع بان شيئا خاصا مما يحسن فعله او تركه كذا ارادته من المكلف ان يفعل او يترك ورضاه من فعله ومقته لآخر حكما شرعيا من دون ان يصير المكلّف مخاطبا بالفعل بان يصل اليه