حجة القول بنفى الاقتضاء رأسا فى الضد العام

ما مرّت اليه الاشارة فى تحرير الاقوال استطرادا ، وحاصله انّ الاقتضاء باىّ وجه كان فرع ثبوت الملازمة بين طلب الشيء وطلب ترك تركه فى نفس الطالب الآمر.

والملازمة ممنوعة بل منتفية جدّا ضرورة غفلة الطالب للشيء كثيرا ما عن تركه ، فضلا عن ان يكون طالبا لترك ذلك الترك ، واذا كان الآمر كذلك ، فلا وجه لدعوى الاقتضاء الّذى يتوقّف على كون الآمر شاعرا للترك وناهيا عنه.

قال الحاجبى : لنا لو كان الامر نهيا عن الضد او يتضمّنه لم يحصل بدون تعقّل الضدّ والكفّ عنه ، لانّه مطلوب النهى ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما ، واعترض بانّ المراد بالضدّ العامّ وتعقّله حاصل ، لانّه لو كان ذاهلا عنه لم يطلبه.

واجيب بانّ طلبه فى المستقبل ولو سلم فالكفّ واضح.

وقال العضدى فى توضيحه ما لفظه هذا : واعترض عليه بانّ المراد بالضدّ هو الضدّ العامّ لا الاضداد الجزئية والّذى يذهل عنه هو الاضداد الجزئية لا الضدّ العامّ فتعقّله حاصل لانّ المامور لو كان عازما على الفعل ومتلبسا به ، لم يطلبه الآمر منه لانه طلب الحاصل فإذن انّما يطلبه اذا علم انّه متلبّس بضدّه لا به وانّه يستلزم تعقّل ضدّه.