الواجب المؤقّت
ينقسم الواجب إلى مؤقّت وغير مؤقّت ، والمؤقّت إلى مضيّق وموسّع.
والمؤقّت ما أخذ زمان خاصّ قيدا في متعلّق التكليف بخلاف غير المؤقّت ـ وإن احتاج لا محالة إلى زمان ـ والمضيّق ما كان وقته بقدر الفعل بخلاف الموسّع ؛ فإنّه الذي زاد زمانه على الفعل.
والفرائض الخمسة اليوميّة من الموسّع على تقدير ومن المضيّق على آخر. وتفصيل ذلك هو : أنّه إن كان التكليف متوجّها إلى جامع ما كان بين المبدأ والمنتهى ـ حتّى كان التخيير بين الأفراد الواقع بين الحدّين تخييرا عقليّا ـ فهو من الموسّع ، وإن كان التكليف متوجّها إلى الأشخاص الواقعة بين الحدّين ـ كلّ شخص في قطعة زمانه ـ فكان التخيير بين تلك الأفراد شرعيّا إن قلنا بمعقوليّته ، وكان جواز التخيير بمناط جواز ترك كلّ من أطراف التخيير إلى بدل لا بمناط سعة الوقت فهو من المضيّق.
وتمييز كلّ من هذين عن صاحبه في غاية الغموض ، فلذا يسرع إليه الاشتباه فيظنّ أنّ الواجب موسّع وهو في الواقع مضيّق.
وهل مثل خطاب «صلّ من الزوال إلى الغروب» ظاهر في أيّهما؟ الحقّ أنّ هذا الخطاب بعد صرفه عن ظاهره ـ الذي هو وجوب استيعاب ما بين الحدّين من الصلاة إمّا بالتكرار أو بإطالة فرد واحد ـ ظاهر في الواجب الموسّع وأنّ «من» و «إلى» حدّان للطبيعة الواقعة في حيّز الطلب ، فتكون طبيعة الصلاة المتخصّصة بالكون فيما بين الحدّين ـ المنطبقة على كلّ