نهاية المرام في علم الكلام - ج ٢

ولأنّه لو كان متحيزا وهو معدوم لشغل المكان ، لأنّ ذلك حكم هذه الصفة وحكم هذه الصفة الذي هو حقيقتها لا ينفصل عنها ، كما نقوله في القادر وصحّة الفعل ، وهذا يقتضي حلول المعاني فيه. ولا يصحّ في المعدوم أن يكون محلا ولا حالا ، وإلّا لثبت التضاد في العدم ، وكان يمتنع عدم الضدين كما يمتنع وجودهما ، فإذن شرط التحيز الوجود.

ولا يمكن أن يكون الوجود مؤثرا في التحيز ، وإلّا لزم اشتراك الموجودات كلّها في التحيز. ولا عدم معنى ، وإلّا لكان متحيزا أبدا. ولأنّه لو وجد ذلك المعنى زال تحيزه ولا معنى يعقل كذلك. ولا وجود معنى ، لاستحالة أن يوجد ذلك المعنى في غيره ، وإلّا لاختص بذلك الغير. ولا مجردا ، وإلّا لم يختص به. ولا فيه ، لأنّ وجوده فيه يقتضي تحيزه أوّلا لتصح فيه طريقة الحلول فكيف يقف تحيزه عليه؟ ولا بالفاعل ، وإلّا لصحّ منه أن يوجده ولا يجعله متحيزا ، وأن يجعله سوادا بدلا من تحيزه ، وأن يجمع بينهما فيجعله جوهرا سوادا ، وهو محال. ثمّ لو قدر طريان بياض عليه لوجب أن لا ينتفي من حيث هو متحيز وينتفي من حيث هو سواد ، فيقتضي أن يكون موجودا معدوما.

وإنّما قلنا : كان يصحّ ايجاده (١) ولا يجعله متحيزا ، لأنّا قد بيّنا أنّ التحيز صفة منفصلة عن صفة الوجود والوجه الذي يحصل عليه الفعل لفاعله يصحّ منه أن يجعله عليه وأن لا يجعله عليه ، كما يصحّ منه أن يوجده وأن لا يوجده أصلا ، ولهذا صحّ أن يوجد الكلام فيجعله خبرا ويصحّ أن يوجده ولا يجعله كذلك ، وحقيقة الفاعل تقتضي ذلك.

لا يقال : كما أنّه لا يصحّ منه أن يوجده ولا يجعله فعلا فكذلك ما

__________________

(١) ق : «ايجاده» ساقطة.

قلتم.

لأنّا نقول : كونه فعلا وموجودا من جهة الفاعل سواء ، فكأنّه يقول : يوجده وأن لا يوجده ، أمّا التحيز فإنّه صفة زائدة على الوجود ، فهو مشبه لكون الكلام أمرا أو خبرا.

وإنّما قلنا : كان يصحّ أن يجعله سوادا بدلا من كونه متحيزا ، لأنّ الصفات كلّها عند الخصم مستحقة بالفاعل وليس ثبوت صفة يستحقها الذات بجنسها.

وإنّما أوجبنا صحّة جمعه بينهما ، لأنّه لا منافاة بين هاتين الصفتين ولا ما يجري مجراه ، وإنّما يمتنع كون الشيء على حالتين أو حكمين لتضادهما بأنفسهما أو بواسطة ، فلهذا لم يصحّ في الصيغة الواحدة أن يكون أمرا نهيا أو أمرا تهديدا ، لاستنادهما إلى ضدين ، ولم يمكن في الشيء الواحد أن يكون حسنا قبيحا ، لأنّ فيه ما هو آكد من التنافي ، لأنّ القبيح يقبح لوجه والحسن يحسن لتعرّيه من ذلك الوجه.

لا يقال : كونه متحيزا يصحح وجود البياض فيه وكونه سوادا يحيله فلم يصح اجتماعهما.

لأنّا نقول : تحيزه إنّما يصحح وجود البياض إذا لم يكن مع تحيزه سواد ، فإن حصل كذلك لم يثبت التصحيح. وكما أنّ تحيزه يصحح وجود البياض كذا يصحح وجود السواد.

لا يقال : من حقّ السواد أن يحل ، ومن حقّ المتحيز استحالة الحلول عليه.

لأنّا نقول : إنّما يصحّ حلول السواد إذا لم يكن مع كونه سوادا متحيزا فإن ثبت تحيزه استحال أن يحل.

السابع : الجوهر غير مقدور لنا (١) ؛ لأنّ قدرتنا لا تتعلق بالمخترع من الأفعال ، بل بالمباشر أو التوليد ؛ لأنّا لو قدرنا على المخترع لامكننا أن نمنع من هو بالمشرق عن حركاته وسكناته بأن نوجد فيه أكوانا مخالفة لما يريده ، والضرورة قاضية ببطلانه.

ولا يمكننا أن نفعل الجوهر بالمباشرة وإلّا لزم التداخل.

وكذا بالتولد إذا لم يتعدّ محل القدرة (٢) ، ولا بالتولد الخارج عن محلّ القدرة ؛ لأنّ الذي تعدى به الفعل عنه هو الاعتماد ولا حظ له في توليد الجوهر ؛ لأنّا لو أدخلنا أيدينا في ظرف مشدود الرأس واعتمدنا عليه سنين متطاولة لم يمكننا إيجاد جوهر فرد.

الثامن (٣) : قد ثبت أنّ الجوهر ممّا يختص القديم تعالى بإيجاده ويجب أن يقع

__________________

(١) قسم القاضي عبد الجبار الأفعال إلى قسمين : أحدهما ما يدخل جنسه تحت مقدورنا ، والآخر ما لا يدخل جنسه تحت مقدورنا ، فقال : «ما لا يدخل جنسه تحت مقدورنا فثلاثة عشر نوعا : الجواهر ، والألوان ، والطعوم ، والروائح ، و... وأمّا الضرب الذي يدخل جنسه تحت مقدورنا فعشرة أنواع : خمسة من أفعال الجوارح ، وخمسة من أفعال القلوب ...» ، شرح الأصول الخمسة : ٩٠.

وقال : «إنّ الوجوه التي يصحّ أن يفعل عليها الفعل لا تعدو وجوها ثلاثة : الاختراع ، والمباشرة ، والتوليد.

أمّا الاختراع ، فلا شكّ أنّ القادر بالقدرة لا يقدر عليه ، لأنّه إيجاد فعل متعد عنه من غير سبب ، وهذا لا يتأتى من القادرين بالقدرة ، ان لو صحّ ذلك لصحّ من أحدنا أن يمنع غيره من التصرفات من غير أن يماسه أو يماس ما ماسه ، والمعلوم خلافه» ، شرح الأصول الخمسة : ٢٢٣. راجع أيضا النيسابوري ، التوحيد : ٣٩٠ وما يليها ؛ النيسابوري ، المسائل : ٥٨.

(٢) التوليد على ضربين ، أحدهما : أن يكون متعديا عن محل القدرة ، والآخر لا يكون متعديا عن محل القدرة ، والآخر لا يكون متعديا ، شرح الأصول الخمسة : ٢٢٣ ؛ التوحيد : ٣٩٦ ؛ المسائل : ٥٨.

(٣) راجع المحيط بالتكليف : ٨٧.

مستندا لا عن سبب يتولد عنه ، لأنّ كلّ سبب يدعى توليده له لا يخرج عن وجهين : فإمّا أن يولد لاختصاصه بجهة كالاعتماد ، ولا حظّ له في توليده لما تقدم. وإمّا أن لا يختص بجهة فيولد في محله ، وهو يقتضي صحّة اجتماع جوهرين في حيز واحد.

لا يقال : جاز وجود معنى لا في محل يولد الجوهر.

لأنّا نقول : إذا وجد لا في محلّ زال الاختصاص فيه فليس بأن يولد الجوهر في جهة أولى من غيرها ، فإمّا أن لا يولده أصلا أو يولده في جميع الجهات. ومن هنا تبين أنّ الحيز لا يولد مثله ، لأنّه إذا لم يكن هناك اختصاص لتوليده لم يكن توليده في جهة أولى من غيرها ، بل الأولى أن يولد حينئذ في جهة نفسه.

التاسع : كما أنّ الجوهر لا يتولد عن شيء من الأجناس لم يصحّ أن يولد غيره من الأجناس. أمّا المعاني التي يجوز خلو الجوهر عنها فظاهر عدم توليده لها ، وأمّا الكون فلا يصحّ أن يولده ، لأنّا قادرون على الكون فلو ولده الجوهر لقدرنا على الجوهر ، لأنّ القادر على المسبب قادر على سببه.

العاشر (١) : الضرورة قاضية بامتناع حصول الجوهر في مكانين في وقت واحد. والمحيل له عند المعتزلة هو أنّ اجتماع الضدين لمّا استحال وكان الكونان في المكانين ضدّين وجب أن يستحيل حصوله في جهتين (٢). وذهب أبو يعقوب البستاني إلى أنّ المحيل هو التحيز ، لأنّه منع من تضاد الأكوان.

__________________

(١) راجع ابن حزم ، الفصل (الكلام في المداخلة ...) ٥ : ١٨٤.

(٢) قال القاضي عبد الجبار : «ومحال في الوقت الواحد أن يكون (الجسم) ساكنا يمنة ويسرة ، لأنّ كونه في جهتين يتضاد ...» ، المحيط : ٤٥ (باب في إثبات الأعراض والأكوان).

الحادي عشر (١) : كما قضت الضرورة بامتناع حصول الجوهر في مكانين دفعة ، فكذا يمتنع حصول جوهرين في جهة واحدة ، خلافا لإبراهيم النظام حيث جوز التداخل ، والضرورة تبطله.

واستدل المشايخ بأنّه لو لا ذلك لوجب أن يصحّ منا أن نجعل أحد الجوهرين بجنب الآخر ، لأنّا قادرون على الكونين وليسا بضدين فيمتنع اجتماعهما ، وإذا امتنع ذلك ولا مانع ظهر أنّ المحيل هو أمر راجع إليهما ، فيجب مثله في كلّ قادر ، وكان إذا اختص أحدهما بسواد والآخر ببياض أن نرى اللونان في جهة واحدة. والعلّة في استحالة حصول الجوهرين في محاذاة واحدة هو التحيز عند أبي هاشم ، لأنّا متى علمنا تحيزهما علمنا استحالة وجودهما في محاذاة واحدة ، وإن لم نعلم سواه فكان هو السبب.

وقال أبو علي : السبب تضاد الكونين ، وهو باطل ؛ لأنّ الكونين إذا حصلا في محاذاة واحدة فهما مثلان فكانت يجب صحّة اجتماعهما.

الثاني عشر : منع المشايخ من حركة الجوهر الفرد في مكانه ؛ لأنّ المتحرك إنّما يعقل متحركا إذا حصل في مكان عقيب كونه في مكان آخر وهذا إذا لم يفارق مكانه لم يصح أن يكون متحركا. ولأنّ هذه الحركة لا بدّ من كونها ضدا للسكون الذي كان فيه ومع وحدة المحاذاة لا يصحّ تضاد الأكوان ، لأنّه يبطل طريق العلم بتماثلها.

أمّا من أثبت الحركة في الوضع فهل يمكنه القول بتحرك ما لا ينقسم في الوضع؟ القول فيه مشكوك ، والأصل فيه أنّ الحركة الوضعية إنّما تكون بمفارقة

__________________

(١) راجع مقالات الإسلاميين : ٦٠.

أحد الجانبين محاذاته التي كان عليها إلى محاذاة أخرى وحصول محاذاة الجانب الآخر مكان المحاذاة الأولى ، وهذا إنّما يصحّ في متحرك له جوانب متعددة ، وذلك إنّما يصحّ في المنقسم ، أمّا في الجوهر الفرد فلا ، لأنّ الحركة والمفارقة إنّما تكون عن شيء إلى شيء فلا بدّ من تعدد الأجزاء.

تمّ الجزء الثاني من كتاب نهاية المرام في علم الكلام بعون الله تعالى

ويتلوه في الجزء الثالث البحث السادس

في حدوث الأجسام وفيه مسائل.

فرغت من تسويده في سلخ شهر ربيع الآخر

من سنة اثنتي عشرة وسبعمائة بالسلطانية

وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى

حسن بن يوسف المطهر الحلّي

مصنّف الكتاب

والحمد لله وحده

وصلّى الله على سيّدنا محمد النبي وآله الطيّبين الطاهرين.

فهرس محتويات الكتاب

الفصل الخامس : في القسم الرابع في الكيفيات ، وفيه أبواب........................ ٣

الباب الأوّل : في العلم وما يتعلّق به ، وفيه مباحث............................. ٥

البحث الأوّل : في العلم ، وفيه مسائل........................................ ٥

المسألة الأولى : في تعريفه.................................................... ٥

المسألة الثانية : في أنّ العلم ليس عدميا........................................ ٨

المسألة الثالثة : في أنّ العلم ليس هو الانطباع................................. ١٢

المسألة الرابعة : في أنّ التعقّل هل يتوقف على الانطباع أم لا؟.................. ٢٣

المسألة الخامسة : في أنّ العلم هل هو إضافة محضة أو صفة تلزمها الاضافة؟...... ٣٣

المسألة السادسة : في أنّ التعقل لا يشترط فيه الاتحاد.......................... ٣٦

المسألة السابعة : في الفرق بين حلول الصورة العقلية في النفس والمادة وسائر الصور. ٤٦

المسألة الثامنة : في كون الصورة العقلية كلية................................... ٤٨

المسألة التاسعة : في مراتب التعقل........................................... ٥٣

المسألة العاشرة : في تقسيم العلم............................................ ٦٢

المسألة الحادية عشرة : في أحكام التصور..................................... ٦٧

المسألة الثانية عشرة : في أحكام التصديق.................................... ٧٧

البحث الثاني : في إبطال كلمات السوفسطائية.................................. ٨٨

البحث الثالث : في بقايا أحكام العلم ، وفيه مسائل............................ ١٥٧

المسألة الأولى : في أنّ العلم عرض......................................... ١٥٧

المسألة الثانية : في كيفية تعقل الشيء لذاته................................. ١٥٩

المسألة الثالثة : في معنى كون الشيء عقلا وعاقلا ومعقولا..................... ١٦٥

المسألة الرابعة : في سبب حصول الأوّليات.................................. ١٦٨

المسألة الخامسة : في عمل القوى العقلية.................................... ١٧١

المسألة السادسة : في حصر الأوّليات...................................... ١٧٢

المسألة السابعة : في قوة النفس الواحدة على التعقلات....................... ١٧٥

المسألة الثامنة : في إمكان اجتماع التعقلات................................ ١٨٠

المسألة التاسعة : في أنّ العلم بالعلّة هل يوجب العلم بالمعلول أم لا؟............ ١٨٢

المسألة العاشرة : في أنّ العلم بالمسبّب إنّما يحصل من العلم بسببه.............. ١٩١

المسألة الحادية عشرة : في كيفية العلم بالجزئيات............................. ١٩٤

المسألة الثانية عشرة : في أنّ الجزئيات قد تعلم على وجه كلّي.................. ١٩٦

المسألة الثالثة عشرة : في العلم الفعلي والانفعالي............................. ١٩٨

المسألة الرابعة عشرة : في التلازم........................................... ٢٠٠

المسألة الخامسة عشرة : في أنّ تعقل الشيء لذاته هو نفس ذاته................ ٢١٥

المسألة السادسة عشرة : في إمكان تعقل البسيط............................ ٢٢٠

المسألة السابعة عشرة : في تفسير العقل.................................... ٢٢٢

المسألة الثامنة عشرة : في تفسير ألفاظ هذا الباب............................ ٢٢٩

المسألة التاسعة عشرة : في أنّ المعدوم كيف يعلم؟............................ ٢٣١

المسألة العشرون : في تحقيق قولهم : نفس الأمر.............................. ٢٣٣

الباب الثاني : في القوى والأخلاق ، وفيه مباحث.............................. ٢٣٨

البحث الأوّل : في مفهوم القوة............................................ ٢٣٨

البحث الثاني : في أقسامها............................................... ٢٤٢

البحث الثالث : في أحكام القدرة ، وفيه مسائل............................. ٢٤٤

المسألة الأولى : في أنّ القدرة غير المزاج..................................... ٢٤٤

المسألة الثانية : في أنّ القدرة متقدمة على الفعل............................. ٢٤٨

المسألة الثالثة : في أنّ القدرة متعلقة بالضدين............................... ٢٦١

المسألة الرابعة : في مبادئ الحركات الاختيارية................................ ٢٦٧

المسألة الخامسة : في إبطال قول الفلاسفة................................... ٢٦٩

البحث الرابع : في الخلق.................................................. ٢٧٣

الباب الثالث : في اللذة والألم ، وفيه مباحث.................................. ٢٧٦

البحث الأوّل : في حقيقتهما.............................................. ٢٧٦

البحث الثاني : في أن تفرق الاتصال هل يوجب الألم أم لا؟.................. ٢٨٧

البحث الثالث : في سبب الألم........................................... ٢٩٣

البحث الرابع : المؤلم هو سوء المزاج......................................... ٢٩٦

البحث الخامس : تفصيل اللذات الحسية................................... ٢٩٩

الباب الرابع : بقايا الكيفيات النفسانية ، وفيه مباحث.......................... ٣٠٢

البحث الأوّل : في الصحة والمرض ، وفيه مسائل............................ ٣٠٢

المسألة الأولى : في حد الصحة والمرض..................................... ٣٠٢

المسألة الثانية : في جنس الصحة.......................................... ٣٠٤

المسألة الثالثة : في ذكر شكوك على حد الشيخ وحل لها...................... ٣٠٦

المسألة الرابعة : تقابل الصحة والمرض...................................... ٣٠٨

المسألة الخامسة : هل بين الصحة والمرض واسطة؟........................... ٣٠٩

البحث الثاني : في أسباب الفرح ، وفيه مسائل................................. ٣١١

المسألة الأولى : سبب أصل الفرح.......................................... ٣١١

المسألة الثانية : سبب شدة الفرح.......................................... ٣١٤

البحث الثالث : الفرق بين ضعف القلب والتوحش............................. ٣١٧

البحث الرابع : في أسباب سائر العوارض...................................... ٣١٩

البحث الخامس : في كيفية الأرواح الحاملة لهذه الكيفيات........................ ٣٢١

البحث السادس : في الحقد.................................................. ٣٢٣

المقالة الثالثة : في بقايا المقولات ، وفيها فصول................................. ٣٢٥

* الفصل الأوّل : في المضاف ، وفيه مباحث................................ ٣٢٥

البحث الأوّل : في معانيه................................................. ٣٢٥

البحث الثاني : في خواص المضافين........................................ ٣٢٨

البحث الثالث : في المضاف الحقيقي....................................... ٣٣٩

البحث الرابع : في الفرق بين النسبة والإضافة............................... ٣٤٢

البحث الخامس : في أنّ الإضافة وجودية في الأعيان أم لا؟................... ٣٤٤

البحث السادس : في كيفية تحصيل الإضافة وتنوّعها......................... ٣٥٥

البحث السابع : في تقسيم الإضافة........................................ ٣٥٨

البحث الثامن : التضاد يثبت الإضافة..................................... ٣٦١

البحث التاسع : في تفسير ألفاظ إضافية................................... ٣٦٤

البحث العاشر : في حل شكوك تتعلق بمداخلة أنواع من الكيف وغيره.......... ٣٧٣

* الفصل الثاني : في الأين................................................... ٣٧٦

* الفصل الثالث : في متى................................................... ٣٨٣

* الفصل الرابع : في الوضع ، وفيه مباحث.................................... ٣٨٦

البحث الأوّل : في ماهيته................................................ ٣٨٧

البحث الثاني : في الوضع تضاد........................................... ٣٨٨

البحث الثالث : الوضع قابل للشدة والضعف............................... ٣٩٠

* الفصل الخامس : في الملك................................................. ٣٩١

الفصل السادس : في مقولتي : أن يفعل وأن ينفعل ، وفيه مباحث................ ٣٩٤

البحث الأوّل : في ماهيتهما.............................................. ٣٩٤

البحث الثاني : في عروض التضاد فيهما.................................... ٣٩٦

البحث الثالث : في عروض الاشتداد والتنقص.............................. ٣٩٧

البحث الرابع : تخصيص بعض الناس لهاتين المقولتين......................... ٣٩٨

خاتمة وتشتمل على مبحثين : البحث الأوّل : في حصر المقولات................. ٣٩٩

الثاني : في أنّ الأعراض النسبية هل هي وجودية أم لا؟.......................... ٤٠٣

القاعدة الثالثة

في تقسيم المحدثات

على رأي المتكلّمين

وفيها نوعان................................................................. ٤٠٩

النوع الأوّل : في الجواهر ، وفيه فصول........................................ ٤١٥

الفصل الأوّل : الجوهر الفرد ، وفيه مباحث................................. ٤١٧

البحث الأوّل : في ثبوته.................................................. ٤١٨

البحث الثاني : في إبطال وحدة الجسم...................................... ٤٣٩

البحث الثالث : في امتناع قبول الجسم المتناهي القسمة الغير المتناهية........... ٤٤٥

البحث الرابع : في إبطال مذهب النظام.................................... ٤٥١

البحث الخامس : في إبطال الطفرة......................................... ٤٥٤

البحث السادس : في إبطال التداخل....................................... ٤٦١

البحث السابع : في إبطال مذهب ديمقراطيس............................... ٤٦٣

البحث الثامن : في شبهة الفلاسفة........................................ ٤٦٦

البحث التاسع : في فروع الجزء وعدمه ، وفيه مسائل......................... ٤٨٧

المسألة الأولى : في أنّ الجسم هل يقبل القسمة إلى غير النهاية؟................ ٤٨٧

المسألة الثانية : في انّ الجوهر هل يصحّ وقوعه على موضع الاتصال؟........... ٤٩١

المسألة الثالثة : في شكل الجزء............................................. ٤٩٣

المسألة الرابعة : في صحّة كون الجوهر مكانا................................. ٤٩٥

المسألة الخامسة : هل يصحّ رؤيته؟......................................... ٤٩٦

* الفصل الثاني : في الجسم ، وفيه مباحث.................................... ٤٩٧

البحث الأوّل : في حدّه.................................................. ٤٩٧

البحث الثاني : في مقوماته................................................ ٥٠٥

البحث الثالث : في حجج مثبتي المادة وفسخها.............................. ٥٠٩

البحث الرابع : في إبطال الهيولى........................................... ٥٢٥

* الفصل الثالث : تفاريع الهيولى ، وفيه مباحث................................ ٥٢٨