نهاية المرام في علم الكلام - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

نهاية المرام في علم الكلام - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: فاضل العرفان
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ٢
ISBN: 978-964-357-392-8
ISBN الدورة:
978-964-357-390-4

الصفحات: ٦١٦

لها إدراك هذا الملائم ، فانّ البصر لم يدرك كونه مدركا للألوان ؛ لأنّ ذلك شيء لا يتعلق بالبصر بل بالنفس الدراكة للأشياء ، فلا جرم حصلت اللذة للنفس دون البصر.

قيل : قوة اللمس لا تتصف بالكيفيات الملموسة فلا تكون تلك الكيفيات ملائمة لها ، لأنّ الملائم هو الذي يكون كمالا للشيء ، وأقلّ درجات الكمال إمكان حصوله للشيء ، بل الملائم للقوة اللامسة إدراك الملموسات وليس لها أن تدرك أنّها أدركت الملموسات ، بل المدرك لذلك النفس. فهي إذن لم تدرك الملائم ، فلا تكون لها لذة. لكن الشيخ اعترف بحصول اللذة للقوة اللامسة.

والحاصل أنّه لا فرق بين الحواس وأنّ هذه المحسوسات ، إمّا أن تكون ملائمة للحواس فيكون إدراكها إدراكا للملائم فيكون إدراك البصر للألوان إدراكا للملائم فيكون قول الشيخ بعد ذلك : «إنّ البصر لا يلتذ بالألوان» يناقض قوله : «اللذة إدراك الملائم» ، أو لا تكون ملائمة بل الملائم لهذه الحواس هو الاحساس لا المحسوس فحينئذ إمّا أن يقول : حصول الملائم هو اللذة ، فيلزمه تسليم اللذة للبصر أو : إدراك الملائم الذي يحصل هو اللذة ، فلا تثبت اللذة في حاسة اللمس ؛ لأنّه ليس الملائم لها الملموسات بل الاحساس بها ، ثمّ ليس لها إدراك لذلك الاحساس ، فليس لها إدراك الملائم ، فوجب أن لا تكون لها لذّة.

٣٠١

الباب الرابع

في بقايا الكيفيات النفسانية

وفيه مباحث :

البحث الأوّل

في الصحة والمرض (١)

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : في حدّ الصحّة والمرض

قد عرفت فيما تقدم أنّ من التصورات ما يستغني عن التعريف ، وهي إمّا البديهيات أو المحسوسات أو الوجدانيات ، والصحّة والمرض من هذا القبيل ، فإنّ كلّ عاقل يجد من نفسه صحة ومرضا لا يحتاج في إدراكهما إلى ذكر حدّ أو رسم وهما كالجوع والشبع عنده ، لكن الشيخ قد حدهما بحدود متعددة.

ففي القانون : «إنّها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها

__________________

(١) راجع المباحث المشرقية ١ : ٥٢٤ ؛ شرح المواقف ٦ : ١٤٤.

٣٠٢

سليمة» (١). وفي موضع آخر منه «إنّها هيئة يكون بها بدن الإنسان في مزاجه وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال كلّها صحيحة وسليمة» (٢).

وحدّ المرض بأنّه : «هيئة في بدن الإنسان مضادة لهذه الهيئة» (٣).

وقال في قاطيغورياس الشفاء (٤) : «إنّها ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنها لأجلها أفعاله الطبيعية وغيرها غير مئوفة (٥). والمرض حالة أو ملكة مقابلة لها (٦) ، فلا تكون أفعاله من كل الوجوه كذلك ، بل تكون هناك آفة في الفعل».

وأعمّ ما وصفه مكان الجنس في هذه الرسوم قوله «هيئة» ، لأنّه لما رسم الكيفية بما ذكر بعدها ما ميّزها في سائر أجناس الأعراض ، فلو لا صدقها على الجميع لما احتاج إلى ما يميز الكيفية عن غيرها بعد ذكر الهيئة.

وفي الملازمة نظر ، لجواز صدقها على طائفة منها.

ثمّ يتلوها في العموم ما جعل فيه الحال أو الملكة مكان الجنس. ثمّ الذي جعل فيه الملكة على التعيين.

وأمّا ما ذكره في موضع الفصل فقوله في الأوّل : «تصدر عنها الأفعال من

__________________

(١) القانون ١ : ١٤. وهكذا عرفها الجرجاني في التعريفات : ١٧٣.

(٢) القانون ١ : ١٠٢. ونسب هذا التعريف إلى جالينوس.

(٣) وقال الجرجاني : «المرض : هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص.» التعريفات : ٢٦٨.

(٤) الفصل الثاني من المقالة السابعة من قاطيغورياس منطق الشفاء. وقاطيغورياس : باليونانية بيان الألفاظ المفردة والمراد هاهنا مباحث المقولات العشر من حيث إنّها مدلول الألفاظ المفردة. راجع شرح المواقف ٦ : ١٤٥.

(٥) من الآفة «وهي العاهة كما في الصحاح ، أو هي عرض مفسد لما أصابه وفي الحديث آفة الحديث الكذب ، وآفة العلم النسيان. ويقال إيف الزرع ، كقيل ، اصابته آفة ، فهو مئوف كمعوف. آف القوم وأوفوا وإيفوا : دخلت عليهم آفة.» تاج العروس ٢٣ ـ ٤٩ ـ ٥٠ ؛ القاموس المحيط ٣ : ١٢٤.

(٦) أي مقابلة للصحة.

٣٠٣

الموضوع لها سليمة» يندرج فيها النبات حيث تكون أفعاله من الجذب والهضم سليمة. وقوله في الشفاء : «ملكة في الجسم الحيواني» أخص ، لخروج صحّة النبات عنه. وقوله في القانون : «هيئة بها يكون بدن الإنسان بحيث تصدر عنه كذا» ، أخص من الجميع.

المسألة الثانية : في جنس الصحّة (١)

الشيخ جعلها مندرجة تحت الحال والملكة (٢) ، وفيه إشكال من وجهين :

الأوّل : الصحّة والمرض بينهما تقابل الضديّة ، وجنس المتضادين واحد ، فإذا كانت الصحّة مندرجة في جنس وجب اندراج المرض فيه ، فلو كانت الصحّة من باب الحال والملكة وجب أن يكون المرض مندرجا تحتهما ، لكن الأطباء قد اتّفقوا على أنّ أجناس الأمراض المفردة (٣) ثلاثة : سوء المزاج ، وسوء التركيب ، وتفرق الاتصال ؛ فسوء المزاج غير داخل تحت الحال والملكة ، لأنّه إنّما يحصل عند زيادة إحدى الكيفيات على ما ينبغي ، أو النقص عمّا ينبغي بحيث لا تبقى الأفعال مع الزيادة والنقصان سليمة.

فهنا أمور ثلاثة : الكيفية الغريبة ، وكونها غير ملائمة للبدن ، واتصاف البدن بها.

فإن جعلنا المرض الأوّل كما قاله الشيخ : «الحمّى نفس الحرارة الغريبة» ، لم يكن ذلك المرض المزاجي من باب الكيفيات النفسانية ، بل من الكيفيات المحسوسة ؛ لأنّ الحرارة من باب الانفعاليات والانفعالات.

__________________

(١) راجع المباحث المشرقية ١ : ٥٢٥ ؛ كشف المراد : ٢٥٤ ؛ شرح المواقف ٦ : ١٤٥ ؛ الأسفار ٤ : ١٤٤.

(٢) مرّ مصدره آنفا.

(٣) عقد ابن سينا فصلا «في أقسام أحوال البدن وأجناس المرض» في القانون ١ : ١٠٢.

٣٠٤

وإن جعلناه الثاني ، لم يكن أيضا من الكيفيات النفسانية ؛ لأنّ كونها غريبة أو منافرة من باب المضاف.

وإن جعلناه الثالث ، كان ذلك مقولة أن ينفعل.

فثبت أنّ المرض المزاجي ليس داخلا تحت الحال والملكة.

وأمّا المرض التركيبي ـ وهو سوء التركيب ـ فهو عبارة : عن مقدار ، أو عدد ، أو وضع ، أو شكل ، أو انسداد مجرى يخل بالأفعال (١) ، ولا شيء من هذه بداخل تحت الحال والملكة.

أمّا المقدار والعدد ، فلأنّهما تحت الكم لا الكيف.

وأمّا الوضع ، فلأنّه مقولة مستقلة بنفسها.

والشكل ، وإن كان تحت الكيف لكنّه غير داخل تحت الحال والملكة ، بل من الكيفيات المختصة بالكميات.

وأمّا تفرق الاتصال ، فهو عدم الاتصال عمّا من شأنه أن يكون متصلا والأمور العدمية لا تكون مندرجة تحت مقولة أصلا ، فضلا عن أن تكون تحت الحال والملكة ، فلا واحد من أجناس المرض مندرجا تحت الحال والملكة ، فلا تكون الصحة مندرجة تحتهما.

الثاني : العناصر إذا امتزجت تفاعلت بعضها في بعض وانكسرت سورة كلّ كيفية من كيفياتها المتضادة ، واستعدت حينئذ لأمرين :

الأوّل : الكيفية المتوسطة بين الكيفيات الأربع الحاصلة منها على حدّ الاعتدال على التناسب فتحصل حرارة منكسرة وبرودة كذلك ويقال لها الفتورة

__________________

(١) قال الشيخ : «وأمراض التركيب أيضا تنحصر في أربعة أجناس : أمراض الخلقة ، وأمراض المقدار ، وأمراض العدد ، وأمراض الوضع» وجعل «أمراض الشكل» من أنواع «أمراض الخلقة». راجع القانون ١ : ١٠٣.

٣٠٥

ورطوبة ويبوسة منكسرتان.

الثاني : قوى وكيفيات أخرى ، كنفس أو طبيعة أو لون أو طعم.

فالمسمى بالصحّة إن كان هو اجتماع تلك الأجزاء وتأثير بعضها في بعض وتأثّر بعضها عن البعض فكلّ ذلك من المقولات النسبية ، فلا تكون تحت الحال والملكة.

وإن كان هو الكيفيات المنكسرة ، فهي تحت النوع المسمى بالانفعاليات والانفعالات.

وإن كان المسمى بالصحّة هو القوى ، أمكن ادخال الصحّة تحت الحال والملكة ، لكن يلزم أن لا يكون المرض مقابلا للصحة.

وبالجملة لما كان المرض جنسا لما تقدّم من الأمور كانت الصحّة عبارة إمّا عن أمور وجودية مقابلة لتلك ، كالمزاج الملائم والهيئة الملائمة والاتصال الملائم ، أو عدمية وهي عدم تلك الأشياء المسماة بالمرض. وعلى التقديرين لا يمكن أن تكون الصحّة نفسانية إلّا إذا أثبتنا كيفيات أخر وراء المزاج والهيئة والاتصال الملائم ووراء عدم هذه الأشياء المنافية وتجعل الصحّة عبارة عنها ، ولكن ذلك ممّا لا دليل عليه.

المسألة الثالثة : في ذكر شكوك على حدّ الشيخ ، وحل لها (١)

أوّلا : ذكر في حدّ الصحّة في القانون لفظة «أو» (٢) ، وهي تقتضي الترديد والإبهام، وهو ينافي الغرض من الحدّ ؛ لأنّ الغرض منه الايضاح لا الابهام.

__________________

(١) راجع المباحث المشرقية ١ : ٥٢٧ ؛ شرح حكمة العين : ٣٢٤ ؛ شرح المواقف ٦ : ١٤٧ ؛ شرح المقاصد ٢ : ٣٧٥.

(٢) قال : «إنّها ملكة أو حالة الخ».

٣٠٦

ثانيا : قوله : «تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها سليمة» ، كلام غير منتظم ، فإنّ قوله : تصدر عنها الأفعال ، مشعر بأنّ المبدأ هو الحال والملكة ، ثمّ قوله : من الموضوع، مشعر بأنّ مبدأ الأفعال هو الموضوع ، وبينهما تناف.

ثالثا : انّه قدم الملكة على الحال ، مع أنّ الوصف يكون حالا أوّلا ، ثم يصير ملكة.

رابعا : السليم هو الصحيح فتحديد الصحّة به يكون تحديد الشيء بنفسه.

والجواب عن الأوّل : أنّه لا مخالفة ذاتية بين الحال والملكة ، بل المخالفة في أمر عرضي زائد على الحقيقة ، وهو رسوخ الكيفية وعدم رسوخها ، وذلك راجع إلى طول اللبث وقصره ، والخلاف في زمان البقاء طولا وقصرا لا يؤثر في المخالفة الذاتية ، فلا يلزم من الشكّ في اندراج الصحّة تحت الحال أو الملكة شكّ في شيء من مقومات الصحّة ، بل في بعض عوارضها ، ويصير تقدير الكلام : الصحّة كيفية نفسانية ، سواء كانت راسخة أو زائلة ، ويكون موضوعها كذا. أو نقول ليس المراد ب (أو) الشك ، بل ما يصدق عليه أحدهما.

وعن الثاني : ليس الفاعل للأفعال الصحّة ، بل الموصوف بها وهو الصحيح ، فإنّه إنّما يمكنه فعل تلك الأفعال لقيام الصحّة به ، فالصحّة وصف لأجله تصدر الأفعال عن موضوعها سليمة. وهذه الدقيقة اعتبرها الشيخ في الحدود الثلاثة التي ذكرها للصحّة.

وعن الثالث : أنّ سبب تقديم الملكة في اللفظ لأنّها غاية الحال ، والغاية متقدمة. أو لإجماعهم على أنّ الملكة صحّة واختلفوا في الحال ، فقدم المتّفق.

وعن الرابع : أنّ الصحّة في الأفعال أمر محسوس وفي البدن غير محسوس ، وتعريف غير المحسوس بالمحسوس جائز.

وأمّا قوله في التعريف الثاني : «الصحّة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه

٣٠٧

وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال كلّها صحيحة سليمة» ، فعليه شكوك :

الأوّل : جعل الصحّة علّة لكون البدن بحيث تصدر عنه الأفعال ، وهذا إنّما يتناول القوى لا الصحّة بمعنى الاعتدال التي يقابلها المرض ، وهو متوجه على الرسم الأوّل.

الثاني : الصحّة قد توجد في سائر الحيوانات بل وفي النبات ، فتقييده ببدن الإنسان(١) باطل.

الثالث : ذكر فيه المزاج والتركيب ولم يذكر الاتصال ، فإن اعتذر باندراجه تحت التركيب ، قلنا : الامتزاج أيضا مندرج تحت التركيب. بل الفرق أنّ أجزاء العناصر حصل فيها التركيب مع الاستحالة حتى تكونت عنها الأعضاء البسيطة ، والأعضاء البسيطة حصل فيها التركيب ولم تحصل فيها الاستحالة ، وإذا كان الامتزاج قسما من أقسام التركيب لم يجز جعله قسيما.

فالحاصل أنّ ذكر المزاج زائد ، أو حذف الاتصال ناقص. فالأولى في تحديد الصحة قول القدماء : انّه الذي يكون معه البدن الحيواني في تركيبه بحيث تصدر عنها الأفعال كلّها سليمة. وقلنا «معه» لا «به» ، لتناول الصحّة بمعنى الاعتدال. وأمّا الاتصال والمزاج فداخلان في التركيب.

المسألة الرابعة : في تقابل الصحة والمرض (٢)

ذكر في القانون : «أنّ المرض هيئة مضادة للصحّة» (٣) ، وذكر مثله في

__________________

(١) ق : «لبدن الإنسان» ، ج : «البدن بالإنسان» ، وأصلحناها طبقا للسياق.

(٢) راجع المباحث المشرقية ١ : ٥٢٨ ؛ شرح حكمة العين : ٣٢٧ ؛ شرح المواقف ٦ : ١٤٩ ؛ شرح المقاصد ٢ : ٣٧٧.

(٣) القانون ١ : ١٠٢.

٣٠٨

قاطيغورياس الشفاء (١) ، وفيه أيضا (٢) «أنّ المرض من حيث هو مرض بالحقيقة عرض ، لست أعني من حيث هو مزاج أو ألم» وهذا مشعر بأنّه جعل ذلك التقابل تقابل العدم والملكة ، ولا مناقضة بين الكلامين ؛ لأنّ الصحّة عند الشيخ الأمر الذي لأجله يصدر الفعل السليم عن موضوعه ، فذلك الأمر ثبوتي قطعا. فأمّا وقت المرض فهناك أمران :

الأوّل : عدم ذلك الأمر الذي كان مبدأ للأفعال السليمة.

الثاني : حصول المبدأ للأفعال الغير الملائمة.

فإن جعل الأوّل مرضا كان التقابل بينه وبين الصحّة تقابل العدم والملكة. وإن جعل الثاني مرضا كان التقابل بينهما تقابل التضاد.

المسألة الخامسة : في أنّ بين الصحّة والمرض واسطة أم لا (٣)؟

قال الشيخ : «سبب ظن من (٤) أثبت بين الصحّة والمرض وسطا ـ هو لا صحّة ولا مرض ـ نسيانه لشرائط ما ينبغي أن تراعى في حال ما له وسط وما لا وسط له. وتلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه وأن يكون الجزء واحدا بعينه والجهة والاعتبار واحدا بعينهما ؛ فإذا كان كذلك وجاز خلو الموضوع عن الأمرين كان هناك واسطة ، فإن فرض إنسان واحد واعتبر منه عضو واحد أو أعضاء معينة في زمان واحد وجاز أن لا يكون معتدل المزاج سوى التركيب بحيث

__________________

(١) في الفصل الثاني من المقالة السابعة.

(٢) في آخر الفصل الثالث من المقالة السابعة.

(٣) راجع المباحث المشرقية ١ : ٥٢٩ ؛ شرح حكمة العين : ٣٢٨ ؛ شرح المواقف ٦ : ١٥٠ ؛ شرح المقاصد ٢ : ٣٧٩ ؛ الأسفار ٤ : ١٤٨.

(٤) وهو جالينوس ، كما في القانون ١ : ١٠٢.

٣٠٩

تصدر عنه جميع الأفعال التي تتم بذلك العضو والأعضاء سليمة وأن لا يكون ليس كذلك ، فهناك واسطة. وإن كان لا بدّ من أن يكون إمّا معتدل المزاج سوى التركيب أو لا ، إمّا لأنّه أحدهما دون الآخر أو أنّه لا واحد منهما ، فليس بينهما واسطة».

والنزاع في ذلك لفظي ؛ لأنّ من عنى بالصحّة كون العضو الواحد أو الأعضاء الكثيرة في الوقت الواحد أو في الأوقات الكثيرة بحيث تصدر عنها الأفعال سليمة وعنى بالمرض أن لا يكون كذلك ، فلا واسطة عنده. ومن عنى بالصحّة كون الأعضاء بأجمعها بحيث تصدر عنها الأفعال سليمة والمرض كون كلّ الأعضاء تكون أفعالها مئوفة ، أثبت الواسطة ، وهو كون بعض الأعضاء بحيث تصدر عنها أفعالها سليمة وبعضها بحيث تصدر عنها مئوفة.

وبالجملة إذا جعل المرض كون الحي بحيث تختل جميع أفعاله ، والصحّة كونه بحيث تسلم جميع أفعاله ، فبينهما وسط وهو الذي تسلم بعض أفعاله دون البعض ، أو في بعض الأوقات دون البعض.

وإن عنينا كون الموضوع الواحد بالنسبة إلى الفعل الواحد في الوقت الواحد بحيث يكون سليما أو لا يكون ولا واسطة بينهما ، وصار البحث لفظيا.

٣١٠

البحث الثاني

في أسباب الفرح (١)

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : في سبب أصل الفرح

اعلم أنّ الفرح من الكيفيات النفسانية الوجدانية لا يحتاج إلى التعريف بحد أو رسم ، والمطلوب هنا ذكر أسبابه وهي إمّا معدّة أو فاعلية ؛ لأنّ المبدأ الفياض عام الفيض ولا يتخصص فيضانه إلّا بسبب قبول المادة ، فالسبب المعدّ هو السبب الجسماني ؛ فإنّ الحكماء والأطباء اتّفقت كلمتهم على أنّ الفرح والغم والخوف والغضب كيفيات تابعة للانفعالات الخاصة بالروح الذي في القلب.

ثمّ كلّ انفعال يشتد ويضعف لا بسبب الفاعل ، فانّ اشتداده وضعفه تابعان لاشتداد استعداد الجوهر المنفعل وضعفه. والفرق بين القوة والاستعداد أنّ

__________________

(١) قال ابن سينا : «الفرح لذة ما ... واللذة كالجنس للفرح الذي هو كالنوع.» رسالة في الأدوية القلبية : ٢٢٧ و ٢٢٩. وعرفه الجرجاني بأنّ «الفرح : لذة في القلب لنيل المشتهى.» التعريفات : ٢١٣. وانظر البحث في المباحث المشرقية ١ : ٥٣٠ ؛ شرح حكمة العين : ٣٣٠ ؛ كشف المراد : ٢٥٥ ؛ الأسفار ٤ : ١٤٩.

٣١١

القوة تكون على الضدين على السواء ، والاستعداد لا يكون على الضدين بالسوية ؛ فإنّ كلّ إنسان يقوى أن يفرح ويحزن ، إلّا أنّ من اشخاص الناس من يستعد للفرح فقط ، ومنهم من يستعد للغم فقط. والاستعداد استكمال القوة بالقياس إلى أحد المتقابلين.

إذا تقرر هذا فنقول : السبب المعدّ للفرح أمور ثلاثة (١) :

الأوّل : كون حامله الذي هو الروح على أفضل أحواله كمّا وكيفا.

أمّا كمّا فأن يكون كثير المقدار ؛ لأنّ زيادة الجوهر في كمّه توجب زيادة قوته وشدتها(٢) على ما يأتي.

وأيضا كثرة المقدار يحصل معها إمكان تفريق الروح ، بحيث يكون بعضها عند المبدأ لا ينتقل عن موضعه وبعضها ينبسط عند الفرح ، فيحصل منه قسط واف في المبدأ وقسط واف للانبساط الذي يكون عند الفرح. أمّا مع قلّته فلا يمكن فيه الانقسام ؛ لأنّ القليل تنحل به الطبيعة وتضبطه عند المبدأ ، ولا يمكنه من الانبساط.

وأمّا كيفا بأن يكون معتدلا في اللطافة والغلظ ، وأن يكون شديد النورانية والصفاء.

وإذا ظهر السبب المعد للفرح ظهر السبب المعد لضدّه وهو الغم ، وهو إمّا قلّة الروح كما للناقهين ، والمنهوكين بالأمراض ، والمشايخ. وإمّا غلظه كما للسوداويين والمشايخ ، فلا ينبسط لكثافته. وإمّا رقته كما للنساء والمنهوكين ، فلا يفي بالانبساط. وإمّا ظلمته كما للسوداويين.

الثاني : أمور خارجة وهي كثيرة ، وهي الأسباب الفاعلية ، والأصل فيها

__________________

(١) انظرها في : رسالة في الأدوية القلبية لابن سينا ، تحقيق د. محمد زهير البابا : ٢٢٩ ـ ٢٣٠ و ٢٣٢.

(٢) في رسالة الشيخ : «زيادة القوة في الشدة».

٣١٢

تخيّل الكمال. والكمال مع أنّ فيه كثرة فانّه راجع إلى العلم والقدرة ويندرج فيه الاحساس بالمحسوسات الملائمة والتمكن من تحصيل المراد والاستيلاء على الغير ولو في شيء ما وإظهار ذلك والخروج من المؤلم وتذكر اللذات. ومقابلاتها أسباب الغم.

قال الشيخ : «هذه الأمور الخارجة الموجبة للفرح منها قوية ومنها ضعيفة ، ومنها معروفة ومنها غير معروفة ، وممّا لا يعرف ما قد اعتيد كثيرا فسقط الشعور به. ولا حاجة إلى تعديد ما كان من أسبابها قويا وظاهرا. وأمّا الأخرى فمثل تصرف الحس في العالم ، ويدل على إلذاذه إيحاش ضدّه ، وهو الإقامة في الظلمة ، ومثل مشاهدة الشكل وهو يوجب الفرح ؛ للغم بالوحدة» (١).

اعترض بأنّه لا يلزم من كون الشيء على صفة أن يكون لضدّه ضدّ تلك الصفة ؛ وقد ذكر الشيخ في كتاب «الجدل» من الشفاء : «أنّ هذه قضية مشهورة ، باطلة في نفسها» فلا يلزم من كون الظلمة موحشة كون الحس في العالم لذيذا.

وفيه نظر ، فإنّ الشيخ لم يقصد في هذا المطلوب البرهان ، بل الخطابة والظن.

قال : «ومثل التمكن من المراد في الوقت ، والاستمرار على مقتضى القصد من غير شاغل ، وكذا العزائم والآمال ، وذكر ما سلف ، ورجاء ما يستقبل ، وتحدّث النفس بالأماني ، والمحادثة ، والاستغراب والاغراب والتعجب والاعجاب ، ومصادفة حسن الاصغاء من المحاور (٢) ، والمساعدة ، والخديعة والتلبيس ، والغلبة في أدنى شيء (٣).

__________________

(١) رسالة في الأدوية القلبية : ٢٣٢. مع تصرف العلّامة في العبارات.

(٢) في بعض نسخ المصدر : «المحاورة».

(٣) في المصدر بعد قوله : «في أدنى شيء» : «وغير ذلك من الأمور المحصاة في كتاب ريطوريقا ، أي كتاب الخطابة ، وهو من كتب أرسطو المشهورة».

٣١٣

وأسباب الغم ما يقابل هذه الأمور ، وهي تذكر الأخطار التي عرضت ، والآلام التي قوسيت ، والأحقاد وما غاظ من المعاملات والمعاشرات ، ومثل توهم المخاوف في المستقبل، وخصوصا الواجب من مفارقة هذه الدار والقصور عن المراد» (١).

الثالث : الفرح يعد النفس للفرح ، والغم يعدّ النفس للغم ، فإنّ الصفة ذات الضد إذا حدثت ، فإنّ القوة على تلك الصفة تشتد فتصير أشد استعدادا (٢).

المسألة الثانية : في سبب شدّة الفرح (٣)

المعلول مناسب للعلّة ، فإذا قبل الشدة والضعف قبلتهما العلّة ، فشدة العلة سبب لشدة المعلول ، ولهذا فإنّ الحار كلّما كان أشد حرارة كان اسخانه أشدّ. وأسباب الفرح والغم السابقة إذا اشتدت اشتد معلولهما. ثمّ إنّهما يشتدان أيضا بسبب التكرار لوجوه :

الأوّل : الاستقراء ، فإنّه يدل عليه ، ولهذا إذا سخن الجسم مرارا متوالية استعد بسرعة للتسخن (٤) ، وكذلك إذا برد ، أو تخلخل ، أو كثف. والقوى الباطنة تصير لها عند تكرر أفعالها وانفعالاتها ملكة قوية وإنّما تكتسب الأخلاق بمثل ذلك ؛ فإنّ تكرار التخلق يصيّره خلقا. وبالجملة فإنّ كثرة الأفعال سبب لحدوث الملكات.

الثاني : كلّ انفعال مؤد إلى فعل فهو مناسب له ، والمناسب للشيء معاند

__________________

(١) نفس المصدر : ٢٣٣.

(٢) راجع نفس المصدر : ٢٣٤.

(٣) راجع رسالة في الأدوية القلبية : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ؛ المباحث المشرقية ١ : ٥٣١ ـ ٥٣٣ ؛ الأسفار ٤ : ١٥٤.

(٤) في بعض نسخ رسالة ابن سينا : «لسرعة التسخن» وفي بعضها «بسرعة للتسخين».

٣١٤

لضده ، والمعاند للضد إذا تمكّن مرارا نقص من استعداد القابل (١) له ، فزاد في استعداد الضد الذي هو مناسبه.

الثالث : للفرح لازمان تابعان له : [الأوّل] تقوى الطبيعة. [الثاني] تخلخل الروح لما يكلفها الفرح من الانبساط.

واللازم الأوّل تتبعه أُمور ثلاثة : [الأوّل] اعتدال مزاج الروح. و [الثاني] كثرة تولد(٢) بدل ما يتحلل. و [الثالث] حفظه من استيلاء التحلل عليه.

وأمّا اللازم الثاني فيتبعه أمران :

أ. الاستعداد للحركة وللانبساط للطف القوام.

ب. انجذاب المادة الغاذية إليه بحركته بالانبساط إلى غير جهة حركة الغذاء.

ومن شأن كلّ حركة بهذه الصفة أن تستتبع ما وراءها ؛ لتلازم صفائح الأجسام وامتناع الخلاء ، أو لقوة جاذبة على اختلاف المذاهب فيه. وكلّ ذلك ممّا يعدّ القلب لشدة الفرح.

وأمّا الغم فيتبعه وصفان متقابلان للوصفين التابعين للفرح : أحدهما ضعف القوة الطبيعية ، والآخر تكاثف الروح للبرد الحادث عند انطفاء الحرارة الغريزية لشدة الانقباض والاحتقان من الروح ، وتتبع ذلك أضداد لما ذكرناه.

وأمّا شدّة فرح شارب الخمر (٣) فلأنّه إذا شربها باعتدال ولّدت روحا كثيرة معتدلة في الرقة والغلظة شديدة النورانية ، وذلك هو السبب الأوّل.

ثمّ إنّ تلك الأرواح الدماغية (٤) تكون شديدة الترطب وشديدة التموّج لما

__________________

(١) في رسالة ابن سينا : «المقابل».

(٢) في رسالة ابن سينا : «توليد».

(٣) و (٤) راجع رسالة في الأدوية القلبية : ٢٣٠ و ٢٣١ ؛ المباحث المشرقية ١ : ٥٣٢ ـ ٥٣٣.

٣١٥

يتصعد إليها من البخارات الرطبة المضطربة ، وحينئذ يقل استعمال العقل لها في الحركات الفكرية لعدم اذعانها للتشكل الروحاني لرطوبتها فيصعب على العقل استعمالها فتعرض للقوة العقلية اعراض بقدر ما يعتدل مزاجها ويسكن تموجها فتصير باعتبار ترك استعمال العقل لتلك الأرواح مشغولة بما يرد عليها من الحواس الخارجة ، خصوصا والحس الظاهر أقدر على تحريك الروح الباطني (١) من العقل ، ولهذا إذا يعسر على العقل شيء واستعصى عليه استعان بالحس كما في العلوم الهندسية فيعينه ويقويه. فحصل لشارب الخمر أُمور ثلاثة تفيد اشتداد الفرح.

الأوّل : استكمال جوهر روحه كمّا وكيفا.

الثاني : اندفاع الأفكار العقلية عنه التي قد تكون أسبابا في الغم.

الثالث : اشتغال تخيله وتفكره بالمحسوسات الخارجية التي هي أسباب اللذة وتفرغه لها.

وأمّا السوداوي (٢) فيشتد غمه ؛ لأنّ الأمر في حقّه بضدّ ما ذكرناه. وهو أيضا قوي التخيل ؛ لأنّ الروح الذي في البطن الأوسط من الدماغ تخف حركته لجفافه ، ولما تفيده السوداء من اليبس. ثمّ إنّه لقوة تخيله ينفذ تخيله في فكرة موحشة بايراده الاشباح (٣) والمحاكيات للسبب الموحش العام وتكون كأنّها واقعة ، فلا يزال في غم وخوف.

__________________

(١) ق : «الباطن».

(٢) في النسخ : «السواوي».

(٣) في النسخ : «الاشباه».

٣١٦

البحث الثالث

في الفرق بين ضعف القلب والتوحش (١)

الفرق بينهما من وجوه :

الأوّل : في ضعف القلب انفعالان : أحدهما انفعال بالتأذي ، والثاني انفعال بالشوق إلى الفرار وحركة المباعدة. وفي ضيق الصدر انفعال واحد هو بالتأذي خاصة ، ولا يلزم من ذلك الشوق إلى الهرب ، بل ربما اختار مقتضاه لغرض آخر فيكون ذلك شوقا اختياريا لا شوقا حيوانيا ، وربما اختار المقاومة (٢) للبطش والدفع.

الثاني : اللوازم البدنية متخالفة فيهما فيتغايران (٣) ، فإن ضعف القلب يلزمه عند حصول المؤذي الذي يخصه خمود من الحرارة الغريزية واستيلاء من البرودة ، وضيق الصدر يلزمه غالبا عند حصول المؤذي الذي يخصه اشتعال من الحرارة الغريزية.

الثالث : الأسباب الاستعدادية متخالفة ، فإن ضعف القلب قد يتبع لا

__________________

(١) راجع المباحث المشرقية ١ : ٥٣٣ ؛ الأسفار ٤ : ١٥٦.

(٢) ق : «المقارنة».

(٣) ق : «متغايران».

٣١٧

محالة رقة الروح بإفراط وبرد مزاجه ، وضيق الصدر يتبع كثافة الروح وسخونة مزاجه.

الرابع : ليس كلّ ضعيف القلب محزانا وبالعكس ، وليس كلّ قوي القلب مفراحا وبالعكس ؛ لتخالف الحدود ، فإن ضعف القلب حال بالقياس إلى الأمر المخوف من جهة قلة احتماله ، وضيق الصدر حال بالقياس إلى الأمر الموحش من جهة قلة احتماله ، والمخوف هو المؤذي البدني ، والموحش هو المؤذي النفساني.

الخامس : اللوازم فيهما مختلفة ، فضعف القلب يحرك إلى الهرب والتوحش ، وضيق الصدر يحرك إلى الدفع والمقاومة ، ولذلك فانّ القوّة كثيرا تفتر (١) عند ضعف القلب ، مع أنّها تهيج كثيرا عند التوحش.

__________________

(١) في المباحث : «تغيب».

٣١٨

البحث الرابع

في أسباب سائر العوارض (١)

جميع العوارض النفسانية تصحبها حركات الروح إمّا إلى خارج ، أو إلى داخل ، إمّا دفعة ، وإمّا قليلا قليلا. فالحركة إلى خارج إن كانت دفعة فهي كما في الغضب. وإن كانت يسيرا يسيرا فهي كما في اللذة والفرح المعتدل. والحركة إلى داخل إمّا دفعة كما عند الفزع ، وإمّا قليلاً قليلاً كما عند الحزن.

وقد يتّفق أن تتحرك إلى جهتين في وقت واحد إذا كان العارض يلزمه عارضان ، مثل: الهمّ ، فإنّه يعرض معه غضب وحزن ، فتختلف الحركات (٢) فيه. ومثل : الخجل ، فانّ الروح فيه تنقبض أولاً إلى الباطن ثمّ يعود العقل فينبسط ويحصل بباله أنّه ليس فيه كثير مضرة ، فينبسط المنقبض ثانيا فيثور إلى خارج ويحمر اللون.

ومن الناس من يجعل هذه العوارض النفسانية نفس هذه الانفعالات ، فيقول : الغضب هو غليان دم القلب ، والغم انحصار القلب وانقباض الروح الذي فيه ، والسرور انبساط القلب والدم ، وهذا باطل. فإنّ الغضب كيفية نفسانية

__________________

(١) راجع المباحث المشرقية ١ : ٥٣٤ ؛ كشف المراد : ٢٥٥.

(٢) في المباحث وكشف المراد : «الحركتان».

٣١٩

تحصل عند غليان دم القلب ، وكذا باقي الأقسام.

قال أبو هاشم : الخجل (١) هو ما يلحق الإنسان من عيّ وحصر عند ما يحاول أمرا فلا يقع على ما يرومه ، وظهور الحمرة من وجهه بالعادة ، فلهذا يختلف الحال فيه. ومن لم يخش عيب الناس إياه وذمهم له فهو الوقح.

والوجل : حزن وخوف ، لكن يقترن به صفرة في الوجه لزوال أجزاء الدم عنه.

والحياء : فكرة إذا شاهد غيره في أن لا يقع منه ما يعاب عليه ، أو امتناعه من فعل ما يعلم أنّه يستحقّ الذم. ولأجل هذا يعدّ الحياء من الإيمان (٢). وعلى ما ذكره أوّلا لا يثبت الحياء عند الخلوة.

__________________

(١) قال قطب النيسابوري في تعريفه : «الخجل : أن يحاول الإنسان فعلا أو قولا عند غيره ولم يتأتّ له على مراده. وقيل : هو ما يلحق العاقل من عيّ أو حصير عند غيره وتظهر الحمرة في وجهه».

وقال في تعريف الحياء : «أن يمتنع الإنسان من فعل أو قول يعلم أنّ في فعله سقوط منزلته. وقيل : هو أن يمتنع العاقل عمّا يعاب عليه إذا شاهد غيره ، ولهذا يقال : «الحياء من الإيمان.» الحدود : ٩٧.

(٢) وهي رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام حيث قال : «الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة.» وسائل الشيعة ١٢ : ١٦٦.

٣٢٠