رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٦

من الأخبار.

ويؤيده الاعتبار إذا كان موجوداً حال السياق مقصوداً بالسوق أو متجدداً بعده مطلقاً.

أما لو كان موجوداً حال السياق ولم يقصد بالسوق لم يجب ذبحه قطعاً ، كذا قيل (١) ، ولكن النص مطلق إلاّ أن يمنع انصرافه إلى الأخير.

( ولا معطي الجزّار من الهدي الواجب كالكفّارات والنذور ) شيئاً ( ولا يأخذ الناذر من جلودها ) وظاهر المتن التحريم في المقامين.

خلافاً للمحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط فقال : يستحب أن لا يأخذ شيئاً من جلود الهدي والأضاحي بل يتصدّق بها كلّها ، ولا يجوز أن يعطيها الجزّار ، فإن أراد أن يخرج شيئاً لحاجته إلى ذلك تصدّق بثمنه (٢).

قيل : وإنما حرّم الثاني دون الأول ؛ للنهي عنه من غير معارض ، بخلاف الأوّل (٣).

ففي الصحيح : عن الإهاب ، فقال : « تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت ولا تعطي الجزّارين » وقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين وأمر أن يتصدّق بها » (٤).

وفي الحسن : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يعطى الجزّار من جلود الهدي وجلالها » (٥).

__________________

(١) انظر كشف اللثام ١ : ٣٧٠ والحدائق ١٧ : ١٩٨.

(٢) النهاية : ٢٦١ ، المبسوط ١ : ٣٧٤.

(٣) كشف اللثام ١ : ٣٧٠.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٨ / ٧٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٦ / ٩٨٠ ، الوسائل ١٤ : ١٧٤ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٥.

(٥) الكافي ٤ : ٥٠١ / ١ ، الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ١.

قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ينتفع بجلد الأُضحية ويشتري به المتاع ، وإن تصدّق به فهو أفضل » (١).

أقول : دعوى فقد المعارض ممنوعة ، فقد أرسل الصدوق في الفقيه عنهم عليهم‌السلام « إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لأن الله عز وجل قال : ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) (٢) والجلد لا يؤكل ولا يطعم » (٣).

وأسنده في العلل عن مولانا الكاظم عليه‌السلام : الرجل يعطي الأُضحية من يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس به ، قال الله عز وجل : ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) والجلد لا يؤكل ولا يطعم » (٤).

وهما وإن وردا في الأُضحية لكن ذكر الآية العامة للهدي أو الخاصة به ظاهر بل صريح في العموم ، مع أن الشيخ عمّم المنع للأُضحية.

ولعلّه لهذا أفتى الحلّي بكراهة الثاني أيضاً كما حكي عنه (٥) ، وبها يشعر عبارة الفاضل في المنتهى والتحرير (٦) حيث عبّر عن المنع بلفظة « لا ينبغي » الظاهرة فيها.

وحكيت أيضاً عن جماعة.

ولا تخلو عن قوة لولا قصور سند الأخيار الأخيرة ، وصحة الأخبار الأوّلة ، فالأخذ بظاهرها من التحريم أحوط وأولى.

__________________

(١) الكافي ٤ : ٥٠١ / ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٢.

(٢) الحج : ٢٨ ، ٣٦.

(٣) الفقيه ٢ : ١٢٩ / ٥٥٠ ، الوسائل ١٤ : ١٧٥ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٧.

(٤) علل الشرائع : ٤٣٩ / ١ ، الوسائل ١٤ : ١٧٥ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٨.

(٥) السرائر ١ : ٦٠٠.

(٦) المنتهى ٢ : ٧٥٤ ، التحرير ١ : ١٠٨.

ثم إن المنع فيها مطلق ليس مقيداً بالإعطاء أجراً ، إلاّ أن جماعة من الأصحاب قيّدوه بذلك ، وقالوا بجوازه على وجه الصدقة ، كما عن الحلبي والاصباح والغنية (١) ، لكن باقي الفتاوي مطلقة.

( ولا ) يجوز أن ( يأكل منها ، فإن أخذ ) وأكل ( ضمنه ) أي المأخوذ والمأكول ، بغير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة ، بل فيها الإجماع عن المنتهى والتذكرة (٢) ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره من المعتبرة : ففي الصحيح : عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال : « يأكل من أُضحيته ويتصدّق بالفداء » (٣).

وفيه : « إنّ الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم » (٤).

لكن بإزائها روايات أُخر دالة على جواز الأكل من الواجب وغيره ، منها الحسن : « يؤكل من الهدي كلّه مضموناً كان أو غير مضمون » (٥).

وحملها الشيخ على حال الضرورة ، قال : للخبر : « إن أكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلا شي‌ء عليه ، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل » (٦).

__________________

(١) الحلبي في الكافي : ٢٠٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، الإصباح : حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٠.

(٢) الذخيرة : ٦٧٨ ، وهو في المنتهى ١ : ٧٥٢ ، والتذكرة ١ : ٣٨٥.

(٣) الكافي ٤ : ٥٠٠ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٢٤ / ٧٥٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ / ٩٦٦ ، الوسائل ١٤ : ١٦٤ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٥.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٣ ، الوسائل ١٤ : ١٦٧ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٢٦.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٢٥ / ٧٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ / ٩٦٨ ، الوسائل ١٤ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٦.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٢٥ / ٧٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ / ٩٧٠ ، الوسائل ١٤ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٥.

وفيه نظر ، لكن لا بأس به صوناً للروايات عن الطرح.

قيل : ويستثنى من هذه الكلية هدي التمتع ، فإنه هدي واجب [ والأكل منه واجب (١) ] أو مستحب ، ولا يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به فإنه غير واجب وإن تعيّن ذبحه بالسياق ، لأن المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق (٢). انتهى.

وهو حسن وقد مرّ ما يدل عليه.

( ومن نذر بدنة فإن عيّن موضع النحر تعيّن بلا إشكال ، وإلاّ نحرها بمكة ) مطلقاً سواء كان المنذور هدياً وفي طريق الحج أم لا ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والقواعد وعن النهاية والمبسوط والسرائر (٣) ، والخبر : عن رجل جعل لله تعالى بدنة ينحرها [ بالكوفة في شكر ، فقال لي : عليه أن ينحرها ] حيث جعل لله تعالى عليه ، وإن لم يكن سمّى بلداً فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البُدن » (٤) وفي سنده جهالة.

ومقتضى الأُصول جواز النحر حيث شاء ، كما أستوجهه بعض متأخري الأصحاب (٥).

لكن قيل : إن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

فإن تمّ إجماعاً كما عن الخلاف (٦) ، أو شهرةً جابرةً ، وإلاّ فالأخذ‌

__________________

(١) أضفناه من المصدر.

(٢) المدارك ٨ : ٧٧.

(٣) الشرائع ١ : ٢٦٣ ، القواعد ١ : ٨٩ ، النهاية : ٢٦٢ ، المبسوط ١ : ٣٧٥ ، السرائر ١ : ٥٩٩.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٩ / ٨٠٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٤ أبواب الذبح ب ٥٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٥) كصاحب المدارك ٨ : ٧٩.

(٦) الخلاف ٢ : ٤٣٨.

بمقتضى الأُصول أقوى ، وتقييد الرواية ونحو العبارة بما إذا نذر في طريق الحج كما عن جماعة ، أو نذر الهدي خاصة كما عن ابن زهرة أن عبّر به مدّعياً على الحكم الإجماع (١).

وينبغي أن يقيّد الحكم بما إذا لم يكن هناك فرد ينصرف إليه الإطلاق ، وإلاّ فلا يجب النحر بمكة حيث لا يكون هو الفرد المنصرف إليه الإطلاق بلا إشكال.

( الخامس : الأُضحيَّة ) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة ( وهي مستحبة ) عند علمائنا وأكثر العامة كما في كلام جماعة (٢) ، مؤذنين بدعوى الإجماع.

أما رجحانه فبالكتاب (٣) والسنّة المستفيضة (٤) ، بل المتواترة بعد إجماع الأُمة.

وأما عدم الوجوب فللأصل بعد الإجماع المنقول والنبوي : « كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم » (٥) وقصور السند بعمل الأصحاب مجبور.

خلافاً للإسكافي فأوجبه (٦) ؛ للخبر أو الصحيح : « الأُضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير ، وهي سنّة » (٧).

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.

(٢) منهم : العلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٥٥ ، وصاحب المدارك ٨ : ٨١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٧٨ ، وصاحب الحدائق ١٧ : ٢٠٠.

(٣) الكوثر : ٢.

(٤) الوسائل ١٤ : ٢٠٤ ، ٢١٠ أبواب الذبح ب ٦٠ ، ٦٤.

(٥) الجامع الصغير ٢ : ٢٦٩ / ٦٢٢٣ وفيه : كتب عليَّ الأضحى .. ، مسند أحمد ١ : ٣١٧ ، سنن الدارقطني ٤ : ٢٨٢ / ٤٢.

(٦) نقله عنه في المختلف : ٣٠٧.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٩٢ / ١٤٤٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٣.

ويضعّف بشيوع إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد في الأخبار ، مع أنه معارض بلفظ السنّة.

قيل : ومع ذلك فهو صريح في الوجوب على الصغير ، والمراد به حيث يقابل به الكبير غير البالغ ، ولا ريب أن التكليف في حقّه متوجه إلى الوليّ ، مع أنه نفى الوجوب عنه في الصحيح : عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : « أمّا لنفسه فلا يدعه ، وأمّا لعياله إن شاء تركه » (١) ونحوه آخر أو الخبر (٢).

وفيه نظر ؛ لأن نفى الوجوب عن العيال أعم من نفي الوجوب عن وليّ الصغير ، إذ لا ملازمة بينهما ، إلاّ على تقدير أن يكون في العيال المسئول عنهم في الرواية صغير واجد ، وليس فيها تصريح به وإن كان السؤال يعمّه ، لكن الصحيح المتقدم الموجب بالنسبة إليه خاص فليقدّم عليه ، والتخصيص راجح على المجاز حيثما تعارضا ، خصوصاً وارتكاب المجاز في الواجب بحمله على المستحب يوجب مساواة الصغير والكبير فيه والحال أن مجموع الأخبار في الكبير مشتركة في إفادة الوجوب ، فلا يمكن صرفه بالإضافة إلى الصغير خاصة إلى الاستحباب ، للزوم استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي ، وهو خلاف التحقيق ، فالأظهر في الجواب ما قدّمناه.

وأمّا قوله تعالى( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٣) فإن كان بهذا المعنى فإنما توجّه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد قيل : إنّ وجوبه من خواصّه (٤) ، ودلّ عليه ما مرّ‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٨٧ / ٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٤ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ١.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٢ / ١٤٤٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٥.

(٣) الكوثر : ٢.

(٤) كشف اللثام ١ : ٣٦٨.

من النص النبوي.

( ووقتها بمنى ) أربعة أيام : ( يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي ) سائر ( الأمصار ) ثلاثة : ( يوم النحر ويومان بعده ) بإجماعنا الظاهر ، والمصرَّح به في ظاهر الغنية المنتهى وصريح غيرهما (١) ؛ للصحيح : عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : « أربعة أيام » وعنه في غيره ، فقال : « ثلاثة أيام » قال : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، إله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ فقال : « نعم » (٢).

ونحوه الموثق (٣).

ويحمل نحو الصحيح : الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار » (٤) على مريد الصوم ، واليومان إذا نفر في الثامن عشر ، وحملهما جماعة على الأفضلية (٥).

والخبر : « الأضحى ثلاثة أيام ، أفضلها أوّلها » (٦) على غير منى.

ويحتمل الحمل على التقية كما في الذخيرة ، قال : لأنه مذهب مالك‌

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، المنتهى ٢ : ٧٥٥ ؛ وأُنظر الذخيرة : ٦٧٨ ، والحدائق ١٧ : ٢٠٩.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣٠ ، قرب الإسناد : ١٠٦ ، الوسائل ١٤ : ٩١ أبواب الذبح ب ٦ ح ١.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٣ / ٦٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣١ ، الوسائل ١٤ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٦ ح ٢.

(٤) الكافي ٤ : ٤٨٦ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ / ٦٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٩٣ أبواب الذبح ب ٦ ح ٧.

(٥) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٨٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٧٩.

(٦) الفقيه ٢ : ٢٩٢ / ١٤٤٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ / ٦٧٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٦ ح ٤.

والثوري وأبي حنيفة (١) ، وبأنّ ذلك مذهبهم صرّح في المنتهى (٢).

( ويكره أن يخرج شيئاً من أُضحيّته عن منى ، ولا بأس بـ ) إخراج ( السنام ) كما في الإستبصار والشرائع والتحرير والقواعد (٣) وغيرها (٤) ؛ للخبر : « لا يتزوّد الحاج من أُضحيّته ، وله أن يأكل منها أيامها ، إلاّ السنام فإنه دواء » (٥).

وظاهر النهي التحريم ، كما عن النهاية والمبسوط والتهذيب (٦). لكن ضعف سنده يمنع عن العمل.

مع أن في الصحيح : عن إخراج لحوم الأضاحي عن منى ، فقال : « كنّا نقول لا يخرج منها بشي‌ء لحاجة الناس إليه ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه » (٧).

وهو نصّ في عدم التحريم ، فوجب حمل النهي السابق على الكراهة جمعاً ، وخصوصاً مع صحة سند المجوّز ، واعتضاده بالأصل والشهرة بين الأصحاب كما في الذخيرة (٨).

مع أن الشيخ في التهذيب وإن عبّر بلفظ « لا يجوز » الظاهر في‌

__________________

(١) الذخيرة : ٦٧٩.

(٢) المنتهى ٢ : ٧٥٥.

(٣) الاستبصار ٢ : ٢٧٤ ، الشرائع ١ : ٢٦٤ ، التحرير ١ : ١٠٨ ، القواعد ١ : ٨٩.

(٤) انظر المنتهى ٢ : ٧٦ ، والمدارك ٨ : ٨٥ ، والذخيرة : ٦٧٩.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٢٧ / ٧٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ / ٩٧٨ ، الوسائل ١٤ : ١٧٢ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٤.

(٦) النهاية : ٢٦١ ، المبسوط ١ : ٣٩٤ ، التهذيب ٥ : ٢٢٦.

(٧) الكافي ٤ : ٥٠٠ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٧ / ٧٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ / ٩٧٧ ، الوسائل ١٤ : ١٧٢ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٥.

(٨) الذخيرة : ٦٧٩.

التحريم ، لكن الظاهر أن مراده منه الكراهة ، كما صرّح بها في الاستبصار (١) ، مع أنه قُبيل ذلك قال : ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام وادّخارها ، واستدل عليه بأخبار بعضها معتبرة.

ولا ريب أن الادّخار بعد ثلاثة لا يكون غالباً إلاّ بعد الخروج من منى ؛ لأنه بعد الثلاث لا يبقى فيه أحد ، فلولا أن المراد ب « لا يجوز » الكراهة لحصل التنافي بين كلاميه ، فتأمل.

( ولا ) بأس بأن يخرج ( ممّا يضحيه غيره ) للأصل ، واختصاص النهي السابق بأضحيته ، وعليه حمل الشيخ الصحيحة المتقدمة ، مستشهداً بخبر الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد أنه قال : « لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوّده » (٢).

وفيه بُعد ، وفي الخبر الذي استشهد به قطع.

( ويجزئ هدي التمتع عن الأُضحيّة ) للصحيحين : « يجزئ الهدي عن الأُضحية » كما في أحدهما (٣).

وفي الثاني : « يجزئه في الأُضحيّة هديه » (٤).

( و ) في لفظ الإجزاء ظهور في أن ( الجمع ) بينهما ( أفضل ) وربما علّل بأن فيه فعل المعروف ونفع المساكين (٥).

وفيه لو لا النص نظر ؛ فإن المفروض استحباب الأُضحيّة من حيث‌

__________________

(١) الاستبصار ٢ : ٢٧٤.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٧ / ٧٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ / ٩٧٨ ، الوسائل ١٤ : ١٧٢ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٤.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٩٧ / ١٤٧٢ ، الوسائل ١٤ : ١١٧ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٣ ، الوسائل ١٤ : ٨٠ أبواب الذبح ب ١ ح ٣.

(٥) المدارك ٨ : ٨٦.

إنها أُضحيّة ، لا من حيث إنه نفع المساكين وفعل للمعروف ، وأحدهما غير الآخر. ولكن الأمر بعد وضوح المأخذ سهل.

ثم إن الموجود في النص هو الهدي بقول مطلق ، كما عن النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة (١).

خلافاً للقاضي ، فقيّده بهدي التمتع كما عن التلخيص والتبصرة (٢).

وللقواعد والشرائع والإرشاد والدروس (٣) ، فقيّدوه بالواجب.

ولعلّه لانصراف الإطلاق إليه.

قيل : ولعلّ ذلك نص على الأخفى (٤).

أقول : وفيه نظر.

( ومن لم يجد الأُضحيّة ) مع القدرة على ثمنها ( تصدّق بثمنها ).

( ولو اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدّق بثلثها ) كما في كلام جماعة (٥) من غير خلاف بينهم أجده ؛ للخبر : كنّا بالمدينة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فرفع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه‌السلام ، فأخبره بما اشترينا وأنّا لم نجد بعدُ ، فوقّع عليه‌السلام : « انظروا إلى الثمن الأول‌

__________________

(١) النهاية : ٢٦٢ ، الوسيلة : ١٨٦ ، التحرير ١ : ١٠٧ ، المنتهى ٢ : ٧٥٥ ، التذكرة ١ : ٣٨٦.

(٢) القاضي في المهذب ١ : ٢٠٩ ، وحكاه عن التلخيص في كشف اللثام ١ : ٣٧٠ ، التبصرة : ٧٤.

(٣) القواعد ١ : ٨٩ ، الشرائع ١ : ٢٦٤ ، الإرشاد ١ : ٣٣٤ ، الدروس ١ : ٤٤٧.

(٤) كشف اللثام ١ : ٣٧٠.

(٥) منهم : العلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٦٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٧٩ ، وصاحب الحدائق ١٧ : ٢١٢.

والثاني والثالث ، فاجمعوا ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » (١).

والظاهر ما في الدروس وكلام جماعة (٢) من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم ، فمن اثنتين النصف ، ومن أربع الربع وهكذا ، وأن اقتصار الأصحاب على الثلث تبعاً للرواية.

( ويكره التضحية بما يربّيه ) للخبرين (٣).

( وأخذ شي‌ء من جلودها وإعطاؤها الجزّار ) اجرة أو مطلقاً ، بل يستحب الصدقة بها ؛ لما مرّ. ومرّ عن الشيخ المنع.

قيل : وفي المبسوط : لا يجوز بيع جلدها ، سواء كانت واجبة أو تطوعاً ، كما لا يجوز بيع لحمها ، فإن خالف تصدّق بثمنه.

وفي الخلاف : إنه لا يجوز بيع جلودها ، سواء كانت تطوعاً أو نذراً ، إلاّ إذا تصدّق بثمنها على المساكين. وقال أبو حنيفة : أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها كالقدر والفأس والمُنخُل والميزان. وقال الشافعي : لا يجوز بيعها على كل حال. وقال عطاء : يجوز بيعها على كل حال. وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت.

قال الشيخ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه (٤).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٥٤٤ / ٢٢ ، الفقيه ٢ : ٢٩٦ / ١٤٦٧ ، التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٣ أبواب الذبح ب ٥٨ ح ١.

(٢) الدروس ١ : ٤٤٩ ؛ وأُنظر المدارك ٨ : ٨٧ ، وكشف اللثام ١ : ٣٧٠.

(٣) الأول : الكافي ٤ : ٥٤٤ / ٢٠ ، التهذيب ٥ : ٤٥٢ / ١٥٧٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٨ أبواب الذبح ب ٦١ ح ١. الثاني : الفقيه ٢ : ٢٩٦ / ١٤٦٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٨ أبواب الذبح ب ٦١ ح ٢.

(٤) كشف اللثام ١ : ٣٧٠.

( وأما الحلق ) وفي معناه التقصير ( فـ ) هو واجب على ( الحاج ) بالإجماع والنصوص (١).

والقول باستحبابه كما عن الشيخ في التبيان في نقل (٢) ، وفي النهاية في آخر (٣) شاذّ مردود ، كما في كلام جمع (٤) ، مشعرين بدعوى الإجماع ، كما صرّح به بعضهم (٥).

وهو ( مخيّر بينه وبين التقصير ) مطلقاً ( ولو كان صرورة ) لم تحجّ بعد ( أو ملبِّداً ) وهو من يجعل في رأسه عسلاً أو صمغاً لئلاّ يتّسخ أو يقمل ( على الأظهر ) عند الماتن والأكثر كما في كلام جمع (٦).

ومستندهم غير واضح ، عدا الأصل ، وإطلاق قوله تعالى : ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) (٧) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « وللمقصِّرين » (٨).

وضعفهما في غاية الظهور ، سيّما في مقابلة ما سيأتي من النصوص.

والأظهر تعيّن الحلق عليهما ، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة (٩) ، وعن المقنع والتهذيب والجامع (١٠) مع المعقوص ، وعن المقنعة والاقتصاد‌

__________________

(١) انظر الوسائل ١٤ : ٢١١ أبواب الحلق والتقصير ب ١.

(٢) نقله عن العلامة في المنتهى ٢ : ٧٦٢ ، وهو في التبيان ٢ : ١٥٤.

(٣) النهاية : ٢٦٢.

(٤) منهم الشهيد في الدروس ١ : ٤٥٢ ، وصاحب المدارك ٨ : ٨٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٣.

(٥) المفاتيح ١ : ٣٦٠.

(٦) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٢٥٥ ، وصاحب المدارك ٨ : ٨٩ ، وصاحب الحدائق ١٧ : ٢٢٢.

(٧) الفتح : ٢٧.

(٨) التهذيب ٥ : ٢٤٣ / ٨٢٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٣ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٦.

(٩) النهاية : ٢٦٢ ، المبسوط ١ : ٣٧٦ ، الوسيلة : ١٨٦.

(١٠) المقنع : ٨٩ ، التهذيب ٥ : ٢٤٣ ، الجامع للشرائع : ٢١٦.

والمصباح ومختصره والكافي (١) في الصرورة.

للنصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح : « إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » (٢).

وفيه : « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلاّ التقصير » (٣).

وفيه : « ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق ، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير » (٤).

وهذه الأخبار صريحة في الوجوب على الملبِّد والمعقوص ، كالخبر : « ليس للصرورة أن يقصّر » (٥) وآخر : « إن لم يكن حجّ فلا بدّ له من الحلق » (٦) في الوجوب على الصرورة.

لكن لفظة « ينبغي » في الصحيحة الأخيرة ربما تعطي الاستحباب فيه ، إلاّ أن الظاهر منها أن المراد بها الوجوب ، بقرينة قوله : « وإن كان قد حجّ فإن شاء » إلى آخره ، فإنّ مفهومه نفي المشيئة عن الذي لم يحجّ وهو‌

__________________

(١) المقنعة : ٤١٩ ، الاقتصاد : ٣٠٨ ، المصباح : ٦٤٤ ، الكافي في الفقه : ٢٠١ ، حكاه عن مختصر المصباح في كشف اللثام ١ : ٣٧٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٨٤ / ١٧٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٢.

(٣) التهذيب ٥ : ١٦٠ / ٥٣٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٨.

(٤) الكافي ٤ : ٥٠٢ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٤٣ / ٨٢١ ، الوسائل ١٤ : ٢٢١ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٤٣ / ٨٢٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١٠.

(٦) التهذيب ٥ : ٤٨٥ / ١٧٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٤.

الصرورة ، وهو نصّ في الوجوب ، فإنّ الاستحباب لا يجامع نفي المشيئة.

ويعضده الروايتان الأخيرتان المنجبر ضعف إسنادهما بفتوى هؤلاء العظماء من القدماء.

( و ) حيثما تخيّر ف ( الحلق أفضل ) إجماعاً كما عن التذكرة (١) ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً (٢) ؛ للصحاح وغيرها (٣).

( والتقصير متعيّن على المرأة ) (٤) كما في المختلف وغيره (٥) ، وفي التحرير والمنتهى (٦) : ليس عليها الحلق إجماعاً ؛ للنبوي : « ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير » (٧).

والمرتضوي : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تحلق المرأة رأسها » (٨).

( ويجزئ ) المرأة في التقصير أخذ ( قدر الأنملة ) كما في كلام جماعة (٩) ؛ للمرسل كالصحيح : « تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة » (١٠).

__________________

(١) التذكرة ١ : ٣٩٠.

(٢) المنتهى ٢ : ٧٦٣.

(٣) الوسائل ١٤ : ٢٢١ أبواب الحلق والتقصير ب ٧.

(٤) في « ح » و« ق » زيادة : إجماعاً.

(٥) المختلف : ٣٠٨ ؛ وأُنظر المدارك ٨ : ٩١ ، والحدائق ١٧ : ٢٢٦.

(٦) التحرير ١ : ١٠٨ ، المنتهى ٢ : ٧٦٣.

(٧) الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ضمن حديث ٨٢١ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٧ أبواب الحلق والتقصير ب ٨ ح ٤ ، عوالي اللئلئ ١ : ١٨٠ / ٢٣٧ ، المستدرك ١٠ : ١٣٦ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٣.

(٨) كنز العمال ٥ : ٢٧٦ / ١٢٨٧٣.

(٩) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٩٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٨١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٣.

(١٠) الكافي ٤ : ٥٠٣ / ١١ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ / ٨٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٨ أبواب التقصير ب ٣ ح ٣.

ولكن في الصحيح : « إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن » (١) فالأولى الجمع.

وعن الإسكافي أنها يجزئها قدر القبضة (٢). قيل : وهو على الندب (٣).

ثم قيل : المراد بقدر الأنملة أقلّ المسمّى ، وهو المحكي عن ظاهر التذكرة والمنتهى ، قال : لأن الزائد لم يثبت ، والأصل براءة الذمة (٤).

ثم إطلاق الماتن هنا وفي غيره كالقواعد ـ (٥) يعطي إجزاء ذلك للرجل ؛ ولعلّه لإطلاق النصوص ، إلاّ أن مقتضاه المسمّى ، كما احتمل في المرأة أيضاً.

( والمحلّ ) لهما ( بمنى ، و ) عليه ف ( لو رحل قبله ) ولو جاهلاً أو ناسياً ( عاد ) إليه ( للحلق أو التقصير ) مع الإمكان فيما قطع به الأصحاب كما في المدارك (٦) ، وفيه : بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق (٧).

أقول : وبه صرّح بعض الأصحاب (٨) ، وآخر بنفي الخلاف (٩).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٧٤ / ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٥ / ٦٤٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٦ أبواب الحلق والتقصير ب ٨ ح ١.

(٢) حكاه عنه في المختلف : ٣٠٨.

(٣) الدروس ١ : ٤٥٣.

(٤) كشف اللثام ١ : ٣٧٣ ، وهو في التذكرة ١ : ٣٩٠ والمنتهى ٢ : ٧٦٣.

(٥) القواعد ١ : ٨٩.

(٦) المدارك ٨ : ٩٥.

(٧) التذكرة ١ : ٣٩٠ ، المنتهى ٢ : ٧٦٤.

(٨) المفاتيح ١ : ٣٦١.

(٩) الذخيرة : ٦٨٢.

للصحيح : عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال : « يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها » (١).

ونحوه الخبر فيمن جهل أن يأتي بأحدهما حتى ارتحل من منى (٢).

( و ) أما الحسن ، بل الصحيح : عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ، قال : « يحلق في الطريق أو أين كان » (٣) فمحمول على ما ( لو تعذّر ) العود ، فإنه إذا كان كذلك ( حلق أو قصّر حيث كان وجوباً ) بلا إشكال كما في المدارك (٤) ، وفي غيره بلا خلاف (٥).

( وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحباباً ) مطلقاً ؛ للأمر به في الصحيح (٦) وغيره (٧) كذلك.

وإنما حمل على الاستحباب جمعاً بينهما وبين الصحيح : عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى ، فقال : « ما يعجبني أن يلقي شعره إلاّ بمنى ولم يجعل عليه شيئاً » (٨).

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٤١ / ٨١٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٥ / ١٠١١ ، الوسائل ١٤ : ٢١٧ أبواب الحلق والتقصير ب ٥ ح ١.

(٢) الكافي ٤ : ٥٠٢ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٤١ / ٨١٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٥ / ١٠١٢ ، الوسائل ١٤ : ٢١٨ أبواب الحلق والتقصير ب ٥ ح ٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٤١ / ٨١٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٥ / ١٠١٣ ، الوسائل ١٤ : ٢١٨ أبواب الذبح ب ٥ ح ٢.

(٤) المدارك ٨ : ٩٦.

(٥) الذخيرة : ٦٨٢.

(٦) الفقيه ٢ : ٣٠٠ / ١٤٩٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٠ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٤.

(٧) انظر الوسائل ١٤ : ٢١٩ أبواب الحلق والتقصير ب ٦.

(٨) التهذيب ٥ : ٢٤٢ / ٨١٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٦ / ١٠١٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢١ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٦.

خلافاً لجماعة فأوجبوا البعث مطلقاً (١) ، وقيّده الفاضل في المختلف بصورة العمد (٢) ، ولا دليل على تفصيله.

ومتى تعذّر البعث سقط ولم يكن عليه شي‌ء إجماعاً كما قيل (٣).

أما دفن الشعر بمنى فقيل : قد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلبي (٤).

والأصحّ الاستحباب ؛ للصحيح : « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك » قال : وكان أبو عبد الله عليه‌السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : « من أخرجه فعليه أن يردّه » (٥).

ويستفاد منه أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها كما قد يوهمه ظاهر العبارة ، بل يستحب للجميع (٦).

( ومن ليس على رأسه شعر ) خلقة أو لحلقه في إحرام العمرة ( يجزئه إمرار الموسى ) عليه كما في الخبر (٧).

وظاهر الإجزاء فيه وفي العبارة عدم وجوب التقصير ولو مع إمكانه مطلقاً. وهو مشكل حيثما يتخير الحاج بينه وبين الحلق ؛ لأن تعذّر الحلق‌

__________________

(١) منهم : الشيخ في النهاية : ٢٦٣ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٢٦٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٦١.

(٢) المختلف : ٣٠٨.

(٣) المدارك ٨ : ٩٧.

(٤) في « ك‍ » و« ح » : الحلي ( السرائر ١ : ٦٠١ ).

(٥) التهذيب ٥ : ٢٤٢ / ٨١٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٦ / ١٠١٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٠ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٥.

(٦) المدارك ٨ : ٩٧.

(٧) الكافي ٤ : ٥٠٤ / ١٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ / ٨٢٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٠ أبواب الحلق والتقصير ب ١١ ح ٣.

بفقد الشعر يعيّن الفرض الآخر.

والخبر ضعيف السند ، مضافاً إلى قوة احتمال أن يكون المراد بالإجزاء الإجزاء عن الحلق الحقيقي الذي هو إزالة الشعر ، لا الإجزاء عن مطلق الفرض.

فالوجه وفاقاً لجماعة (١) تعيّن التقصير من اللحية أو غيرها ، مع استحباب إمرار الموسى ، كما عليه الأكثر ، ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع (٢).

نعم ، إن لم يكن له ما يقصّر منه ، أو كان صرورة ، أو ملبِّداً ، أو معقوصاً ، وقلنا بتعيّن الحلق عليهم اتّجه وجوب الإمرار حينئذ ؛ عملاً بحديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٣) و: « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٤) المؤيد بالخبر المتقدم ، فإنّ ظاهره الورود في الصرورة ، فتدبّر.

وعليه يحمل إطلاق الخبر الآخر : عن المتمتع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » (٥) بحمله على الصرورة ، أو يحمل الأمر فيه على الاستحباب.

( والبدأة برمي جمرة العقبة ثم بالذبح ثم بالحلق واجب ، فلو خالف‌

__________________

(١) منهم : الحلبي في الكافي : ٢٠١ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٦٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٤.

(٢) الخلاف ٢ : ٣٣١.

(٣) عوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.

(٤) عوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.

(٥) التهذيب ٥ : ١٥٨ / ٥٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٩ أبواب الحلق والتقصير ب ١١ ح ١.