رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٦

( وفي الكيفية واجبات ومندوبات ) ‌

( فالواجبات : النية ) كما مرّ في عرفة وكلّ عبادة ، ولينوي أن وقوفه لحجة الإسلام أو غيرها كما عن التذكرة (١).

وهل تجب مقارنتها اختياراً لطلوع الفجر ، واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس ، أم يجوز إيقاعها في أيّ جزء من هذا الزمان أُريد ، وقطعها متى أُريد؟ وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختياراً بالوقوف وعدمه.

قيل : والوجه العدم كما في السرائر ؛ للأصل من غير معارض ، بل استحباب تأخيره من الصلاة كما سيأتي ، وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس ، وجواز وادي محسِّر قبله ، وظاهر الفخرية والدروس الأول ، وتبعهما عليه جماعة ، وليس بجيّد (٢). انتهى.

وإلى ما استوجهه يميل في الذخيرة (٣) ، لكن احتاط بما ذكره الجماعة ، وهو حسن.

وعليه فيكون حال الوقوف هنا كما مرّ في عرفة من أن الواجب فيه المسمّى.

ثم إن كان الوقوف ليلاً فهل يجب استئناف النية بعد الفجر؟ وجهان ، قيل : مبنيّان على كون الوقوف بالليل اختيارياً وعدمه (٤). وفي الدروس إن‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٣٧٤.

(٢) كشف اللثام ١ : ٣٥٥.

(٣) الذخيرة : ٦٥٦.

(٤) كشف اللثام ١ : ٣٥٦.

الأولى الاستئناف (١) ، وكذا في الروضة (٢).

( والوقوف به ) أي بالمشعر.

( وحدّه ما بين المَأزمين إلى الحياض إلى وادي محسِّر ) بغير خلاف ظاهر ، مصرِّح به في الذخيرة (٣) ، وفي غيرها الإجماع (٤) ، بل في المنتهى : لا نعلم فيه خلافا (٥) ؛ للصحيح (٦) والمرسل (٧) ، ويوافقهما معتبرة أُخر (٨).

وفي الصحيح : « حدّها » يعني المزدلفة « ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسِّر » (٩).

قيل : وكان الجبل من الحدود الداخلة ، والمأزمان بكسر الزاي والهمزة ، ويجوز التخفيف بالقلب ألفاً : الجبلان بين عرفات والمشعر ، والمأزم في الأصل : المضيّق بين الجبلين (١٠).

وعليه فلو وقف بغير المشعر اختياراً أو اضطراراً لم يجز ( و ) لكن ( يجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر ، وفي الغنية وغيرها (١١) الإجماع ؛ للموثق : فإذا‌

__________________

(١) الدروس ١ : ٤٢٣.

(٢) الروضة ٢ : ٢٧٥.

(٣) الذخيرة : ٦٥٧.

(٤) انظر التذكرة ١ : ٣٧٥ ، والمدارك ٧ : ٤٢١.

(٥) المنتهى ٢ : ٧٢٦.

(٦) التهذيب ٥ : ١٩٠ / ٦٣٣ ، الوسائل ١٤ : ١٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ١.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٨٠ / ١٣٧٦ ، الوسائل ١٤ : ١٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٦.

(٨) الوسائل ١٤ : ١٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٣ ، ٤ ، ٥.

(٩) التهذيب ٥ : ١٩٠ / ٦٣٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٢.

(١٠) كشف اللثام ١ : ٣٥٥.

(١١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٤٧.

كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال : « يرتفعون إلى المأزمين » قلت : فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال : « يرتفعون إلى الجبل » الخبر (١).

ولعلّ السياق مضافاً إلى فهم الأصحاب قرينة على كون « إلى » هنا بمعنى « على » فيكون استثناءً للمأزمين والجبل ، وإرشاداً إلى دخولهما فيما يوقف عليه ولكن ضرورة.

( ويكره لا معه ) كما هنا وفي ظاهر المختلف وصريح الدروس وغيره (٢) ، بل عزي إلى المشهور (٣) ، مع أن ظاهر الأكثر عدم الجواز كما في صريح الغنية وعن القاضي (٤) ، ولعلّه للصحيحة المتقدمة ، حيث جعل فيها الجبل من حدود المشعر الخارجة عن المحدود ، خرج حال الضرورة وبقي حال الاختيار ، فتأمل.

ولا ريب أن عدم الجواز إلاّ مع الضرورة أحوط ، سيّما وفي الغنية الإجماع عليه.

( ووقت الوقوف ) بالمشعر للمختار واحد ، وهو على المشهور ( ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) من يوم النحر.

( وللمضطر ) اثنان ، أحدهما على الأشهر من طلوع الشمس ( إلى الزوال ) والثاني من أول ليلة النحر إلى الفجر ، وقد يعبّر عنهما بواحد فيقال : من أول ليلة النحر إلى الزوال كما عن المنتهى (٥).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٧١ / ٧ ، التهذيب ٥ : ١٨٠ / ٦٠٤ ، الوسائل ١٤ : ١٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٩ ح ١ ، ٢.

(٢) المختلف : ٢٩٨ ، الدروس ١ : ٤٢٣ ؛ وانظر المدارك ٧ : ٤٢٢.

(٣) انظر المسالك ١ : ١١٣.

(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٥٤.

(٥) المنتهى ٢ : ٧٢٨.

ويقابل الأشهر في الأول ما قيل من أنه من أول ليلة النحر إلى طلوع الشمس ، إلاّ أن على مقدِّمه على الفجر دم شاة.

وفي الثاني ما عن السيّد من امتداد الاضطراري إلى غروب الشمس يوم النحر (١).

وهذان القولان نادران ، بل على خلافهما الإجماع في المدارك وغيره (٢).

قيل بعد نقل نحو ما قلنا : والمحصَّل أنه لا خلاف في أنه من الفجر إلى طلوع الشمس اختياري ، وأن ما بعد طلوع الشمس اضطراري ، وإنما الكلام فيما قبل الفجر. ففي الدروس إنه اختياري ؛ لإطلاق الصحيح في المتقدم من مزدلفة إلى منى : يرمون الجمار ويصلّون في منازلهم : « لا بأس » (٣).

وإطلاق الحسن : « وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » (٤) مع السكوت عن أمره بالرجوع.

وإطلاق الأخبار بأن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس أدرك الحج (٥).

__________________

(١) حكاه عنه في السرائر ١ : ٦١٩ ، وهو في الانتصار : ٩٠.

(٢) المدارك ٧ : ٤٣١ ؛ وانظر المختلف : ٣٠٠ ، والحدائق ١٦ : ٤٣٥.

(٣) التهذيب ٥ : ١٩٣ / ٦٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٦ / ٩٠٣ ، الوسائل ١٤ : ٣٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٨.

(٤) الكافي ٤ : ٤٧٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٣ / ٦٤٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٦ / ٩٠٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٦ ح ١.

(٥) انظر الوسائل ١٤ : ٣٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ الأحاديث ٣ ، ٤ ، ١٣ ، ٢٠.

وهو ظاهر الأكثر ؛ لحكمهم بجبره بشاة فقط ، حتى إن في المنتهى : اتّفاق من عدا الحلّي على صحة الحج مع الإفاضة من المشعر قبل الفجر عمداً اختياراً ، وفيه مع ذلك وفي الكافي : إنه اضطراري ، وقد يستظهر من جمل العلم والعمل. وما سمعته من المنتهى قرينة على أنه إنما أراد بالاضطراري ما يأثم باختياره وإن أجزأه ، ويحتمله الجمل والكافي ، ولكن الشيخ في الخلاف والحلّي لم يجتزئا به للمختار ، ونصّ الحلّي على بطلان حجه بناءً على أن الوقوف بعد الفجر ركن فيبطل بتركه الحج ، ومنعه في المختلف والمنتهى ، وقيّد المحقّق اجتزاء المختار به بما إذا أدرك عرفات ، وهو يعطي الاضطرارية ، ويجوز أن يكون إشارة إلى تقييد كلام الأصحاب والأخبار ، وليس بعيداً (١).

أقول : وأشار بتقييد المحقّق اجتزاء المختار به إلى آخره بما ذكره هنا وفي الشرائع (٢) من قوله : ( ولو أفاض قبل الفجر عامداً عالماً جبره بشاة ولم يبطل حجه إن كان وقف بعرفات ) اختياراً.

ثم في كلام القيل : بقي الكلام في أن آخر الاضطراري زوال يوم النحر ، أو غروبه؟ فالمشهور الأول ، وفي المختلف الإجماع عليه ، والأخبار ناطقة به (٣) ، وفي السرائر عن انتصار السيّد الثاني ، ويوافقه المنتهى في نقله عن السيّد ، وليس في الانتصار إلاّ أن من فاته الوقوف بعرفة فأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج ، وليس نصاً ولا ظاهراً في‌

__________________

(١) كشف اللثام ١ : ٣٥٥.

(٢) الشرائع ١ : ٢٥٦.

(٣) الوسائل ١٤ : ٣٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٦ ، ٨ ، ٩ ، ١١.

ذلك ، ولذا ذكر في المختلف أن النقل غير سديد. قلت : وعلى القول به فلعلّ دليله الأخبار المطلقة ، نحو : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » (١) وضعفه ظاهر ؛ فإنّ الكلام في إدراك المشعر ، فإنه بمعنى إدراك الوقوف به أي ما يكون وقوفاً به شرعاً ، مع المعارضة بالأخبار المقيّدة (٢).

انتهى كلامه عليه الرحمة وإنما نقلناه بطوله لجودة مفاده وحسن محصوله ، مع تكفّله لشرح ما في المتن هنا وسابقاً بتمامه. لكن هنا قول آخر للغنية لم يتعرض له ، وهو أن الاختياري ليلة النحر ، والاضطراري من طلوع فجره إلى شمسه (٣) ، وهو غريب.

واعلم أن ليس في المتن دلالة على وجوب المبيت بالمشعر ، وعن ظاهر الأكثر وجوبه (٤) ، وعن التذكرة العدم (٥). والأول أحوط إن لم يكن أظهر ؛ للتأسي ، والصحيح : « لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة » (٦).

( و ) على القولين لا ( يجوز الإفاضة ) من المشعر ( ليلاً ) إلاّ ( للمرأة ) مطلقاً ( والخائف ) وكلّ ذي عذر فيجوز.

أما الأول فللإخلال بالواجب من الوقوف بعد الفجر.

وأما الثاني فللإجماع الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة (٧) ؛ مضافاً‌

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٤١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ١٣ ، ١٤ ؛ وب ٢٧ ح ١.

(٢) كشف اللثام ١ : ٣٥٥.

(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠.

(٤) الذخيرة : ٦٥٦.

(٥) التذكرة ١ : ٣٧٥.

(٦) الكافي ٤ : ٤٦٨ / ١ ، الوسائل ١٤ : ١٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٣.

(٧) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٤٢٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٥٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٥٧.

إلى الصحاح المستفيضة وغيرها (١) ؛ وانتفاء الحرج شرعاً ، وفي المنتهى : إنه قول كلّ من يحفظ عنه العلم (٢).

ولا يحتاج إلى جبرٍ بلا خلاف.

قيل : ولا بدّ لهم من الوقوف ولو قليلاً كما نصّت عليه الأخبار ، فعليهم النية. والأولى أن لا يفيضوا إلاّ بعد انتصاف الليل إن أمكنهم كما في الصحيح (٣). انتهى (٤). ولا بأس به.

( والندب : صلاة الغداة قبل الوقوف ) الواجب نيته كما هنا وفي الشرائع وعن المقنع والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل (٥) ؛ للصحيح : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر ، فقف إن شئت قريباً من الجبل وإن شئت حيث تبيت » (٦).

قيل : والمراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر ، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر ، فلا يجوز تأخيره بنيته إلى أن يصلّي (٧).

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٢٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧.

(٢) المنتهى ٢ : ٧٢٦.

(٣) الكافي ٤ : ٤٧٤ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨٣ / ١٣٩٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٧.

(٤) كشف اللثام ١ : ٣٥٦.

(٥) الشرائع ١ : ٢٥٦ ، المقنع : ٨٧ ، الهداية : ٦١ ، الكافي في الفقه : ٢١٤ ، المراسم : ١١٢ ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٦٨.

(٦) الكافي ٤ : ٤٦٩ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ / ٦٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١. في الكافي والوسائل : « وإن شئت حيث شئت » ‌

(٧) المسالك ١ : ١١٤.

وفيه نظر ؛ لمخالفته لظاهر نحو العبارة ، بل صريح جملة كعبارة المنتهى ، فإنه قال : ويستحب أن يقف بعد أن يصلّي الفجر ، ولو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع الفجر أجزأه (١). ونحوه عن التذكرة (٢). وفي التحرير : ولو وقف قبل الصلاة جاز إذا كان الفجر طالعاً (٣).

هذا مع عدم وضوح دلالة الأخبار وكلام كثير على ما ذكره من وجوب الوقوف بنيته عند الفجر ، وقد سبق إليه الإشارة.

( والدعاء ) بنحو ما في الصحيح : « فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن عليه ، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصلِّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم ليكن من قولك : اللهم ربّ المشعر الحرام ، فكّ رقبتي من النار ، وأوسع عليّ من رزقك الحلال ، وادرأ عني شرّ فسقة الجن والإنس ، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعوّ وخير مسؤول ولكل وافد جائزة ، فاجعل لي جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي ، وتقبل معذرتي ، وأن تجاوز عن خطيئتي ، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي » (٤) وغير ذلك من الدعاء المرسوم.

( وأن يطأ الصرورة ) أي الذي لم يحجّ بعد ( المشعر برجله ) كما في الخبر (٥) ، وفي الصحيح : « وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً‌

__________________

(١) المنتهى ٢ : ٧٢٤.

(٢) التذكرة ١ : ٣٧٤.

(٣) التحرير ١ : ١٠٢.

(٤) تقدّم مصدره في ص ٢٩٩١ الهامش (٧).

(٥) الكافي ٤ : ٤٦٩ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١٩١ / ٦٣٦ ، الوسائل ١٤ : ١٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٧ ح ٢.

من المشعر ، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله » (١) كما عن التهذيب والمصباح ومختصره (٢).

وظاهر أن المراد بالمشعر هنا ما هو أخص من المزدلفة ، وفسّر بجبل قُزَح في المبسوط والوسيلة والكشّاف والمغرب وغيرها على ما حكاه عنهم بعض الأجلّة (٣) ، قال : وهو ظاهر الآية والأخبار والأصحاب ، فإن وطء المزدلفة واجب ، وظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به ، ولا اختصاص للوقوف بالمزدلفة بالصرورة ، وبطن الوادي من المزدلفة ، فلو كانت هي المشعر الحرام لم يكن للقرب منه معنى ، وكان الذكر فيه لا عنده.

وفي الدروس عن الإسكافي أنه يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة ، قال : والظاهر أنه المسجد الموجود الآن (٤).

وضعّف بأنه لو أُريد المسجد كان الأظهر الوقوف به أو دخوله ، لا وطأه والوقوف عليه.

قيل : ويمكن حمل كلام الإسكافي عليه أي على جبل قُزَح كما يحتمل كلام من قيّد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلاً ، بل حافياً ، لكن ظاهرهم متابعة الصحيح ، وهو كما عرفت ظاهر في الجبل (٥). انتهى.

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٦٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٨٨ / ٦٢٦ ، الوسائل ١٤ : ١٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٧ ح ١ ، وفي الجميع : ويطأه ..

(٢) التهذيب ٥ : ١٩١ ، مصباح المتهجد : ٦٤١ ، وحكاه عن مختصر المصباح في كشف اللثام ١ : ٣٥٦.

(٣) المبسوط ١ : ٣٦٨ ، الوسيلة : ١٧٩ ، الكشاف ١ : ٢٤٦ ، المغرب ١ : ٢٨٣ ؛ وانظر القاموس المحيط ١ : ٢٥٢ ، ومجمع البحرين ٢ : ٤٠٤ ، والصحاح ١ : ٣٩٦ ، حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٥٦.

(٤) الدروس ١ : ٤٢٢.

(٥) كشف اللثام ١ : ٣٥٦.

وهو حسن إلاّ أن المستفاد من بعض الصحاح وكلام أهل اللغة كما قيل أن المشعر هو مزدلفة وجمع (١) ، ولذا قيل : الظاهر اشتراك المشعر بين المعنيين (٢). ولكن الظاهر أن المراد به هنا هو المعنى الأول ؛ لما مرّ.

( وقيل : يستحب الصعود على قُزَح ) زيادةً على مسمى وطئه ( وذكر الله تعالى عليه ) للنبويين العاميين (٣) ، ولضعفهما نسبه إلى القيل مشعراً بتمريضه ، والقائل : الشيخ في المبسوط (٤) ، وتبعه الفاضل في جملة من كتبه (٥) ، ولا بأس به.

ثم كلام الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد وغيرهما (٦) نصّ في مغايرة الصعود على قُزَح لوطء المشعر ، وهو ظاهر عبارة المبسوط المحكية (٧) ، بل صريحها أيضاً ، وعن ظاهر الحلبي والدروس (٨) اتحاد المسألتين.

( ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة ) من المشعر ( قبل طلوع الشمس ) بقليل كما في الشرائع والقواعد والتحرير وعن النهاية والمبسوط (٩) ؛

__________________

(١) الذخيرة : ٦٥٨.

(٢) كشف اللثام ١ : ٣٥٦.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ١٢٢.

(٤) المبسوط ١ : ٣٦٨.

(٥) التذكرة ١ : ٣٧٤ ، التحرير ١ : ١٠٢ ، المنتهى ٢ : ٧٢٥.

(٦) الشرائع ١ : ٢٥٦ ، الإرشاد ١ : ٣٢٩ ، القواعد ١ : ٨٦ ؛ وانظر السرائر ١ : ٥٨٩ ، والذخيرة : ٦٥٧ ، وكشف اللثام ١ : ٣٥٦.

(٧) المبسوط ١ : ٣٦٨.

(٨) الحلبي في الكافي : ٢١٤ ، الدروس ١ : ٤٢٢.

(٩) الشرائع ١ : ٢٥٨ ، القواعد ١ : ٨٧ ، التحرير ١ : ١٠٢ ، النهاية : ٢٥٢ ، المبسوط ١ : ٣٦٨.

للخبرين (١) ، أحدهما الموثق : أيّ ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع؟

فقال : « قبل أن تطلع الشمس بقليل فهي أحبّ الساعات إليّ » قالا : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ، فقال : « ليس به بأس ». وفي المنتهى : لا نعلم خلافاً فيه (٢). وإطلاقهما وإن شمل الإمام أيضاً لكنه مستثنى بما يأتي.

( وأن لا يتجاوز محسِّراً حتى تطلع ) الشمس ؛ للنهي عنه في الصحيح (٣) ، وظاهره التحريم ، كما عن صريح القاضي وظاهر الأكثر (٤).

وهو أحوط.

خلافاً لصريح العبارة والمختلف والمنتهى والتذكرة كما حكي (٥) ، فيستحب ، وبمعناه يكره أن يجوزه إلاّ بعدَه كما عن السرائر (٦) ، قيل : للأصل واحتمال النهي في الخبر الكراهة (٧). وفيه نظر.

( والهرولة ) وهي الإسراع في المشي للماشي ، وتحريك الدابة‌

__________________

(١) الأول : الكافي ٤ : ٤٧٠ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٢ / ٦٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ / ٩٠٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ١. الثاني : التهذيب ٥ : ١٩٢ / ٦٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ / ٩٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٣.

(٢) المنتهى ٢ : ٧٢٦.

(٣) التهذيب ٥ : ١٧٨ / ٥٩٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٧ ح ٤.

(٤) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٥٩ ، وهو في المهذب ١ : ٢٥٤.

(٥) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٥٩ ، وهو في المختلف : ٣٠٠ ، والمنتهى ٢ : ٧٢٩ ، والتذكرة ١ : ٤٧٥.

(٦) السرائر ١ : ٥٨٩.

(٧) كشف اللثام ١ : ٣٥٩.

للراكب ( في الوادي ) أي وادي محسِّر ؛ للصحاح وغيرها (١) ، وفي المنتهى والتذكرة (٢) كما حكي لا نعلم فيه خلافاً ، وفي غيرهما بإجماع العلماء (٣).

مائة خطوة ، كما في الصحيح (٤) ، ومائة ذراع ، كما في غيره (٥).

( داعياً بالمرسوم ) في الصحيح فيقول : « اللهم سلّم لي عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني بخير فيما تركت بعدي » (٦).

( ولو نسي الهرولة ) حتى تعدّى الوادي ( رجع فتداركها ) للصحيح (٧) وغيره (٨). وليس فيهما تقييد الترك بالنسيان ، بل مطلق الترك ولو جهلاً ، بل وعمداً ، فتركه كما في عبائر جمع أولى (٩).

( والإمام يتأخّر بجمع ) فلا يفيض منها ( حتى تطلع الشمس ) للمرسل : ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس إن شاؤوا عجّلوا وإن شاؤوا أخّروا (١٠).

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٢٢ و٢٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٣ ، ١٤.

(٢) المنتهى ٢ : ٧٢٩ ، التذكرة ١ : ٣٧٥.

(٣) المدارك ٧ : ٤٤٥.

(٤) الكافي ٤ : ٤٧١ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٨٢ / ١٣٨٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٣ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٣ ح ٣.

(٥) الفقيه ٢ : ٢٨٢ / ١٣٨٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٣ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٣ ح ٤.

(٦) الفقيه ٢ : ٢٨٢ / ١٣٨٤ ، التهذيب ٥ : ١٩٢ / ٦٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٣ ح ١.

(٧) الكافي ٤ : ٤٧٠ / ١ ، الوسائل ١٤ : ٢٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٤ ح ١.

(٨) الكافي ٤ : ٤٧٠ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٨٢ / ١٣٨٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٥ / ٦٤٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٤ ح ٢.

(٩) منهم : العلامة في التذكرة ١ : ٣٧٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٦٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٥٩.

(١٠) التهذيب ٥ : ١٩٣ / ٦٤١ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٨ / ٩٠٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٤.

وظاهره الاستحباب ، كما هو الظاهر ، وعن صريح السرائر والتذكرة والمنتهى والتحرير والدروس (١).

قيل : وصريح النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب والاقتصاد الوجوب (٢) ، وهو ظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع (٣).

وأوجبه الصدوقان والمفيد وسلاّر والحلبي (٤) مطلقاً ، من غير فرق بين الإمام وغيره ، واستحبه الحلّي والشيخ في المصباح (٥) مطلقاً ؛ لإطلاق الحسن : « ثم أفض حين يشرق لك ثَبير وترى الإبل مواضع أخفافها » (٦).

ويجوز أن يراد بالخبر وبكلامهم تأخير الخروج من المشعر وهو جواز وادي محسِّر وجوباً أو استحباباً.

وأوجب الصدوقان شاة على من قدّم الإضافة على طلوع الشمس (٧).

أقول : وهذه الأقوال بظاهرها خلاف ما يظهر من الجمع بين الأخبار ولا سيّما القول بالوجوب منها في الجملة أو مطلقاً.

__________________

(١) السرائر ١ : ٥٨٦ ، التذكرة ١ : ٣٧٥ ، المنتهى ٢ : ٧٢٦ ، التحرير ١ : ١٠٢ ، الدروس ١ : ٤٢٤.

(٢) كشف اللثام ١ : ٣٥٩.

(٣) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، الجامع للشرائع : ٢٠٩.

(٤) الصدوق في الفقيه ٢ : ٣٢٧ ، ونقله عن والده في المختلف : ٣٠٠ ، المفيد في المقنعة : ٤١٧ ، سلاّر في المراسم : ١١٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٩٧.

(٥) الحلبي في السرائر ١ : ٥٨٦ ، مصباح المتهجد : ٦٤١.

(٦) التهذيب ٥ : ١٩٢ / ٦٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٥. الثبير كأمير جبل بمكة كأنه من الثبرة وهي الأرض السهلة. مجمع البحرين ٣ : ٢٣٥.

(٧) الصدوق في الفقيه : ٢ : ٣٢٧ ، وقد نقله عن والده في المختلف : ٣٠٠.

وعن التذكرة والمنتهى (١) : الإجماع على أنه لو دفع قبل الإسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوماً إجماعاً.

( واللواحق ) أُمور ( ثلاثة : )

( الأول : الوقوف بالمشعر ) الحرام ( ركن ) عندنا ( فمن لم يقف به ليلاً ولا بعد الفجر عامداً بطل حجّه ) بإجماعنا وأخبارنا ، منها : « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج » (٢).

بل هو أعظم من الوقوف بعرفة ؛ لثبوته في نصّ الكتاب (٣) ، كما في المرسل كالموثق : « الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنّة » (٤).

خلافاً للمحكي عن أكثر العامة (٥).

وعن الإسكافي والتهذيب (٦) : أنه إن تعمّد ترك الوقوف به فعليه بدنة.

وفي المختلف : وهذا الكلام يحتمل أمرين :

أحدهما : أن من ترك الوقوف بالمشعر الذي حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسِّر وجب عليه بدنة.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٣٧٥ ، المنتهى ٢ : ٧٢٦.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٢ / ٩٩١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٨٩ ، الوسائل ١٤ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٢.

(٣) البقرة : ١٩٨.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٦ / ٩٣٧ ، التهذيب ٥ : ٢٨٧ / ٩٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٢ / ١٠٨٠ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٢ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٩ ح ١٤.

(٥) حكاه عنهم في المنتهى ٢ : ٧٢٥ ، وهو في مغني المحتاج : ٤٩٩ ، وبدائع الصنائع ٢ : ١٣٥.

(٦) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٣٠٠ ، التهذيب ٥ : ٢٩٤.

والثاني : من ترك الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا وجب عليه بدنة.

وكلا الاحتمالين خلاف لما ذكره علماؤنا ؛ فإن أحداً من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمداً مختاراً ؛ ولم يقل أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل وإن تأكد استحباب الوقوف به.

قال : وحمل كلامه على الثاني أولى ؛ لدلالة سياق كلامه عليه.

قال : ويحتمل ثالث وهو : أن يكون قد دخل المشعر الذي هو الجبل ثم ارتحل متعمداً قبل أن يقف مع الناس مستخفاً (١) ؛ للصحيح : « من أفاض من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمداً أو مستخفاً فعليه بدنة » (٢).

ويضعّف : بأن المناسب للخبر أن يكون دخل جمعاً لا الجبل.

والأولى حمل الخبر وكلامهما على إدراك مسمّى الوقوف ليلاً والإفاضة قبل وقته إلى طلوع الفجر ، وقد تقدّم أن عليه شاة ولم يبطل حجه ، ولهذا قيّد الماتن البطلان بما إذا لم يقف به ليلاً مؤذناً بصحة الحج مع الوقوف به ليلاً كما مضى ، ولكن يشكل إيجاب البدنة ، والأظهر الأشهر الشاة كما قدّمنا (٣).

( ولا يبطل ) الحج بتركه ( لو كان ناسياً ) إذا كان وقف بعرفات‌

__________________

(١) المختلف : ٣٠٠.

(٢) الكافي ٤ : ٤٧٣ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨٣ / ١٣٨٨ ، التهذيب ٥ : ٢٩٤ / ٩٩٦ ، الوسائل ١٤ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٦ ح ١.

(٣) راجع ص ٢٩٨٨.

اختياراً ، على الأشهر الأقوى كما قدّمنا ، وإذا وقف بها اضطراراً لم يصحّ حجه إجماعاً كما مضى.

وإطلاق العبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك الوقوف بالمشعر بين العالم والجاهل ، وبه صرّح بعض (١) ، وفاقاً للشيخ في التهذيب (٢) ؛ لإطلاق ما مرّ من النص ؛ مضافاً إلى الأصل ، لعدم الإتيان بالمأثور به على وجهه فيبطل.

وهو حسن لولا الصحيح : في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، فقال : « ألم ير الناس » إلى أن قال : قلت : فإنه جهل ذلك ، قال : « يرجع » قلت : إنّ ذلك قد فاته ، قال : « لا بأس » (٣) ونحوه المرسل (٤).

إلاّ أن الشيخ رحمه‌الله حملهما على تارك كمال الوقوف جهلاً وقد أتى باليسير منه ، واستشهد عليه بخبرين ضعيفي السند قاصري الدلالة.

( ولو فاته الموقفان ) جميعاً ( بطل ) الحج ( ولو كان ) الفوت ( ناسياً ) بالنص وإجماع العلماء على ما حكاه بعض أصحابنا (٥) ؛ مضافاً إلى الأصل الذي مضى الإشارة إليه قريباً.

( الثاني : من فاته الحج سقطت عنه ) بقية ( أفعاله ) من الهدي والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها ، وله المضي من حينه إلى مكة والإتيان بأفعال العمرة والتحلل.

__________________

(١) كالعلامة في التحرير ١ : ١٠٣ ، وصاحب المدارك ٧ : ٤٣٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٢.

(٣) الكافي ٤ : ٤٧٣ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٣ / ٩٩٣ ، الوسائل ١٤ : ٤٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٢ / ٩٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٩٠ ، الوسائل ١٤ : ٤٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٥.

(٥) كصاحب المدارك ٧ : ٤٣٤ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٤٨.

( و ) لكن ( يستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ) كما في الصحيح (١) ( ثم يتحلل بعمرة مفردة ) كما فيه وفي الصحاح المستفيضة ، منها : « أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل » (٢).

وعن التذكرة والمنتهى وفي غيرهما (٣) الإجماع عليه ، ولذا قطع الفاضل في التحرير وغيره (٤) بأنه لو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجزه ، قيل : واستظهره في التذكرة والمنتهى ، وجعله الشهيد أشبه (٥).

وهل عليه نية الاعتمار ، أم ينقلب الإحرام إليه قهراً حتى لو أتى بأفعالها من غير نية الاعتمار لكفى؟ قيل : قطع بالأول في التحرير والتذكرة والمنتهى ، وأسند فيهما خلافه إلى بعض العامة ، ويدلُّ عليه الاستصحاب ، وأن الأعمال بالنيات ، وظاهر الأمر « يجعلها عمرة » في الصحاح ، وجعله الشهيد أحوط (٦).

واحتمل الثاني ؛ للأصل ، وظاهر قولهم عليهم‌السلام في جملة من الأخبار المتضمنة للصحيح وغيره « فهي عمرة مفردة » كما في الثاني (٧) ، أو « يطوف ويسعى بين الصفا والمروة » كما في الأول (٨) ، ووافقه في الذخيرة ، مجيباً‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٩٥ / ٩٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٦ ، الوسائل ١٤ : ٥٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٣.

(٢) الكافي ٤ : ٤٧٦ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٨٤ / ١٣٩٤ ، التهذيب ٥ : ٢٩٤ / ٩٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٥ ، الوسائل ١٤ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ١.

(٣) التذكرة ١ : ٣٩٨ ، المنتهى ٢ : ٨٥٢ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٥٨.

(٤) التحرير ١ : ١٢٤ ؛ وانظر الدروس ١ : ٤٢٧ ، والحدائق ١٦ : ٤٧١.

(٥) كشف اللثام ١ : ٣٥٨.

(٦) انظر كشف اللثام ١ : ٣٥٨.

(٧) قرب الإسناد : ١٧٤ ، الوسائل ١٤ : ٥١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٦.

(٨) الفقيه ٢ : ٢٤٣ / ١١٦٠ ، التهذيب ٥ : ٢٩٥ / ١٠٠١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ / ١٠٩٨ ، الوسائل ١٤ : ٤٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٢.

عن الأمر بجعلها عمرة بأن المفهوم من هذا الأمر الإتيان ببقية أفعال العمرة ، لا الإتيان بالنية (١).

وهو حسن ، لكن دلالة أخبار المقابلة على عدم اعتبار النية أيضاً غير واضحة ، فإذاً المسألة لا تخلو عن ريبة ، والأصل يقتضي اعتبارها بلا شبهة.

( ثم يقضي الحج ) في القابل واجباً ( إن كان واجباً ) عليه وجوباً مستقراً مستمراً ، وإلاّ فندباً ، بلا خلاف أجده في المقامين ، وبه صرّح في الثاني في الذخيرة (٢) ، وغيرها ، وبالإجماع في الأول صُرِّح في كلام جماعة (٣) ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل في الثاني ، والصحاح المشار إليها في الأول ، لكنها مطلقة بأن عليه الحج من قابل ، ولكن قيّدها الأصحاب بالمقام الأول ، مدّعين الإجماع عليه.

وأما الخبر أو الصحيح كما قيل (٤) في قوم قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج أنه : « يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلّون وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى يمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل » (٥) ..

__________________

(١) الذخيرة : ٦٦٠.

(٢) الذخيرة : ٦٦٠.

(٣) منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٨٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٥٨.

(٤) كشف اللثام ١ : ٣٥٨.

(٥) الكافي ٤ : ٤٧٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٤ / ١٣٩٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٥ / ١٠٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٧ ، الوسائل ١٤ : ٥٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٥.