القوانين المحكمة في الأصول - ج ٢

قانون : ورود عام وخاص متنافيا الظّاهر.......................................... ١٦٤

الباب الرابع : في المطلق والمقيّد.................................................. ١٧٨

قانون : المطلق................................................................ ١٧٨

المقيّد........................................................................ ١٧٩

الباب الخامس : في المجمل والمبيّن والظّاهر والمأوّل.................................. ١٩٦

قانون : المجمل................................................................ ١٩٦

قانون : المبيّن................................................................. ٢١٢

قانون : الكلام في تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة وتأخيره عن وقت الخطاب...... ٢١٦

تنبيه : الكلام في البيان........................................................ ٢٢٧

قانون : الظّاهر والأوّل......................................................... ٢٢٨

الباب السّادس : في الأدلّة الشرعيّة.............................................. ٢٣١

المقصد الأوّل : في الإجماع..................................................... ٢٣١

الإجماع في الأخبار............................................................ ٢٥٤

تنبيهات..................................................................... ٢٦٧

١) في الإجماع السّكوتي..................................................... ٢٦٧

٢) في العلم بكون المسألة إجماعية في زماننا.................................... ٢٦٨

٣) فيما لو افتى جماعة من الأصحاب ولم يعلم لهم مخالف........................ ٢٧٤

٤) إلحاق المشهور بالمجمع عليه............................................... ٢٧٥

في إطلاق الإجماع على غير مصطلح الأصولي..................................... ٢٨٠

قانون : خرق الإجماع.......................................................... ٢٨١

قانون : اختلاف الأمّة على قولين.............................................. ٢٩٠

قانون : الإجماع المنقول بخبر الواحد.............................................. ٢٩٣

المقصد الثاني : في الكتاب..................................................... ٣١٠

قانون : العمل بمحكمات الكتاب............................................... ٣١٠

قانون : القرآن متواتر.......................................................... ٣٢١

المقصد الثالث : في السنّة...................................................... ٣٣٨

المطلب الأوّل : في القول....................................................... ٣٣٨

قانون : الحديث.............................................................. ٣٣٨

تنبيهان : ١) المعتبر في الاتصاف بالصّدق والكذب............................... ٣٦٤

٢) الصّدق والكذب من خواص النسبة الخبرية دون التقييديّة..................... ٣٦٤

قانون : كيفيّة أقسام الخبر فيما هو معلوم الصّدق والكذب وفيما لا يعلم............. ٣٦٧

تنبيهات : ١) في كيفيّة العلم الحاصل بالتواتر..................................... ٣٧٣

٢) ما يتعلّق بالمخبرين وبالسّامع في المتواتر..................................... ٣٨٠

٣) أقل عدد التواتر........................................................ ٣٨٣

تتميم : في المتواتر بالمعنى....................................................... ٣٨٥

تصوّرات في المتواتر............................................................ ٣٨٥

قانون : الخبر الواحد........................................................... ٣٩٣

قانون : حجيّة خبر الواحد العاري عن القرائن..................................... ٤٠١

في أدلّة خبر الواحد........................................................... ٤٠٣

قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)..................................... ٤٠٣

قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ)........................................ ٤٠٨

قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى)................... ٤١٥

اشتهار العمل بخبر الواحد...................................................... ٤١٦

الأدلّة الدالّة على حجّيّة ظنّ المجتهد في حال الغيبة................................ ٤٢٠

في أدلّة النافين لحجيّة خبر الواحد بالخصوص..................................... ٤٥٠

قانون : شرائط للعمل بخبر الواحد............................................... ٤٥٩

الأظهر قبول أخبار الموثّقين..................................................... ٤٦٧

حجّة القول بالعمل بخبر مجهول الحال............................................ ٤٧٣

في الضبط................................................................... ٤٧٦

تنبيه : المعتبر في شرائط الرّاوي حال الأداء لا حال التحمّل......................... ٤٧٨

قانون : عدالة الرّاوي.......................................................... ٤٨٣

قانون : الجرح والتعديل........................................................ ٥٠٦

قانون : تعارض الجرح والتعديل................................................. ٥١١

تنبيه : في المزكي والجارح........................................................ ٥١٥

قانون : اسناد العدل الحديث إلى المعصوم ولم يلقه أو ذكر واسطة مبهمة.............. ٥١٧

قانون : جواز نقل الحديث بالمعنى............................................... ٥٢٢

خاتمة........................................................................ ٥٢٩

في تنويع خبر الواحد باعتبار أحوال رواته......................................... ٥٢٩

الصّحيح..................................................................... ٥٢٩

الحسن والموثّق................................................................ ٥٣٠

الضعيف.................................................................... ٥٣٢

في أقسام أخرى للخبر الواحد باعتبارات شتى..................................... ٥٣٩