رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل - ج ١٦

مشكل وإن صحّ سندها ؛ لكونها قضية في واقعة لا عموم لها ، فيحتمل اختصاصها بواقعة اقترنت بأُمور أوجبت الحكم بما فيها.

وبنحو هذا يجاب أيضاً عن الرواية الأخيرة لو سلّم سندها ، والشهرة ليست بحجة بنفسها ما لم تكن إجماعاً ، أو تقترن برواية واضحة الدلالة وإن كانت ضعيفة ، وليست كسابقتها هنا كما فرضنا ، ولذا استوجه الفاضل في التحرير (١) الرجوع إلى الأُصول في هذه الواقعة لو اتفقت في زماننا ، وهو خيرة شيخنا في الروضة أيضاً ، حيث إنّه استوجه أوّلاً ردّ الروايتين لما مضى بزيادة دعواه اشتراكاً في راوي الاولى ، ثم قال : وحيث يطرح الخبران فالمتّجه ضمان كل دية من أمسكه أجمع ؛ لاستقلاله بإتلافه (٢) ، انتهى.

واحتمله الماتن في الشرائع والفاضل في القواعد والإرشاد وغيرهما (٣) ، وقالوا بعده : وإن قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب كان على الأوّل دية ونصف وثلث ، وعلى الثاني نصف وثلث ، وعلى الرابع ثلث لا غير ، وإنّما لم يذكر هذا في الروضة لضعفه عنده ، بل وعندهم أيضاً ، كما يظهر منهم جدّاً.

واعلم : أنّ حكمهم على كل منهم بالدية لمجذوبه إنّما يتم لو كانت جنايتهم عمداً أو شبيهه ، لا خطأ.

ويضعّف بأنّ ما صدر عنهم من الجذب إنّما هو من حيث لم يشعروا به لما اعتراهم من الدهشة ، فهو كانقلاب النائم على من قتله ، فلا يكون‌

__________________

(١) التحرير ٢ : ٢٦٧.

(٢) الروضة ١٠ : ١٧٥.

(٣) الشرائع ٤ : ٢٥٩ ، القواعد ٢ : ٣١٩ ، الإرشاد ٢ : ٢٢٨ ، وانظر المهذّب البارع ٥ : ٢٩٧.

عمداً ولا شبيهه ، وبذلك صرّح جماعة (١) ، رادّين به من ضعّف الرواية الثانية في حكمها بأنّ الدية على العاقلة ، بناءً على زعمه كون الجناية فيها عمداً أو شبيهه ، وعلى هذا فمقتضى الأُصول أخذ الدية من العاقلة.

__________________

(١) منهم ابن فهد في المهذّب البارع ٥ : ٢٩٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩١.

( النظر الثالث ) ‌

( في الجناية على الأطراف ) وبيان مقادير دياتها

( ومقاصده ثلاثة : )

( الأوّل : في ) بيان ( ديات الأعضاء )

( و ) اعلم أنّ ( في شعر الرأس ) إذا جني عليه ( الدية ) كاملة.

( وكذا اللحية ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الغنية (١) ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح المروي في الفقيه والتهذيب : رجل صبّ ماءً حارّاً على رأس رجل فأسقط شعره فلا ينبت أبداً ، قال : « عليه الدية » (٢) كذا في الفقيه ، وفي التهذيب : فامتعط شعر رأسه ولحيته. ونحوه غيره (٣) من دون زيادة ولحيته.

والقوي وغيره : « في اللحية إذا حلقت فلم ينبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » (٤).

والخبر : أهرق رجل قدراً فيها (٥) مرق على رأس رجل فذهب شعره ،

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٢) الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤١ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٧ ح ٢.

(٣) الكافي ٧ : ٣١٦ / ٢٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩١.

(٤) الكافي ٧ : ٣١٦ / ٢٣ ، الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨١ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩٠ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤١ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٧ ح ١.

(٥) في النسخ زيادة : ماء.

فاختصموا في ذلك إلى علي عليه‌السلام فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية (١).

إلى غير ذلك من النصوص الآتي إلى بعضها الإشارة.

وقصور السند أو ضعفه منجبر بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة ، فاندفع الاعتراض به على ما عدا الصحيحة.

وأمّا الاعتراض عليها بأنّ مفادها لزوم الدية في جناية شعر الرأس واللحية معاً ، وهو غير لزومها في أحدهما خاصة ، كما هو المدّعى فمندفع بابتنائه على نسخة التهذيب ، وأمّا نسخة الفقيه فقد عرفت خلوّها عن اللحية ، ولعلّها أضبط من تلك النسخة ، سيّما مع موافقتها للروايات الأُخر في المسألة ، هذا إذا لم ينبتا.

( فإن نبتا فالأرش ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لأنّه الواجب حيث لا تقدير له في الشرع.

خلافاً للحلبي والغنية (٢) ، فاختارا عشر الدية ، وحجتهما غير واضحة عدا ما في الأخير من حكاية الإجماع ، وهي هنا موهونة بلا شبهة ، ونسب في المسالك (٣) قولهما إلى النهاية ، لكن في الرأس خاصّة ، مع أنّ صريح عبارته المحكية في المختلف (٤) كظاهر العبارة وغيرها من عبائر الجماعة عدم مخالفته للقوم فيه ، واختصاص خلافه معهم في اللحية خاصّة حيث حكم فيها بثلث الدية.

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٢ / ١٠٣٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٢ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٧ ح ٣.

(٢) الكافي : ٣٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٣) المسالك ٢ : ٤٩٩.

(٤) المختلف : ٨٠١.

و ( قال ) الشيخ ( المفيد ) والصدوق (١) في موضع من المقنع : ( إن لم ينبتا فمائة دينار ) وحجتهما غير واضحة عدا ما يستفاد من الأوّل والقاضي والديلمي (٢) أنّ به رواية ، ولم نجدها ، فهي مرسلة لا يعترض بها الأدلّة المتقدمة.

وبنحوه يجاب عن مرسلة أُخرى مروية عن بعض الكتب : عن مولانا الرضا عليه‌السلام أنّه قال : « من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، فإن حلق لحيته فلم ينبت فعليه الدية ، وإن نبت فطالت (٣) بعد نباتها فلا شي‌ء له » (٤) مضافاً إلى شذوذها وعدم ظهور قائل بها بالمرّة.

( وقال الشيخ ) في الخلاف والنهاية والإسكافي (٥) : إنّ ( في اللحية إذا نبتت ثلث الدية ، وفي الرواية ) المتقدمة وهي القوية وغيرها وإن كان دلالة عليه إلاّ أنّه فيها (٦) ( ضعف ) بالسكوني في الأُولى ، وعدّة من الضعفاء في الثانية ، ولا جابر لهما في المسألة ، بل الشهرة التي هي العمدة في الجبر على خلافها كما عرفته ، هذا إذا كان المجني عليه ذكراً.

( وفي شعر رأس المرأة ديتها ) كملاً إذا لم ينبت كالرجل ( فإن نبت فمهرها ) (٧) ( المثل ) بلا خلاف أجده إلاّ من الإسكافي (٨) في الثاني ، فأثبت‌

__________________

(١) المقنعة : ٧٥٦ ، المقنع : ١٩٠.

(٢) حكاه عنهما في المختلف : ٨٠١ ، وانظر المهذّب ٢ : ٤٧٦ ، والمراسم ( ينابيع الفقهية ٢٤ ) : ١٤٨.

(٣) في « ب » : فطالب.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ٣٢٠.

(٥) الخلاف ٥ : ٢١١ ، النهاية : ٧٦٨ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٨٠١.

(٦) في « ح » و « س » : فيهما.

(٧) في المختصر المطبوع : فمهر مثلها.

(٨) حكاه عنه في المختلف : ٨٠١.

فيه ثلث الدية. وحجته مع شذوذه غير واضحة ، بل على خلافه الإجماع في الغنية (١) ، وفيه الحجة.

مضافاً إلى الرواية الصريحة : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ فقال : « يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في محبس المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة » قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال : « إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب أحدهما وجب لها المهر كملا » (٢).

وقصور السند بالجهالة مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية ، وحكاية الإجماع المتقدمة ، وفيها الدلالة على الحكم في الأوّل أيضاً ، مع عدم خلاف فيه أجده ، وادّعى فيه أيضاً الإجماع في الغنية (٣) ، فلا شبهة فيه قطعاً ، سيّما مع استلزام ثبوت الحكم في الرجل ثبوته هنا بطريق أولى ، كما لا يخفى.

( وفي ) شعر ( الحاجبين ) معاً ( خمسمائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون ) ديناراً ، وفاقاً للأكثر ، بل ادّعى الشهرة عليه جمع ممن تأخّر (٤) ، وفي السرائر (٥) الإجماع عليه ، وهو الحجة.

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٢) الكافي ٧ : ٢٦١ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٢ / ١٠٣٦ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٤ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٠ ح ١.

(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٤) كالصيمري في غاية المرام ٤ : ٤٤٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٩٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤٧.

(٥) السرائر ٣ : ٣٧٨.

مضافاً إلى الخبر : « وإن أُصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتان وخمسون ديناراً ، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك » (١).

قيل : وروى عن الرضا عليه‌السلام أيضاً نحو ذلك (٢).

خلافاً للمبسوط والغنية والإصباح (٣) ، فالدية كاملة ، وفي كل واحد نصفها ، وظاهر الأوّلين الإجماع عليه ، ويؤيدّه عموم النص والفتوى على أنّ فيما كان في الجسد اثنين الدية.

لكن في معارضة ذلك لما مرّ نظر ؛ لرجحانه بعمل الأكثر ، مع صراحة كل من الإجماع والخبر ، هذا ، مضافاً إلى الأصل.

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين عود نباتهما وعدمه ، وفي الغنية والإصباح (٤) أنّ ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما ، وإلاّ فالأرش.

وقال الديلمي : إذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية ، وقد روي أيضاً أنّ فيهما إذا لم ينبت مائة دينار (٥). وقال في المختلف : والوجه عندي الحكومة فيما إذا نبت ، وهو قول الحلبي ؛ للأصل (٦).

( وفي بعضه ) أي بعض كل واحد من الشعور المذكورة ( بحسابه ) أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى‌

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٢ ح ٣.

(٢) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٨.

(٣) المبسوط ٧ : ١٥٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، الإصباح ( الينابيع الفقهية ٢٤ : ٢٩٢.

(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، الإصباح ( الينابيع الفقهية ٢٤ ) : ٢٩٢.

(٥) المراسم : ٢٤٥.

(٦) المختلف : ٨١٧.

محل الجميع وإن اختلف الشعر كثافةً وخفّةً ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى الإجماع الظاهر النص المتقدم قريباً ، وحيث قلنا بالأرش فهو الثابت ولا نسبة.

وفي الشعور النابتة على الأجفان ويعبّر عنها بالأهداب أقوال ، منها : الدية كاملة مع عدم النبات ، كما في المبسوط والخلاف (١) مدّعياً عليه الوفاق.

ومنها : نصفها ، كما عن القاضي (٢) ، ولم أقف له على شاهد.

ومنها : الأرش حالة الانفراد عن الجفن ، والسقوط حالة الاجتماع ، كشعر الساعدين وغيرهما من الأعضاء الذي ليس فيه إلاّ الأرش ، بلا خلاف كما عليه الحلّي (٣) وكثير من المتأخّرين (٤) ، قالوا : لعدم دليل على التعيين ، وعدم دخوله تحت إحدى القواعد ، وهو ظاهر الماتن هنا ، حيث لم يذكر ديتها كباقي الشعور ، وهو متين لولا الإجماع المتقدم المعتضد بفتوى الأكثر كما في الروضة (٥).

واعلم أنّ المرجع في النبات وعدمه إلى أهل الخبرة ، فإن اشتبه فالمروي في بعض ما مرّ (٦) أنّه ينتظر سنة ، ثم إن لم يعد تؤخذ الدية ، ولو طلب الأرش قبلها دفع إليه ؛ لأنّه إمّا الحق أو بعضه ، فإن مضت ولم يعد أُكمل له على وفق الدية.

__________________

(١) المبسوط ٧ : ١٣٠ ، الخلاف ٥ : ١٩٧.

(٢) المهذّب ٢ : ٣٧٦.

(٣) السرائر ٣ : ٣٧٨.

(٤) انظر المختلف : ٨٠٢ ، المهذب البارع ٥ : ٣٠٦ ، المسالك ٢ : ٥٠٠.

(٥) الروضة ١٠ : ٢٠١.

(٦) راجع ص ٤٢٣.

( وفي العينين الدية ) كاملة ( وفي كل واحدة نصف الدية ) بإجماع الأُمة ، كما في صريح المسالك وظاهر الغنية (١) ، وادّعى الإجماع المطلق جماعة (٢) ، وهو الحجّة.

مضافاً إلى السنّة المستفيضة بل المتواترة عموماً فيما كان منه في الجسد اثنين ، وخصوصاً في العينين ، ففي الصحيح : « كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما دية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وما كان واحد ففيه الدية » (٣).

والصحيح : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين » قال : قلت : رجل فقئت عينه ، قال : « نصف الدية » الحديث (٤).

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون العين صحيحةً ، أو حولاء ، أو عمشاء ضعيفة البصر مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها ، أو جاحظة عظيمة المُقلة ، أو جهراء لا تبصر في الشمس ، أو رمداء ، أو غيرها ، وبذلك صرّح جماعة (٥) ، قالوا : أمّا لو كان عليها بياض فإن بقي معه البصر تامّاً فكذلك ، ولو نقص نقص من الدية بحسابه ، ويرجع فيه إلى رأي الحاكم.

( وفي الأجفان ) الأربعة ( الدية ) كاملة ، بلا خلاف كما في ظاهر‌

__________________

(١) المسالك ٢ : ٥٠٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٢) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٧١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٨ ، وقال المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٣٦١ : كأنّه الإجماع.

(٣) الفقيه ٤ : ١٠٠ / ٣٣٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٨ / ١٠٢٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٧ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١٢.

(٤) الكافي ٧ : ٣١٥ / ٢٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٨٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١.

(٥) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٣٢٤ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٠٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤٨.

الشرائع وصريح الصيمري في شرحه وعن التحرير (١).

واختلفوا في كيفية التقسيط فـ ( قال ) العماني والشيخ ( في المبسوط ) (٢) ( ربع الدية في كل واحد ) وتبعهما من المتأخّرين جماعة (٣) ؛ للصحيحين المتقدمين القائلين : إنّ كل ما كان في الإنسان منه اثنان فيه الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وفي الدلالة مناقشة ؛ لأنّ الأجفان ليست ممّا في الإنسان منه اثنان إلاّ بتكلّف أنّ جفن (٤) كل عين كواحدة ، وهو مجرّد عناية.

قيل : مع أنّ أوّلهما مقطوع ، والظن بكونه موصولاً إلى الإمام غير كافٍ في الاعتماد عليه (٥).

وفيه نظر ، فإنّ القطع فيه إنّما هو في التهذيب ، وإلاّ ففي الفقيه مسند عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، فالأولى في الجواب الاقتصار على ضعف الدلالة وزيادة عدم المقاومة لما سيأتي من الأدلّة.

( و ) قال ( في الخلاف في ) (٦) الجفن ( الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث ) مدّعياً عليه الإجماع والأخبار ، وتبعه الحلّي (٧) ؛ لشبهة الإجماع ، ونسبه في المبسوط (٨) إلى رواية الأصحاب.

__________________

(١) الشرائع ٤ : ٢٦٢ ، غاية المرام ٤ : ٤٤٤ ، التحرير ٢ : ٢٧٤.

(٢) حكاه عن العماني في المسالك ٢ : ٥٠٠ ، المبسوط ٧ : ١٣٠.

(٣) منهم فخر المحققين في الإيضاح ٤ : ٦٨٨ ، والشهيد الأول في اللمعة ( الروضة ١٠ ) : ٢٠٢ ، وابن فهد الحلّي في المقتصر : ٤٥٠.

(٤) كذا ، ولعلّ الأنسب : جفني. راجع الخلاف ٥ : ٢٣٦ ، والمسالك ( نشر المعارف الإسلامي ) ١٥ : ٤٠٣.

(٥) قاله في المسالك ٢ : ٥٠٠.

(٦) الخلاف ٥ : ٢٣٦.

(٧) السرائر ٣ : ٣٧٨.

(٨) المبسوط ٧ : ١٣٠.

ولم نرها ، والإجماع معارض بمثله ، بل وأجود كما يأتي ، مع وهنه هنا جدّاً ، سيّما مع مخالفة الناقل لنفسه في موضع آخر من الخلاف (١) على ما نقله عنه الماتن في الشرائع وشيخنا في شرحه (٢) ـ ( و ) قال فيه بما قاله ( في النهاية ) (٣) من أنّ ( في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر ) كما في كلام جمع (٤) ، بل الشهرة كما في كلام آخرين (٥) ، وعليه الإجماع في الغنية (٦) ، وهو الحجة.

مضافاً إلى بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده أو ضعفه بالشهرة الظاهرة والمحكية حدّ الاستفاضة ، والإجماع الذي عرفته ، وفيه : « إن أُصيب شفر العين الأعلى فَشَتَرَ (٧) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وإن أُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً .. فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك » الحديث (٨).

قيل : وكذا روي عن الرضا عليه‌السلام (٩) ، وهو الأظهر ، وعليه فينقص من‌

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) الشرائع ٤ : ٢٦٢ ، المسالك ٢ : ٥٠٠.

(٣) النهاية : ٧٦٤.

(٤) منهم الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٠٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٣٦٢.

(٥) كالمحقق في الشرائع ٢ : ٢٦٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.

(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٧) الشتَر : انقلاب في جفن العين. لسان العرب ٤ : ٣٩٣.

(٨) الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٢ أبواب ديات الأعضاء ب ٢ ح ٣.

(٩) قاله في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.

دية المجموع سدس الدية ، وربما كان فيه منافاة لما مرّ من نفي الخلاف عن ثبوت الدية كملاً في الأجفان الأربعة ، إلاّ أن يذبّ عنه بما حكاه عن بعضٍ جماعة (١) : من أنّ هذا النقص إنّما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأُولى ، وإلاّ فالواجب دية كاملة إجماعاً.

وفي الروضة بعد نقله عنه قال : وهذا هو الظاهر من الرواية ، لكن فتوى الأصحاب مطلقة (٢). ولنعم ما قاله.

ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتى الأعمى ؛ للإطلاق.

ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معاً ، بل يجب عليه ديتان ، بلا خلاف ؛ لأصالة عدم التداخل.

( وفي عين الأعور الصحيحة الدية ) دية النفس ( كاملة ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية والمختلف والتنقيح ونكت الإرشاد (٣) ، وغيرها من كتب الجماعة (٤) ، وهو الحجة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها زيادةً على ما مرّ في كتاب القصاص في القسم الثاني منه في قصاص الأطراف الصحيح وغيره : في عين الأعور الدية كاملة (٥).

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٠٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩ ، والقائل هو ابن فهد في المهذّب البارع ٥ : ٣٠٩.

(٢) الروضة ١٠ : ٢٠٣.

(٣) الخلاف ٥ : ٢٣٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، المختلف : ٨٠٣ ، التنقيح الرائع ٤ : ٤٩٥ ، نكت الإرشاد ٤ : ٣٧٢.

(٤) الروضة ١٠ : ٢٠٤ ، المهذّب البارع ٥ : ٣١٢ ، كشف اللثام ٢ : ٤٩٨.

(٥) التهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٨ ، الوسائل ٢٩ : ١٧٩ أبواب قصاص الطرف ب ١٥ ح ٢.

ومرّ ثمّة وجه الحكمة في هذا الحكم ، وهو كون الجناية فيها في المنفعة التي هي الإبصار دون الجارحة.

ومقتضاه تقييد الحكم بما ( إذا كان العور خلقةً ، أو ذهبت ) العين الفاسدة ( بشي‌ء من قبل الله ) تعالى ، أو من غيره حيث لا يستحق عليه أرشاً كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون ، فلو استحق ديتها وإن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص فنصف دية النفس ديتها كاملة ؛ للأصل العامّ ، وعدم معلومية انصراف إطلاق النصوص إلى محل البحث.

مضافاً إلى عدم الخلاف في أصل التقييد ، وإن اختلفوا فيما يستحقه في محل الفرض هل هو النصف ، أو الثلث؟ والمشهور الأوّل ، بل عليه الإجماع في كلام جمع ومنهم ابن زهرة (١) ، وهو الأصحّ ؛ عملاً بما مرّ من الأصل المجمع عليه نصّاً وفتوى من أنّ في إحدى العينين نصف الدية مطلقا ، خرج منه عين الأعور بآفة أو خلقة بما تقدم ، فيبقى ما نحن فيه تحته مندرجاً ، مع أنّه لا خلاف فيه إلاّ من الحلّي (٢) ، حيث حكم بالثاني ، وهو شاذّ ، بل على خلافه الإجماع في المختلف والتنقيح وغيرهما (٣) ، وحكما كسائر المتأخرين بأنّ ذلك منه وهم ، وبيّنوا وجهه بما لا طائل مهمّاً في ذكره.

( وفي خسف ) العين ( العوراء ) أي الفاسدة ( روايتان ) وقولان ( أشهرهما ) على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة (٤) حدّ الاستفاضة ،

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٢) السرائر ٣ : ٣٨٠.

(٣) المختلف : ٨٠٣ ، التنقيع الرائع ٤ : ٤٩٥ ، المهذّب البارع ٥ : ٣١٣.

(٤) منهم المحقق في الشرائع ٤ : ٢٦٢ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٠٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٤٩٦.

الصحيح : إنّ « في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحرّ وأُنثييه ( ثلث الدية ) (١) » أي ديتها حال كونها صحيحة ، كما صرّح به جماعة (٢) ، وادعّى عليه (٣) الإجماع في الغنية (٤).

وفي الثانية : أنّ فيه ربع الدية (٥) ، وعمل بها المفيد والديلمي (٦) مطلقا ، والحلبي وابن زهرة (٧) فيما إذا كان الجناية عليها بإذهاب سوادها أو طبقها بعد أن كانت مفتوحة ، وادّعى الأخير فيه إجماع الإمامية ، فإن تمّ ، وإلاّ فالرواية مع أنّها مطلقة ضعيفة وإن تعدّدت ، فلا تكافئ السابقة مع صحتها وشهرتها ، وشذوذ هذه وندرتها ، بل في الشرائع (٨) أنّها متروكة.

ولا فرق هنا بين كون العور خلقةً ، أو بآفة من الله تعالى ، أو جناية جانٍ استحق عليه ديتها ، بلا خلاف ، إلاّ من الحلّي (٩) ، ففرّق وحكم بتمام ديتها خمسمائة دينار فيما عدا الأخير ، وبثلثها فيه ، نافياً الخلاف عن الأوّل.

وهو غريب ، ولذا خطّأه المتأخّرون ونسبوه إلى الوهم كالسابق ،

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣١٨ / ٦ ، الفقيه ٤ : ٩٨ / ٣٢٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٦ أبواب ديات الأعضاء ب ٣١ ح ١.

(٢) منهم الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٠٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٨.

(٣) في « ن » زيادة : وعلى أصل الثلث.

(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٥) الكافي ٧ : ٣١٨ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٤ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٩ ح ٢.

(٦) المقنعة : ٧٦٠ ، المراسم : ٢٤٤.

(٧) الكافي في الفقه : ٣٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٨) الشرائع ٤ : ٢٦٢.

(٩) السرائر ٣ : ٣٨٢.

قالوا : وسبب خطائه سوء فهمه لكلام الشيخ.

أقول : وربما يشير إلى فرقه الصحيح : عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : « إن كان ولدته امّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام » (١).

لكنّه صرّح في العور خلقةً بثلث الدية ، ولم يقل به ، نعم لفظ « الثلث » ساقط في الفقيه ، وإنّما هو في نسخة الكافي والتهذيب ، فيحتمل كونه شاهداً له بالنسخة الأخيرة ، لكن ليس فيها قوله : « وكذلك القضاء » الذي هو محل الاستدلال ، فلا شاهد فيه لما ذكره ، ومجرّد دلالته على الفرق بين الصورتين في الجملة غير نافع له مع مخالفته لما حكم به من تمام الدية ، مع أنّه من الآحاد التي ليست عنده بحجة.

ومن هنا ظهر شذوذ هذه الصحيحة ، وعدم ظهور قائل بها بالمرّة ، كما صرّح به بعض الأجلّة (٢).

فالعجب من شيخنا في المسالك والروضة وغيره (٣) كيف استدلّوا بها للمختار مضافاً إلى الصحيحة السابقة.

( وفي الأنف ) إذا استؤصل ( الدية ) كاملة ( وكذا لو قطع مارنه ) وهو ما لان منه ونزل عن قصبته ، بلا خلاف في الأخير أجده ، والنصوص‌

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣١٨ / ٧ ، الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٦ أبواب ديات الأعضاء ب ٣١ ح ٢.

(٢) وهو الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.

(٣) المسالك ٢ : ٥٠٠ ، الروضة ١٠ : ٢٠٥ ، وانظر غاية المرام ٤ : ٤٤٥.

به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح والموثّق وغيرهما : « في الأنف إذا قطع المارن الدية » (١).

وعلى الأشهر في الأوّل أيضاً ؛ للأصل ؛ وعموم ما مرّ من النصوص في أنّ ما في الإنسان منه واحد فيه الدية (٢) ، والأنف بتمامه منه بلا شبهة.

وخصوص الصحيح وغيره : « في الأنف إذا استؤصل جدعه (٣) الدية » (٤).

وقريب منهما الموثّق « في الأنف إذا قطع الدية كاملة » (٥)

خلافاً للمحكي عن المبسوط والمهذّب والوسيلة (٦) ، فقالوا : إنّ الدية فيه إنّما هو للمارن خاصّة ، وفي الزائد الحكومة ، وهو خيرة التحرير وشيخنا في الروضة (٧) ، ولعلّه لعدم دليل على أنّ دية الاستئصال غير (٨) دية المارن ، وليس في أدلّة المشهور عموماً وخصوصاً سوى أنّ فيه الدية ، أمّا أنّها له أو للمارن فليس فيها عليه دلالة ، فيحتمل كونها لأجل المارن خاصّة.

وفيه نظر ؛ فإنّ وجه الدلالة في أدلّتهم إنّما هو ظهورها في أنّ الاستئصال الدية خاصّة ، لا مع زيادة الحكومة لما قطع من القصبة ، كما هو‌

__________________

(١) الوسائل ٢٩ : ٢٨٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٤ ، ٦ ، ١٠.

(٢) في ص ٤٢٨.

(٣) في النسخ والتهذيب : جذعه ، وما أثبتناه هو الأنسب.

(٤) الكافي ٧ : ٣١٢ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٧٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٥.

(٥) الكافي ٧ : ٣١٢ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٧ / ٩٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٧.

(٦) المبسوط ٧ : ٩٥ ، المهذّب ٢ : ٤٨٢ ، الوسيلة : ٤٤٧.

(٧) التحرير ٢ : ٢٦٩ ، الروضة ١٠ : ٢٠٧.

(٨) ليست في « ب ».

مقتضى قول المبسوط ومن تبعه (١).

ويمكن أن يقال : إنّ غاية أدلّة المشهور ثبوت الدية ، وليس فيه ما ينفي الحكومة ؛ إذ ليس فيها مقام حاجة يمكن إثباتها بذلك ، والدليل على ثبوتها أنّ الزائد على المارن جارحة ذهبت زيادة عليه ، وديته لا يقع شي‌ء منها في مقابلتها ، فالاكتفاء بها يستلزم تفويت تلك الجارحة عليه من دون بدل ، وهو غير جائز ، فما ذكروه أقوى ، فتأمّل جدّاً.

وموضع الخلاف ما لو قطع المارن والقصبة معاً ، أمّا لو وقع التفريق في جنايتهما ثبت للقصبة الحكومة زيادةً على دية المارن قولاً واحداً.

وفي حكم قطع الأنف ما أشار إليه بقوله : ( أو كسر ففسد ) بلا خلاف يظهر فيه ( و ) لا في أنّه ( لو جبر على غير عيب فـ ) ديته ( مائة دينار ) بل على الأخير الإجماع في الغنية (٢).

( وفي شلله ) وهو فساده ( ثلثا ديته ) صحيحاً ، وفي قطعه أشل ثلث الدية ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، بل على الأوّل الإجماع عن المبسوط والخلاف (٣) ، وهو الحجة المؤيدة بثبوت مثل الحكم في شلل اليد والرجل والأصابع.

ويدلُّ على الأخير بعض النصوص : « كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » (٤) وفيه تأييد ما للحكم في سابقه ، فتدبّر.

( وفي الحاجز نصف الدية ) إذا استؤصل ، ومستنده غير واضح وإن‌

__________________

(١) في غير « ن » زيادة : دون المشهور.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

(٣) المبسوط ٧ : ١٣١ ، الخلاف ٥ : ٢٣٨.

(٤) الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ١.

أفتى به الأكثر كما في كلام جمع (١).

نعم في كتاب ظريف المروي بعدّة طرق معتبرة : « فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية » (٢).

وهو يصح مستنداً بناءً على ما عليه الماتن وابن عمّه والفاضل في القواعد والتحرير والإرشاد (٣) : من تفسير الروثة بالحاجز ، ولم يثبت ، بل المعروف عند أهل اللغة أنّها الأرنبة أو طرفها حيث يقطر الرعاف ، والأرنبة عندهم طرف الأنف ، ويسمّون الحاجز بالوَتَرة ، وسمّي في الكتاب المذكور بالخيشوم.

قيل (٤) : وروى عن الرضا عليه‌السلام أيضاً ، وهو صريح في أنّ المراد بالروثة فيه ليس الحاجز ، ومع ذلك ففيه في نسخة الكافي تفسيرها بطرف الأنف (٥) ، كما عليه أهل اللغة ، وقريب منه ما قاله الصدوق : من أنّها مجمع المارن (٦).

والأجود وفاقاً للّمعة وشرحها (٧) الحكم في الحاجز بالثلث ؛ عملاً بالأصل ، والقاعدة في تقسيط الدية على أجزاء العضو الذي ثبتت فيه‌

__________________

(١) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩ ، ونسبه في المسالك ٢ : ٥٠١ ، ومجمع الفائدة ١٤ : ٣٦٦ إلى المشهور.

(٢) الكافي ٧ : ٣٣١ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٥٧ / ١٩٤ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٣ أبواب ديات الأعضاء ب ٤ ح ١.

(٣) الشرائع ٤ : ٢٦٣ ، الجامع للشرائع : ٥٩٣ ، القواعد ٢ : ٣٢٤ ، التحرير ٢ : ٢٦٩ ، الإرشاد ٢ : ٢٣٧.

(٤) انظر كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.

(٥) الكافي ٧ : ٣٣١.

(٦) الفقيه ٤ : ٥٧.

(٧) اللمعة والروضة البهية ١٠ : ٢٠٨.