الصفحه ٣٤ :
وبين
أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه ، فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأول
، لعدم القدرة
الصفحه ٣٩ :
قوله
صلىاللهعليهوآله : «إذا أمرتكم بشيء
فأتوا منه ما استطعتم
الصفحه ١٤٣ : ء ولو لم يحرز قابليته للبقاء والاستمرار
، والأول أنسب بالنقض بمعناه الحقيقي وهو قطع الهيئة الاتصالية من
الصفحه ١٥٢ : (١) الاولى ما ذكر عليهالسلام بعد سؤال زرارة «ولم ذلك» من جوابه : «لأنك كنت على يقين
من طهارتك وشككت فليس
الصفحه ٢٢٣ :
الثالث
: إنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام ، أو ما يشترك بين
الاثنين منها
الصفحه ٤٠٩ : :
الأوّل
ـ أن ما ورد في
ذيل بعض الأخبار من الأمر بنقض اليقين باليقين ليس حكما تعبديا بل لانتهاء الموضوع
الصفحه ٢١ : أو ناحية
المستثنى منه حكما ظاهريا ، بخلاف حديث الرفع بفقرة «ما لا يعلمون» واحتمال كون
مراده فقرة رفع
الصفحه ٣٧ : القسم الثالث ،
حيث إن المستصحب طبيعي الوجوب الضمني لكل من الأجزاء لا شخص الوجوب الضمني الثابت
في الأول
الصفحه ٦٨ :
باستحقاق
العقوبة مع التمكن من الإعادة؟ لو لا الحكم شرعا بسقوطها وصحة ما أتى بها.
قلت
: إنما حكم
الصفحه ٧٢ : إلى التكليف الأول ، بل لا يلزم ذلك في الترتب بين التكليفين في
مقام الامتثال أيضا ، كما ذكرنا في بحث
الصفحه ٩٣ : إلى ذلك قوله سبحانه (أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(١) والأئمة
الصفحه ١١١ :
أنها عموم من وجه ـ حيث إنه يوفق بينهما عرفا ، بأن الثابت للعناوين الأوّلية
اقتضائي ، يمنع عنه فعلا ما
الصفحه ١٧٢ : بنية شهر رمضان لا بد من أن
يكون مع إحراز دخول شهر رمضان ، ولا يجوز الصوم يوم الشك بنية رمضان حتى بعنوان
الصفحه ١٨٧ : ٣ :
٤٣٤٨ ، الباب ٧٤ ، من أبواب النجاسات ، الحديث الأول.
الصفحه ٢٠٦ : في المقام
أمران :
الأول
ـ قد تقدم عدّ
الصحة والفساد من الأحكام الوضعية بمعنى أن كلا منهما مجعول