الصفحه ٣٨٢ :
: ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأول.
الصفحه ٣٨٦ :
منه
حقيقة بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل ، ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيّات
وإن كان
الصفحه ٢٢٢ : المفروض
بولا ، وإلّا يدخل في مثال القسم الأول كما لا يخفى.
لا
يقال : كيف يجري
الاستصحاب في ناحية عدم
الصفحه ١٥٥ : نجاسته مشكوكة مع أن
الاستصحاب غير دخيل في الحكم بالصحة في شيء من الموردين ، بل نفس عدم العلم بنجاسة
ثوبه
الصفحه ٢٠٨ :
ثم إن هاهنا تنبيهات
:
الأول
ـ إنه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك واليقين [١] فلا استصحاب مع
الصفحه ٢١٤ : قطعا ولو ثبت تكليف طريقي من غير ناحية
الأمارة المفروضة فهو مثل الحكم الأول لا أنه بقاء الحكم الأول
الصفحه ٤١ : بذلك بوجهين.
الأول
: أنه يمكن أن
يكون المراد بالميسور ، الميسور من أفراد العام بمعنى أن عدم التمكن من
الصفحه ١٣١ :
الثابتة
لموضوعاتها عند الشك فيها ـ لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها ، مما عد من
حالاتها لا
الصفحه ٣٨٩ :
ولا
يخفى أن النقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع ، فيكون نقضا بلحاظ
موضوع ، ولا يكون
الصفحه ٦٥ :
العقوبة
ـ لو قيل بها ـ على تركه لا على ما أدى إليه من المخالفة ، ولا بأس به كما لا يخفى
، ولا
الصفحه ٣٠٥ : المكلف على يقين منه حدوثا فيترتب على الحكم الظاهري أثره الشرعي
والعقلي فالأول كما إذا كان نفس ذلك الحكم
الصفحه ١٣٥ :
الأول : استقرار بناء العقلاء من الانسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على
العمل على طبق الحالة
الصفحه ١٧٠ : من قاعدة اليقين والاستصحاب ظرف
، وإنما الاختلاف بينهما اتحاد متعلقي اليقين والشك في القاعدة حتى من
الصفحه ١٩٢ : انتزاعه من إنشائه وجعله ، وكون التكليف من آثاره وأحكامه ، على ما
يأتي الإشارة إليه.
أما
النحو الأول
الصفحه ٢٦٩ :
الفعل
المقيد بالزمان ، فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده ، وطورا مع
القطع بانقطاعه