الصفحه ١٣٨ : تتضمن فقرتين :
الاولى
ـ ناظرة إلى
السؤال عن الشبهة الحكمية وأن الخفقة والخفقتين من نواقض الوضوء أم لا
الصفحه ١٨٠ : ء المشكوكة
طهارتها بشبهة خارجية أو حكمية بأن ما ذكر من تأخر رتبة الحكم الظاهري عن الواقعي
بمرتبتين إنما يوجب
الصفحه ٢٦٤ : قدسسره أن المصحح للوحدة في التدريجيات التي لا تعد من الأفعال
الاختيارية أحد أمرين :
الأول
ـ اتصال
الصفحه ٣٢٠ : عدم وقوع
البيع ولا يعارض بأصالة عدم الهبة ؛ لأنها بالإضافة إلى وقوع البيع من الأصل المثبت
ولا أثر
الصفحه ١١ : بيان العدل للواجب ، كذلك الأمر في مقام الثبوت فنفس التكليف
المتعلق بفعل لا يختلف من ناحية نفسه في
الصفحه ٧٩ : في
قاعدة نفي الضرر في جهات ، الأولى : في الروايات التى ذكر لها مدركا ومنها موثّقة
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ١٨٨ : الأقوال [١] والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال ولا بأس بصرفه
إلى تحقيق حال الوضع وأنه حكم مستقل
الصفحه ٥ :
وينبغي
التنبيه على أمور :
الأوّل
: أنه ظهر مما مرّ حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه وبين
الصفحه ٣٨ :
يختص هذا الاستصحاب في ناحية التكليف بما إذا كان المكلف متمكنا من التام في أول
الوقت ، وأما إذا كان
الصفحه ٥٢ : فعليا لا أثر له لعدم كون الشك التقديري بموضوع في شيء من الاصول
العملية.
وفيه أن فرض
الانحلال بدعوى عدم
الصفحه ٢٢٦ : ذلك الفرد حاكما على الاستصحاب في ناحية نفس الكلي ، ومقتضى الوجه
الأول
كما ترى عدم
تمامية ركني
الصفحه ٢٨٢ : الزوجين في دوام العقد وانقطاعه
من أنّ الأصل الجاري في عدم إنشاء عقد النكاح الدائمي ينفي الزوجية بالإضافة
الصفحه ٣٢٣ :
______________________________________________________
بدعوى أن
الاستصحاب في ناحية بقاء ما يحمل عليه في الأول غير مثبت بالإضافة إلى أثار
المحمول لكن في الثاني
الصفحه ٢٧٩ : فيما إذا أخذ قيدا ،
لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي ، ولا شبهة في أنّ الفعل فيما
بعد
الصفحه ٣١٩ : مثبتاتها وقع الخلاف في بعض الاصول في بعض الموارد أنها
مثبتة فيها أم لا وينبغي التعرض لها :
منها ـ ما إذا