الصفحه ٣٤٠ : عن زمان
اليقين بعدم الحادث بالزمان الثاني من الأزمنة الثلاثة التي أولها زمان اليقين
بعدم كل منهما فيه
الصفحه ٣٥٣ : السابقة المتيقّنة المتّصلة بزمان الشك في ثبوتهما ، وترددها بين
الحالتين ، وأنّه ليس من تعارض الاستصحابين
الصفحه ٢٥٨ : اللهم إلّا أن يقال إثبات أن المني من الجنابة الاولى لا أثر له فإن المفروض
أنه اغتسل منها فيكون الاستصحاب
الصفحه ٣٠٢ :
كالشك
في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته ، والشريعة
السابقة وإن كانت
الصفحه ٢٦٠ : والموضوعية ، فلا تغفل.
الرابع
ـ أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الامور القارة أو التدريجيّة غير القارة
الصفحه ٣٧١ : .
______________________________________________________
وأما إذا كان مفاد
العام بالنحو الأول أي ثبوت حكم واحد مستمر لكل من أفراد العام ومفاد خطاب الخاص
بنحو
الصفحه ٨ : المقام من التعرض لما ذكره من
الأقسام والحكم بالاشتغال الذي ذكره فيها ، فالقسم الأول : وهو الذي يدور الأمر
الصفحه ٣٦ : في الأول متيقن الارتفاع
بارتفاع الوجوب المتعلق بالكل المتعذر بعض اجزائه ولو ثبت بعده وجوب ضمني لكل من
الصفحه ٩٧ : ذلك الأمر
الاعتباري ، كما إذا كان استمتاع الزوج من زوجته بالوطي ضرريا لها ، فيرتفع جواز
الوطي ولا
الصفحه ١٠١ : الضرر بالعنوان الأولي والثانوي غير
تام ، وأيضا قد ذكرنا أن الضرر اسم مصدر فلا بد من أن يكون المنفي ما
الصفحه ١٦٦ : الرابعة
إما فعلا أو قبل ذلك ، ويحتمل بقاؤه فيها إلى أن يفرغ منها نظير الاستصحاب في أول
الشهر فيما كان
الصفحه ٣٧٤ : الدليل المختص ، وعلى ذلك لو ورد الدليل على جواز بيع في أول الأزمنة
أو أثنائها فلا يكشف عن عدم كون المدلول
الصفحه ٥٥ :
فالأولى
الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والأخبار على وجوب التفقه والتعلم [١] والمؤاخذة
على ترك
الصفحه ٦٤ : الواقعة من القسم الأول أو الثاني ، فالاستصحاب في عدم علمه
بالتكليف ولو بعد الفحص بعدم الظفر بالحجة يدرجها
الصفحه ١٣٢ : ، وذلك
لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم
العقل ، كان على حاله