الصفحه ٣٥٨ : أمكن تطهير أعضاء الوضوء بعد الوضوء بالماء الثاني ببقية
الماء الأول يحرز طهارة الأعضاء من النجاسة
الصفحه ٢٥٩ : يجري أحكام العيد وبقائه إلى آخر اليوم من بعد يوم الشك في أنه آخر شهر
رمضان أو أول شوال حيث يصح القول
الصفحه ٢٧٧ :
الزمانين
، قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأول ، وشك في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه في
الزمان
الصفحه ٩٩ : كل من
الخطابين على حكم الفعل بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثاني كما هو الحال أيضا في
الخطابات الدالة
الصفحه ٢٥٧ :
الجنابة في الأول على التي اغتسل منها وانطباق الطهارة في الثاني على الوضوء الأول
الذي انتقض بالحدث المعلوم
الصفحه ١٤ : صلاة
الفرادى فردا وصلاة الجماعة فردا آخر من الواجب ، كالصلاة في البيت والمسجد وأول
الوقت وغير ذلك لكان
الصفحه ١٩٩ : الأول
بالوهم ، وعن الثاني بالدفع أما الأول فهو : أن الملكية جعلت من القسم الثالث من
الأحكام الوضعية
الصفحه ٢٤٢ : والتفكيك بين حكم الملاقي في الفرض وسائر المواضع التي يحكم بطهارته
لا محذور فيه كما لا مؤد للدهشة منه. نعم
الصفحه ٣٣٨ :
اليد
عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشك من نقض اليقين بالشك.
لا
يقال : لا شبهة في اتصال مجموع
الصفحه ٣٥١ : من الطبقة الاولى
وشك في المتقدم في الموت منهما. فكما أن بقاء الأخ الأكبر زمان موت الأخ الأصغر
موضوع
الصفحه ١٥٣ : عليك ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك.
وقد
ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله
الصفحه ١٧٤ : قاعدة تختص بالشهور وحكم ظاهري عند
الشك فيها وليس في البين قرينة على الأول فما ذكره الشيخ قدسسره من
الصفحه ٧ : الملحوظ في تعلق الأمر بالخاص.
والمتحصل أنه لا
مجرى للبراءة العقلية في شيء من الأقسام الثلاثة المتقدمة
الصفحه ٢٧٥ : ظرفا لثبوت الحكم في الزمان في الفرض الأوّل بنظر العرف وقيدا
لموضوعه أي متعلقه بنظر العقل يكون المورد من
الصفحه ٢٧٦ : الحكم بعد ذلك الزمان من بقاء التكليف الأول حتى بنظر العرف ثمّ قال
: نعم ، لا يبعد فيما إذا تعلق التكليف