الصفحه ١٢٨ : في اتّباع الظهورات
الفعلية عند الشك في النقل لا ترتبط بذلك الاستصحاب المعدود على فرض اعتباره من
الصفحه ١٣٣ : .
______________________________________________________
الحكمية ، بخلاف
ما إذا كان من القيد المقوم لموضوع الحكم فإنه لا سبيل للاستصحاب بعد انتفاء ذلك
القيد
الصفحه ١٩٤ :
بذلك أنه لا منشأ لانتزاع السببية وسائر ما لأجزاء العلة للتكليف ، إلّا ما هي
عليها من الخصوصية الموجبة
الصفحه ٢٠٩ :
وصلّى
ثم شك في أنه تطهّر قبل الصلاة ، لقاعدة الفراغ ، بخلاف من ألتفت قبلها وشك ثم غفل
وصلّى
الصفحه ٢١٢ : العمل. أقول : ما ذكر من عدم إمكان جعل
الحكم الظاهري حال الشك الشأني يتم بالإضافة إلى الحكم التكليفي
الصفحه ٢١٣ : فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا؟ إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين ،
ولا بد منه ، بل ولا شك ، فإنه على
الصفحه ٢٣١ :
بل
من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء ، مع أن بقاء القدر
المشترك إنما هو
الصفحه ٢٥٢ : أكل لحمه
وعدم جواز الصلاة في جلده أو غيره من أجزائه ، وأما الحكم بالنجاسة فلا لأن الموضوع
للنجاسة هو
الصفحه ٢٨٣ : يكاد يشك في بقائها إلّا من قبل الشك في الرافع لها ، لا من قبل
الشك في مقدار تأثير أسبابها ، ضرورة أنها
الصفحه ٢٨٧ : ء الحكم المتيقن السابق ثبوتا ، وأما انتفاء مدلول
الخطاب فهو أمر قطعي ، وما في كلام الماتن من أن الاستصحاب
الصفحه ٢٩٢ : .
______________________________________________________
الموضوع فلا يكون
له مفهوم بناء على الصحيح من عدم المفهوم للوصف ، بخلاف ما أخذ في الخطاب شرطا
لنفس الحرمة
الصفحه ٣٥٢ : في المختلفين ، فيما اعتبر في الموضوع خصوصية ناشئة من إضافة
أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم
الصفحه ٣٥٦ :
يقال : العلم بارتفاع
الحدث الناشئ من الموجب السابق لا يمنع عن تحقق أركان الاستصحاب ؛ لأن حدوث الحدث
الصفحه ٣٩٥ :
على
وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به ، بل من جهة لزوم العمل بالحجة.
لا
يقال : نعم ، هذا لو أخذ
الصفحه ٤٠٣ : ذكرنا أن ما
ذكر الماتن قدسسره من أن الوجه في تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بعينه
الوجه الذي ذكر