الصفحه ١٩١ : وبجعله.
والتحقيق
أن ما عدّ من الوضع على أنحاء.
منها
: ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا ، لا
الصفحه ٢٣٤ :
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)(١) الآية أن من نام أو بال وظيفته الوضوء لصلاته إلّا إذا كان
جنبا كما هو مفاد الآية
الصفحه ٢٣٨ : الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي بالشبهة العبائية الآتية ناش عن
الخلط وعدم التمييز بين الاستصحاب في القسم
الصفحه ٢٣٩ : من الثوب
، بل يمكن أن احتمال البقاء عقلي وإن كان منشؤه التردد في حصوله بأي من الفردين ،
وعلى ذلك فلا
الصفحه ٢٤١ : ، والحاصل ما
هو الموضوع لجريان الاستصحاب في ناحية الكلي من القسم الثاني من ركني الاستصحاب
حاصل في مسألتي
الصفحه ٢٤٦ : فرد آخر من
التكليف مقام الفرد الزائل منه إشكال غير تام فإن كلي التكليف لبقائه أثر عقلي وهو
وجوب رعايته
الصفحه ٣٠٦ :
كما
لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية ، وإنما
الإشكال في
الصفحه ٣٤٦ : لعدمه حالة
سابقة ، وإن اريد عدم إسلامه في زمان من أجزاء الزمان وجد فيه موت المورث فهذا
تعبير عن ملاحظة
الصفحه ٤٠٢ : وبيان ومؤمّن من العقوبة وبه الأمان ، ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا
صحيح
الصفحه ٤١٤ : الاستصحاب في أقسام الكلي......................................... ٢٢٣
جريان الاستصحاب في القسم الثاني من
الصفحه ٦١ : كون وجوبه
مؤقتا بوقت ، ويكون المكلف غير متمكن من الإتيان به بعد حصول الشرط أو دخول الوقت
بترك التعلم
الصفحه ٨٦ : أن الضرر لم يستعمل في سبب من أسبابه ، بل
الضرر المنفي هو الضرر في مقام التشريع وأنه لم يشرع في ذلك
الصفحه ١٠٣ : تنقص ماليتها بالغسل ، وختما إلى أبواب الغرامات من الضمانات
المالية وغيرها كالحدود والتعزيرات ، فإن كل
الصفحه ١٢١ : : [١]
إما
من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا ، أو في الجملة تعبدا ، أو
للظن به الناشئ عن
الصفحه ١٢٩ : ء الحكم إلّا من جهة الشك في بقاء موضوعه ، بسبب تغير بعض ما هو
عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقا