الصفحه ٢٦٦ :
فعلا
شيء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما ، فربما يشكل في استصحابهما حينئذ ، فإن
الشك ليس في
الصفحه ٢٧٣ :
الواجب على تقدير الإتيان بها في ذلك الوقت كما أنه لا يثبت أن التكليف بالصلاة في
النهار في ذلك الوقت من
الصفحه ٣١٤ : والأمارة حيث إنّه كما يحكي عن المؤدّى ويشير إليه ، كذا يحكي عن
أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ويشير
الصفحه ٢٩ : الإعادة مع الإخلال
على صورة الإخلال مع العلم والعمد ، وهذا من قبيل حمل تلك الخطابات على الفرد
النادر من
الصفحه ٨٣ :
فلا
مجال للإشكال فيها من جهة سندها ، كما لا يخفى.
وأما
دلالتها : فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل
الصفحه ٩٠ : لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة.
وقد
انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرري ، أو الضرر الغير
الصفحه ١٣٤ : بأس
بالاستصحاب في عدم جعله ، وقد ذكرنا سابقا أنه إذا لم يكن الحكم المخالف من نحو
الإلزام أو الوضع
الصفحه ١٩٦ : إلى غير ذلك حيث إنها وإن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام
التكليفية التي تكون في مواردها ـ كما قيل
الصفحه ١٩٧ : التصرفات ، ولا الزوجية من جواز الوطء ، وهكذا سائر الاعتبارات
في أبواب العقود والإيقاعات.
فانقدح
بذلك أن
الصفحه ٢١٦ :
في
بقائها على تقدير ثبوتها ، من الإشكال بأنّه لا يقين بالحكم الواقعي ، ولا يكون
هناك حكم آخر
الصفحه ٢٤٠ : المحقق
العراقي قدسسره عن الشبهة بأن الاستصحاب فيها من قبيل الاستصحاب في الفرد
المردد ، وعدم جريانه فيه
الصفحه ٢٤٩ : جريان
الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي ولو احتمل حدوث فرد آخر مع حدوث الفرد المقطوع
زواله
ثمّ إنه قد
الصفحه ٢٩٩ :
كان
عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا عليه ، فقضيّة استصحاب حرمته المعلّقة بعد
عروضها الملازم
الصفحه ٣١٢ : مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه
بالشك أيضا ، بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا ، فافهم
الصفحه ٣٨٧ : ) كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب ، ولكن العرف بحسب
ما يرتكز في أذهانهم ويتخيّلونه من