الصفحه ١٩٨ :
وهم
ودفع : أما الوهم : فهو أن الملكيّة كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل
والإنشاء التي
الصفحه ١٣ : يجوز له
الإتيان بالمسقط لاحتمال أن تكون مسقطيته من تفويت ملاك الواجب ومانعيته عن
استيفائه ، نعم مع عدم
الصفحه ١٥٩ : واقعي اقتضائي ، كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب
، هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط
الصفحه ١٧١ : في غير واحد من أخبار الباب.
ومنها
: خبر الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، قال : كتبت إليه ـ وأنا
الصفحه ٢٢٧ : إذا خرج البلل المردد بين البول
والمني من المتطهر من الحدثين لا مجال للاستصحاب في عدم جنابته لكونه
الصفحه ٣١٥ :
كما
لا يخفى ، بخلاف مثل دليل الاستصحاب ، فإنه لا بد من الاقتصار مما فيه من الدلالة
على التعبد
الصفحه ٣٦٩ : .
______________________________________________________
وننكر نبوة كل من
لم يقر بنبوة نبينا يرجع إلى ما ذكر فلا يرد من أن موسى أو عيسى لم يكن كليا بل
شخصا
الصفحه ٣٨٤ : مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار ، ففي استصحاب عدالة زيد لا
يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده ، وإن
الصفحه ٨١ :
منها
: موثقة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : (إن سمرة بن جندب
كان له عذق في حائط لرجل من
الصفحه ٩١ :
كان
ليس بعزيز إلّا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب
الصفحه ١٣٩ :
، ولا كلام في أنه يستفاد من الفقرة الثانية اعتبار الاستصحاب عند الشك في بقاء
الوضوء أو حصول ناقضه
الصفحه ١٤٧ : ذكرنا في إجازة البيع الفضولي من أنه إذا أمكن
جعل الملكية بعد الإجازة من حين العقد فلا داعي إلى الالتزام
الصفحه ١٦٨ :
بل
دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين
والشك ، لا لما
الصفحه ١٩٣ :
من
ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها ، لا في غيره ، ولا غيرها فيه ، وإلّا لزم أن
يكون كل شيء مؤثرا
الصفحه ٢٦٣ :
ولا
يعتبر في الاستصحاب ـ بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلته ـ غير صدق النقض
والبقاء كذلك