الصفحه ٢٢٩ : ـ بأن الكلي كان موجودا يقينا فارتفاعه بعد انقضاء الفرد
القصير من لوازم كون الحادث سابقا ذلك الفرد القصير
الصفحه ٣٣٢ : الأثر سابقا ـ كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما
أو ذا حكم ـ فاسد قطعا ، فتدبر جيدا
الصفحه ٣٨٣ : وبيان المراد من بقائه
[١] قالوا يعتبر
في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع وعدم قيام أمارة معتبرة في مورده
الصفحه ٣٩٤ : أنه للورود ، فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة
على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل
الصفحه ٤٨ : يظهر من بعض الروايات في كونه
مستحبا نفسيا لترتب الملاك عليه وإن لم يصادف التكليف الواقعي بلا فرق بين
الصفحه ١٠٨ : الغسل مع كونهما ضرريين بضرر لا يحرم إيراده على
النفس صحيح ، أخذا ، بعموم أدلة استحباب الطهارة من الحدث
الصفحه ١٩٠ : ما ليس من التكليف مما له دخل فيه أو موضوع له أو متعلق له أو حتى ما
لم يكن له دخل فيه ولكن يصح إطلاق
الصفحه ٢٠٥ : الملاقي بالكسر ، وما نحن فيه من قبيل الأول دون
الثاني.
الصفحه ٢٨٤ :
لم
يحدث رافع لها ، كانت من الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار
شرعية ، فلا
الصفحه ٢٨٦ : صيرورة الخمر خلا أما القسم الأول فلا
مجال للاستصحاب فيه ، وقد يكون المأخوذ عنوانا للموضوع أو قيدا له
الصفحه ٣٠٧ :
العقلية
أو العادية؟ كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والأمارات ، أو بلحاظ مطلق ما له
من الأثر
الصفحه ٣٣٧ : الآخر لما تقدم من عدم الحالة السابقة لمفاد القضية المعدولة إلّا أن بعد
وجوده يجري الاستصحاب في عدم
الصفحه ٣٤٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى
الصفحه ٣٦٠ : عالما بنجاسة كل منهما ولكن لا يخفى ما في الدعويين أما الدعوى
الاولى فقد تقدم أن المعتبر في جريان
الصفحه ٢٨٠ : بالاستصحاب في ناحية عدم التكليف بعد انقضاء الزمان
المتيقن من وجوده مع أن عدم التكليف السابق أيضا انتقض