الصفحه ٧٤ :
التكليف الواقعي في الشبهة الحكمية.
الأول
: أن لا يثبت بأصالة البراءة حكم شرعي من جهة أخرى ، مثل أن
يقال
الصفحه ٩٨ :
وعدم
إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منها ، بعد
إمكان حمله على
الصفحه ١٢٤ : أنه بناء على ما
نذكره ـ من أن الاستصحاب عبارة عن كون اليقين المتعلق بالحالة السابقة يقينا
بالبقاء عند
الصفحه ١٢٧ :
وأما
لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته ، أو الظن به الناشئ من
ملاحظة ثبوته ، فلا
الصفحه ١٨٤ :
______________________________________________________
في مثل قوله عليهالسلام ؛ فإن قوله عليهالسلام كما ذكرنا كله إخبار عن حكم الشريعة من حين تأسيسها حتى
الصفحه ١٨٥ :
في
معنيين أصلا ، وإنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية
لاستمرار حكمه
الصفحه ٢٨١ :
المجعول لينفى الثاني بنفي الأول.
فإنه
يقال : نفي المجعول
بنفي جعله لا يكون من الأصل المثبت ، وإلّا لم
الصفحه ٣١٨ : تعرف الميقات يجزيك أن تسأل أهله أو من يعرفه (١). وما ورد في اعتبار سوق المسلمين بعد ما سألوا الإمام
الصفحه ٣٦٦ : باستصحابها [١].
نعم
لو كانت النبوّة من المناصب المجعولة وكانت كالولاية ، وإن كان لا بد في إعطائها
من أهلية
الصفحه ٣٩١ : الحالة الاخرى أيضا بحيث على تقدير كونه ثبوتا كذلك يعد الحكم
في الحالة الاخرى ثبوتا من بقاء الحكم الأول لا
الصفحه ٦٣ : والمؤقتة قبل حصول الشرط ودخول الوقت ، فيعلم
بأن الملاك حتى في تلك الواجبات من ناحية التعلم ملزم ، وأن
الصفحه ١٠٤ : في تقريب حكومتها على أدلة الأحكام المجعولة ،
وأنه ليس في مدلولاتها من الأحكام حكم ضرري ، فالالتزام
الصفحه ١٦١ : ء ، وأما المورد الأول وهو الإتيان بالصلاة في الثوب المنسي نجاسته
فالنسيان فيه وإن كان عذرا إلّا أن مورد
الصفحه ٢١٠ : على ذلك
الحال بعد ذلك.
وأما المناقشة في
الأول فإنه لو قيل باعتبار احتمال الذكر حال العمل في جريان
الصفحه ٢١٩ : :
الأول
ـ أن يكون مفاد
ذلك الأصل ثبوت الشيء من غير تعرض لبقائه كما في مورد جريان قاعدة الفراغ في
الوضو