الصفحه ٤٠ :
وقوله
: الميسور لا يسقط بالمعسور (١) وقوله : ما لا يدرك
كله لا يترك كله (٢) ودلالة الأول مبنية
الصفحه ٤٩ : فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في مخالفته
على تقدير ثبوته ، من المفسدة وفوت
الصفحه ٦٩ : بالتكليف الأولى ، فبطلان الصلاة تماما من العالم
بوجوب القصر أو بطلانها جهرا من العالم والملتفت بوجوب
الصفحه ١٠٠ : شككت فابن على الأكثر» أو أنّه «إذا شك في الاوليين يعيد صلاته» ، وهذا
النحو من الحكومة قد يقتضي التضييق
الصفحه ١٠٦ : يقال بأن خروجها عن القاعدة بالتخصّص ؛ لأنها من قبيل جعل الحكم
لعنوان الضرر بخلاف ما إذا كان مقتضى خطاب
الصفحه ١٢٢ :
وإما
من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك ، حسبما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا
الصفحه ١٧٣ : شهر رمضان ، وأنه لا بد في وجوب الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول
شهر رمضان وخروجه ، وأين هذا من
الصفحه ٢٩٠ : من الأصل المثبت ؛ لأن ترتب الحرمة على العنب والزبيب
بالغليان شرعي ، ولا يعتبر في الاستصحاب أزيد من
الصفحه ٢٩١ :
إلّا
الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته ، واختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا
في ذلك
الصفحه ٣١٦ : أيضا لا
أساس له بل لا بد من ملاحظة الدليل الدال على اعتبار الأمارة من أن مقتضاه الإطلاق
أو الاختصاص
الصفحه ٣٨٥ : وذلك فإن الشك في عدالة زيد أو غيرها من أوصافه
على أنحاء :
الأول
ـ أن يكون الشك في
عدالته أو غيرها من
الصفحه ٣٩٠ : [١].
______________________________________________________
بموارد الشك في
الرافع مراده من الرافع بالمعنى الأول وما التزم به قدسسره هو اختصاص جريانه بموارد الشك في
الصفحه ٤٠٠ : عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين بشك ، لا أنه غير منهي عنه مع
كونه من نقض اليقين بالشك
الصفحه ٤٠١ : .
أما
الأول ـ فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه فيقدم عليها ولا
مورد معه لها
الصفحه ٥٨ : .
______________________________________________________
الاولى
على ما قبل الفحص
، وهذا مع الفحص عما ذكرنا في الأخبار الواردة في التوقف عند الشبهات والأخذ