والمحمول.

ثمّ إنّ الاتّحاد على أنحاء منها أن يكون بحسب المفهوم كقولنا الإنسان إنسان بالضرورة وهو الذي يعبّر عنه بحمل الشيء على نفسه ولا فائدة فيه إلّا دفع توهّم إمكان سلب الشيء عن نفسه.

ومنها أن يكون بحسب الهوهويّة بالذات والحقيقة وهو ملاك الحمل الأوّليّ والمغايرة حينئذ تكون بالاعتبار الموافق للواقع لا بالفرض كمغايرة حيوان ناطق مع الإنسان بالإجمال والتفصيل وهو الذي يعبّر عنه بالحمل الأوّليّ الذاتيّ.

ومنها أن يكون الاتّحاد بحسب المصداق والوجود وإن كانا متغايرين بحسب المفهوم والحمل فيه يرجع إلى كون الموضوع من أفراد المحمول ومصاديقه كقولنا الإنسان قائم وهو الذي يعبّر عنه بالحمل الشائع الصناعيّ ولا بدّ فيه من وجود واحد ينسب إلى الموضوع والمحمول ولا يعقل بدونه حمل أحد المتغايرين في الوجود على الآخر وعليه فلو كان بين الموضوع والمحمول مغايرة في الوجود كقولنا زيد ضارب بناء على كون المشتقّ عين المبدأ أعني الضرب فلا يصحّ حمله على زيد واعتبار لا بشرط في المتغايرين في الوجود لا يصحّح الحمل لعدم إيجابه تغييرا في المتغايرين كما أنّ اعتبار المجموع واحدا وملاحظة الحمل بالإضافة إلى المجموع من حيث الهيئة الاجتماعيّة حتّى يكون الحمل بالإضافة إلى المتّحدين في الوجود بنحو من الاعتبار لا يجدي في رفع المغايرة الحقيقيّة الخارجيّة وحصول الاتّحاد في الوجود الخارجيّ وعليه فلو كان المشتقّ عبارة عن نفس المبدأ فاعتباره لا بشرط أو اعتبار المبدأ والذات شيئا واحدا وملاحظة الحمل بالإضافة إلى المجموع لا يجدي في صحّة الحمل لأنّ الاعتبارات لا توجب الاتّحاد الحقيقيّ في ظرف الحمل وهو الخارج فاللازم هو ما عرفت في معنى المشتقّ من أنّه موضوع لأمر وحدانيّ قابل للانحلال وهذا الأمر الوحدانيّ أمر مبهم يقبل الحمل على الذات وهو أمر ينتزع عن مثل زيد بلحاظ قيام