ولا يتّحدان بالاعتبار وقياسه بالجنس والفصل لا مورد له لأنّ اتّحاد الجنس والفصل حقيقيّ نعم لو قلنا باتّحاد الأعراض مع موضوعاتها في الوجود كما حكاه المحقّق الأصفهانيّ قدسسره عن الحكيم المؤسّس الآقا عليّ المدرّس ومن صدر المتألّهين في مسألة إثبات الحركة الجوهريّة حيث ذهب إلى أنّ تبدّل الأعراض تبدّل موضوعاتها مع أنّه لو لا الاتّحاد لما صحّ ذلك كان باب الأعراض وموضوعاتها باب الأجناس والفصول وكيف كان فسّر الفرق على مختارنا من بساطة المشتقّ أنّ الواضع إمّا يلاحظ نفس ذات الشيء ووضع له اسما من دون نظر إلى شيء آخر فالاسم الموضوع هو اسم الذات نحو زيد وبكر وغيرهما أو اسم المعنى نحو ضرب وأكل وغيرهما وإمّا يلاحظ الذات مع اعتبار أمر خارج عنه وهو على قسمين : أحدهما هو أن يلاحظ الذات مع الأمر الخارجيّ ولكن لا ينظر إلى كيفيّة نسبة الذات إلى هذا الأمر الخارجيّ فالاسم الموضوع هو متضايف كالأب والابن والعبد والمملوك ونحوها.
وثانيهما : هو أن يلاحظ الذات مع الأمر الخارجيّ واتّحاده معه مع النظر إلى كيفيّة نسبة الذات إلى هذا الأمر الخارجيّ فالاسم الموضوع مشتقّ وموضوع لإفادة معنونيّة شيء ما المنتزعة عن الذات باعتبار نسبتها إلى أمر خارج عنها مع مراعاة كيفيّة النسبة بالصدور أو الوقوع كالضارب والمضروب والمضراب وغير ذلك. ولكن هذا المفهوم من المفاهيم المندمجة البسيطة والمبهمة التي يمكن تحليلها بالتعمّل العقليّ وعليه فالفرق بين المبدأ والمشتقّ واضح فإنّ المشتقّات موضوعة لإفادة معنونيّة شيء ما بالمبدإ مع ملاحظة كيفيّة النسبة بين الذات والمبدأ بنحو البساطة الإدراكيّة واللحاظيّ وإن أمكن تحليلها عقلا إلى ذات ومبدأ ونسبة وبذلك يصلح للحمل لحصول مناط الحمل وهو الاتّحاد الخارجيّ الحاكي عنه بالمفهوم المدلول عليه بلفظ المشتقّات هذا بخلاف الاسم الموضوع لذات المبدأ فإنّه لا يصلح للحمل لعدم حصول مناط الحمل وهو الاتّحاد كما لا يخفى.