* الخصوصيّات : فرغ منها في سنة ١٤٠٤ ـ ١٣ صفحة مجموعا ـ طبعت في ضمن مقالات نشرة الجماعة المدرّسين بقم «نور علم» في العددين : الأوّل [ـ محرّم الحرام ١٤٠٤] والثاني [ربيع الثاني ١٤٠٤].

حوارات مع الاستاذ :

١٢ ـ حول الاقتراحات والتخطيطات في مجال الارتقاء بالجانب الأخلاقيّ والمعنويّ للطلبة (بالفارسيّة) حاورته صحيفة «جمهوريّ إسلاميّ» (١٢ / مهر / ١٣٧٢ ش)

الكتب والرسائل غير المطبوعة :

١٣ ـ شرح رسالة الحقوق للإمام السجّاد عليه‌السلام (لم يتمّ)

ـ في الكلام

الكتب المطبوعة :

١٤ و ١٥ ـ بداية المعارف الإلهيّة (في شرح عقائد الإماميّة لآية الله المظفّر)

* سبب التأليف : قال في مقدّمتها : «إنّ من وظائف الحوزة العلميّة رفع مستوى الطلّاب العلميّ وتحكيم المباني الفقهيّة والاصوليّة

٥٣

البحث في عمدة الأصول

عدد النتائج : ٣٩٣

الصفحه ٢٠٢ : إذ لا يفتقر إلّا إلى ملاحظة العلاقة المسوّغة للاستعمال وقرينة مفهمة له إذ الغالب اتّحاد القرينة

الصفحه ٢١٢ : أصالة عدم القرينة لتشخيص الحقيقة وفيه أنّ البناء لا يكون إلّا إذا كانت الظنون حاصلة من حاقّ الألفاظ

الصفحه ٢٢٣ : لأنّ العلم حينئذ بصحّة الحمل وكونه حملا أوّليّا أو شائعا بالذات لا يحصل إلّا بتصريح الغير فيرجع إلى

الصفحه ٢٢٤ : كانت واحدة إلّا أنّ هذه الحقيقة الواحدة المركّبة من «ما به الاشتراك» و «ما به الامتياز» يمكن اعتبارها

الصفحه ٢٢٦ : : أنّ الاستشهاد بقوله : «ألا ترى أن استعمال الكلّيّ في خصوص الفرد مجاز مع أنّه لا يصحّ سلبه عنه» ، كما

الصفحه ٢٣٩ : كان المعنى الكلّيّ كذلك فهو أمارة الحقيقة وإلّا فهو مجاز. وعليه فالأولى هو تعريف الاطّراد بما

الصفحه ٢٤٠ : الاستعمال المطّرد لا يكون إلّا بالوضع إذ المفروض أنّه لا اطّراد في نوع العلاقة بما عرفت. الثاني : في

الصفحه ٢٤٣ : عدم اطّراد علائق المجاز بنوعها أو جنسها بل هو مبتن على المعروف وهو لا يكفي للجزم ، والمشاهدة ليست إلّا

الصفحه ٢٥٠ : وغيره فلا يمكن الأخذ بمدلول الدليل الاجتهاديّ إلّا بعد الفحص المذكور ولكن شهادة الاستعمال المجرّد في

الصفحه ٢٥٤ : قيل من أنّ الحمل الذاتيّ لا يكشف إلّا عن اتّحاد الموضوع والمحمول ذاتا ومغايرتهما اعتبارا ولا نظر في

الصفحه ٢٥٧ : الشجاعة وتلك العلاقة ليست بمطّردة وإلّا لزم أن يطلق الأسد على مطلق مصاديق الشجاع كالنملة الشجاعة

الصفحه ٢٥٨ : تكرّره واطّراده وإن لم يصحّ أو لم يدرك صحّته فتكرّره لا يجديه شيئا. اللهم إلّا أن يقال أنّ الإذعان ربما

الصفحه ٢٦٢ : في الكلام ما يصلح للقرينيّة وإلّا فلا مجال لواحد منها. ولذا قال في مقالات الاصول : وأمّا دورانه بين

الصفحه ٢٦٣ : أنّ الوضع السابق عندهم حجّة فلا يرفعون اليد عنها إلّا بعد العلم بالثانيّ. (١) أورد عليه في تهذيب

الصفحه ٢٦٤ : بناء العقلاء على أنّهم لا يرفعون اليد عن الحجّة إلّا بقيام الحجّة على خلافها. وممّا ذكر (من أنّ

٩ /٢٧

قائمة الکتاب

في الكلام

الأمر الأوّل في تعريف علم الاصول وموضوعه

الأمر الثاني في الوضع