قائمة الکتاب
الأمر الأوّل في تعريف علم الاصول وموضوعه
الأمر الثاني في الوضع
الأمر الثالث مصحّح الاستعمالات المجازيّة
الأمر الرابع استعمال اللفظ في اللفظ
الامر الخامس في أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي
قاعدة حمل اللفظ على معناه الحقيقيّ ما لم يقترن قرينة المجاز هل تكون من المفردات
الأمر السادس وضع الهيئة القائمة على المركّبات
الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز
منها أنّ استعلام حال اللفظ والمعنى حاصل بالتبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق
منها ما في بدائع الأفكار من تخصيص العلامة المذكورة بغير الحمل الأوّليّ كما أنّ عدم
الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
والجواب عنه بأنّ العامّ المنفصل لا يمنع عن تحقّق الإطلاق فيتعارضان ويقدّم أقواهما إن كان
الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة
ثبوت الوضع الشرعيّ في الجملة وإن لم يعلم أنّه بالوضع الاستعماليّ أو بالوضع
الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ
الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ والاستدلال عليه بقاعدة الواحد
ومنها أنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر لا تكشف إلّا عن واحد بالعنوان ولا تكشف
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية عن الفحشاء والمنكر هو أنّ قولهم عليهمالسلام الصلاة
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية هو عدم صحّة استعمال الصلاة في المعنون بلا
ومنها أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى لفظ
الوجه الثالث : الوضع لمعنى لكن لا من حيث أنّه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا
وثانيها أنّ ماهيّات العبادات كانت متداولة من قبل وليس وضعها بتعيين الشارع فيمكن
إشكال صاحب الكفاية بأنّه لا منافاة بين التبادر بملاحظة بعض الآثار والإجمال بحسب
إشكال المحقّق الداماد قدسسره في التبادر من أنّ تبادر الصحيح على فرض تحقّقه لا يدلّ على أنّه كذلك عند الشارع لاحتمال صيرورته كذلك بتعدّد الدالّ و
الرابع الاستشهاد بالأخبار المذكورة بتقريب آخر وهو أنّه لو دار الأمر بين التخصيص أو
السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد
اجيب عنه كما عن الشيخ قدسسره بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ
السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا
مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في
عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة و
الأمر الحادي عشر : الاشتراك
الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
الأمر الثالث عشر البحث في المشتقّ
المقام الخامس في تعميم البحث بالنسبة إلى جميع المشتقّات الجارية على الذات كأسماء الفاعلين
المقام السادس في عدم الفرق بين أن يكون الوصف ذاتيّا أو غيره في دخوله في محلّ
ربما يقال بتعارض الاصول اللفظيّة في المقام لتعارض أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مع
جواب استاذنا المحقّق الداماد قدسسره عن ذلك بأنّ التعارض فيما إذا كان الإطلاق لحاظيّا لا
منها أنّ مادّة الظلم استعملت في الأعمّ من الظلم الآنيّ ولكن بقرينة الحكم يرفع اليد عن
ومنها أنّ مناسبة شأن السائل عليهالسلام تقتضي اختصاص السؤال ببعض الفروض إلى غير
بيان امتناع تصوير الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه فمع عدم إمكان تصوير الجامع لا
اجيب عنه بأنّ المشتقّ قابل للانحلال عقلا إلى معنون وذات مبهم والإبهام يصحّح الحمل
البحث
البحث في عمدة الأصول
٦٠٥/٣١ الصفحه ٤٨٦ :
وفيما ذكر مواقع
للنظر : منها : ما أورده استاذنا المحقّق الداماد قدسسره من أنّ تأويل المفرد في
الصفحه ٤٩١ :
البطون عبارة عن
المعاني المختلفة والمراتب المتفاوتة التي تستفاد من الآيات بحسب اختلاف مراتب
الناس
الصفحه ٨٧ : بناء على أخذه من الأخبار
وما يشابهها تقريره أنّ الاستصحاب على هذا ليس إلّا وجوب البناء على طبق الحالة
الصفحه ٨٩ :
يستفاد منها هو
أنّها وسيلة لكشف المنجّز أو المعذّر فذكر استنباط الأحكام في التعريف غير سديد بل
الصفحه ٩٦ :
الخلاصة :
ولا يخفى عليك أنّ
قضايا العلوم مركّبة من الموضوع والمحمول ومن المعلوم أنّ كلّ محمول
الصفحه ٩٨ : له أيضا ولا يرد حينئذ على كون التمايز بالموضوع ما أورده في الكفاية من
أنّ لازمه هو كون كلّ باب بل كلّ
الصفحه ٩٩ :
المدوّن مشخّصا
حتّى يجعل البحث عن أحواله وما تقدّم من علم الجغرافيا أصدق شاهد إذ العلم بأوضاع
الصفحه ١٧٨ :
قصد التفهيم وإبراز المقاصد بالألفاظ لا خطور المعنى كلّما يخطر اللفظ ولو بسماع
من لافظ بلا شعور فالغرض
الصفحه ٢٠٨ : المجرّد عن القرينة في المعنى وانسباقه منه إلى
الفهم. انتهى
وعليه فتبادر شيء
من اللفظ بمعونة مقدّمات
الصفحه ٢٥٠ : المقام لا يتوقّف على أيّ شيء
آخر كما لا يخفى فلا وجه لما في الفصول من اشتراط ذلك الأصل بالتتبّع عن سائر
الصفحه ٢٥١ :
تبادر الامور
المذكورة ليس من حاقّ اللفظ بل مستفادة من مقدّمات الحكمة فالتبادر المذكور ليس
علامة
الصفحه ٢٥٢ :
احتمل استناد الظهور إلى القرينة.
ولذلك لم يعطّل
عرف العقلاء في تشخيص معاني الألفاظ فيما إذا أخذوها من
الصفحه ٢٥٦ : المقام حاصل من المستعلم بخلاف الاستعمال المجرّد فإنّه حاصل من أهل
المحاورة نعم ربما يتّحد استعمالهم مع
الصفحه ٣٠٢ :
ظاهره ويتمسّك
بإطلاقه. (١)
استظهار عدم جريان
النزاع من جهة قصور العناوين والأدلّة
وأمّا
الصفحه ٣١٣ :
وإن كانت بحسب
الذات متباينة بحيث لا يكون فوق كلّ مقولة جنس جامع بين هذه ومقولة اخرى ولكن من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
عمدة الأصول [ ج ١ ]
