قائمة الکتاب
الأمر الرابع : ظهور الأخباريّين والصراع الفكريّ بينهم وبين الاصوليّين
٣٦الأمر الأوّل في تعريف علم الاصول وموضوعه
الأمر الثاني في الوضع
الأمر الثالث مصحّح الاستعمالات المجازيّة
الأمر الرابع استعمال اللفظ في اللفظ
الامر الخامس في أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي
قاعدة حمل اللفظ على معناه الحقيقيّ ما لم يقترن قرينة المجاز هل تكون من المفردات
الأمر السادس وضع الهيئة القائمة على المركّبات
الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز
منها أنّ استعلام حال اللفظ والمعنى حاصل بالتبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق
منها ما في بدائع الأفكار من تخصيص العلامة المذكورة بغير الحمل الأوّليّ كما أنّ عدم
الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
والجواب عنه بأنّ العامّ المنفصل لا يمنع عن تحقّق الإطلاق فيتعارضان ويقدّم أقواهما إن كان
الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة
ثبوت الوضع الشرعيّ في الجملة وإن لم يعلم أنّه بالوضع الاستعماليّ أو بالوضع
الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ
الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ والاستدلال عليه بقاعدة الواحد
ومنها أنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر لا تكشف إلّا عن واحد بالعنوان ولا تكشف
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية عن الفحشاء والمنكر هو أنّ قولهم عليهمالسلام الصلاة
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية هو عدم صحّة استعمال الصلاة في المعنون بلا
ومنها أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى لفظ
الوجه الثالث : الوضع لمعنى لكن لا من حيث أنّه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا
وثانيها أنّ ماهيّات العبادات كانت متداولة من قبل وليس وضعها بتعيين الشارع فيمكن
إشكال صاحب الكفاية بأنّه لا منافاة بين التبادر بملاحظة بعض الآثار والإجمال بحسب
إشكال المحقّق الداماد قدسسره في التبادر من أنّ تبادر الصحيح على فرض تحقّقه لا يدلّ على أنّه كذلك عند الشارع لاحتمال صيرورته كذلك بتعدّد الدالّ و
الرابع الاستشهاد بالأخبار المذكورة بتقريب آخر وهو أنّه لو دار الأمر بين التخصيص أو
السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد
اجيب عنه كما عن الشيخ قدسسره بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ
السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا
مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في
عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة و
الأمر الحادي عشر : الاشتراك
الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
الأمر الثالث عشر البحث في المشتقّ
المقام الخامس في تعميم البحث بالنسبة إلى جميع المشتقّات الجارية على الذات كأسماء الفاعلين
المقام السادس في عدم الفرق بين أن يكون الوصف ذاتيّا أو غيره في دخوله في محلّ
ربما يقال بتعارض الاصول اللفظيّة في المقام لتعارض أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مع
جواب استاذنا المحقّق الداماد قدسسره عن ذلك بأنّ التعارض فيما إذا كان الإطلاق لحاظيّا لا
منها أنّ مادّة الظلم استعملت في الأعمّ من الظلم الآنيّ ولكن بقرينة الحكم يرفع اليد عن
ومنها أنّ مناسبة شأن السائل عليهالسلام تقتضي اختصاص السؤال ببعض الفروض إلى غير
بيان امتناع تصوير الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه فمع عدم إمكان تصوير الجامع لا
اجيب عنه بأنّ المشتقّ قابل للانحلال عقلا إلى معنون وذات مبهم والإبهام يصحّح الحمل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
عمدة الأصول [ ج ١ ]
عمدة الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
زبدة الاصول.
٧ ـ محمّد الطبسيّ (تلميذ الشيخ البهائيّ) وكتابه : شرح زبدة الاصول.
٨ ـ عبد اللطيف العامليّ (تلميذ صاحب المعالم والشيخ البهائيّ) وكتابه : الردّ على صاحب المعالم في الاجتهاد والتقليد.
٩ ـ مرتضى بن محمّد (والد تلميذ المجلسيّ) وكتابه : شرح زبدة الاصول.
١٠ ـ سلطان العلماء (١٠٦٤) وكتابه : الحاشية على المعالم.
١١ ـ السيّد نور الدين العامليّ (١٠٦٨) وكتابه : الحاشية على المعالم.
١٢ ـ الفاضل التونيّ (١٠٧١) وكتابه : الوافية وله أيضا : الحاشية على المعالم.
١٣ ـ مهذّب الدين أحمد (بعد ١٠٨٠) وكتابه : عمدة الاعتماد في كيفيّة الاجتهاد.
١٤ ـ محمّد صالح المازندرانيّ (١٠٨٦) وكتابه : شرح زبدة الاصول وله أيضا : الحاشية على المعالم.
١٥ ـ الخليل القزوينيّ (١٠٨٩) وكتابه : شرح عدّة الاصول.
١٦ ـ فخر الدين الطريحيّ (١٠٨٥) وكتابه : الردّ على المولى محمّد أمين الأسترآباديّ.
١٧ ـ محمّد باقر الخراسانيّ (١٠٩٠) وكتابه : شرح زبدة الاصول.
١٨ ـ حسين الخوانساريّ (١٠٩٨) وكتابه : الحاشية على المعالم.
١٩ ـ محمّد الشيروانيّ (١٠٩٨) وكتابه : الحاشية على المعالم والحاشية على شرح المختصر للحاجبي.
٢٠ ـ عليّ العامليّ (من أحفاد الشهيد الثاني ، ١١٠٤) وكتابه : الحاشية على الفوائد المدنيّة.
٢١ ـ محمّد التنكابنيّ (١١٢٤) وكتابه : حجّيّة الإجماع وخبر الواحد.
٢٢ ـ محمّد الخوانساريّ (١١٢٥) وكتابه : الحاشية على شرح مختصر الاصول.
٣٩
البحث في عمدة الأصول
عدد النتائج : ٣٠٩ الصفحه ١٢٠ : والهوهويّة. ألا ترى أنّ العلم
المنصوب للعزاء يوجب الحزن. وعدا ما في منتهى الاصول من أنّه لا شك في أنّ إلقا
الصفحه ١٢٥ :
ولكن أورد على
إمكان هذا القسم في تهذيب الاصول بأنّ كلّ مفهوم لا يحكي إلّا عمّا هو بحذائه
ويمتنع
الصفحه ١٣٨ : إليه لا يشهد على كون
الطرف الغائب داخلا في معناه. ولذا قال في تهذيب الاصول : تندرج هذه الألفاظ
برمّتها
الصفحه ١٦٥ :
مدلولا ولكن أورد عليه في تهذيب الاصول بأنّ التعدّد الاعتباريّ لا يجدي إذ عنوان
الصادريّة وما قاربها أمر
الصفحه ١٦٦ : الكفاية في خلال عباراته فراجع.
وذهب في نهاية
الاصول إلى أنّ المقام مطلقا سواء اريد باللفظ النوع أو الصنف
الصفحه ١٧٧ : قيده وهكذا قال في تحرير الاصول وحينئذ إذا استعمل اللفظ في المعنى بقصد
التفهيم كان ذلك على وفق الوضع
الصفحه ١٩٢ : إلى ألفاظ الكتاب والسنّة فلا
مورد لها.
قال في منتهى
الاصول : وأمّا ما ذكروه من أنّ إحدى العلامات
الصفحه ١٩٣ : المسترشدين
/ ٤١.
(٢) مبادئ الاصول :
٧٤.
(٣) عدّة الاصول :
١٦٥.
(٤) الفصول ، فصل
يعرف كل من الحقيقة
الصفحه ١٩٤ : بعض الاصول الفاسدة كالقياس في اللغة أو لعدم التخريج
عن الكذب لبعض الأغراض الباطلة مع انتفاء العدالة
الصفحه ٢١٠ :
بضميمة أصالة عدم النقل علامة الوضع
ثمّ لا يخفى عليك
أنّ التبادر في المنقول كما في تهذيب الاصول ليس
الصفحه ٢٢٠ : مدرك بهذا الاعتبار والانتقال من المدرك إلى مدرك آخر فرع
__________________
(١) بحوث في علم
الاصول
الصفحه ٢٢٣ : الاصول : والظاهر أنّ المراد بهما صحّتهما عند
نفسه لا عند غيره إذ الثاني يرجع إلى تنصيص أهل اللغة واللسان
الصفحه ٢٣١ : فتدبّر
جيّدا.
منها : ما في
تهذيب الاصول من أنّ التحقيق أنّ الاستكشاف واستعلام الحال حاصل من التبادر
الصفحه ٢٣٤ : أمر عقليّ كما صار إليه السكّاكيّ.
أورد عليه في
نهاية الاصول بأنّ تقسيم الحمل إلى القسمين صحيح ولكنّ
الصفحه ٢٣٩ : في جملة من الموارد. انتهى (١)
وهذا هو الذي جعله
في تهذيب الاصول أحسن تقرير حيث قال : وقد قرّر بوجوه