قائمة الکتاب
الأمر الأوّل في تعريف علم الاصول وموضوعه
الأمر الثاني في الوضع
الأمر الثالث مصحّح الاستعمالات المجازيّة
الأمر الرابع استعمال اللفظ في اللفظ
الامر الخامس في أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي
قاعدة حمل اللفظ على معناه الحقيقيّ ما لم يقترن قرينة المجاز هل تكون من المفردات
الأمر السادس وضع الهيئة القائمة على المركّبات
الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز
تفصيل هداية المسترشدين
٢٠٠منها أنّ استعلام حال اللفظ والمعنى حاصل بالتبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق
منها ما في بدائع الأفكار من تخصيص العلامة المذكورة بغير الحمل الأوّليّ كما أنّ عدم
الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
والجواب عنه بأنّ العامّ المنفصل لا يمنع عن تحقّق الإطلاق فيتعارضان ويقدّم أقواهما إن كان
الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة
ثبوت الوضع الشرعيّ في الجملة وإن لم يعلم أنّه بالوضع الاستعماليّ أو بالوضع
الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ
الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ والاستدلال عليه بقاعدة الواحد
ومنها أنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر لا تكشف إلّا عن واحد بالعنوان ولا تكشف
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية عن الفحشاء والمنكر هو أنّ قولهم عليهمالسلام الصلاة
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية هو عدم صحّة استعمال الصلاة في المعنون بلا
ومنها أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى لفظ
الوجه الثالث : الوضع لمعنى لكن لا من حيث أنّه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا
وثانيها أنّ ماهيّات العبادات كانت متداولة من قبل وليس وضعها بتعيين الشارع فيمكن
إشكال صاحب الكفاية بأنّه لا منافاة بين التبادر بملاحظة بعض الآثار والإجمال بحسب
إشكال المحقّق الداماد قدسسره في التبادر من أنّ تبادر الصحيح على فرض تحقّقه لا يدلّ على أنّه كذلك عند الشارع لاحتمال صيرورته كذلك بتعدّد الدالّ و
الرابع الاستشهاد بالأخبار المذكورة بتقريب آخر وهو أنّه لو دار الأمر بين التخصيص أو
السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد
اجيب عنه كما عن الشيخ قدسسره بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ
السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا
مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في
عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة و
الأمر الحادي عشر : الاشتراك
الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
الأمر الثالث عشر البحث في المشتقّ
المقام الخامس في تعميم البحث بالنسبة إلى جميع المشتقّات الجارية على الذات كأسماء الفاعلين
المقام السادس في عدم الفرق بين أن يكون الوصف ذاتيّا أو غيره في دخوله في محلّ
ربما يقال بتعارض الاصول اللفظيّة في المقام لتعارض أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مع
جواب استاذنا المحقّق الداماد قدسسره عن ذلك بأنّ التعارض فيما إذا كان الإطلاق لحاظيّا لا
منها أنّ مادّة الظلم استعملت في الأعمّ من الظلم الآنيّ ولكن بقرينة الحكم يرفع اليد عن
ومنها أنّ مناسبة شأن السائل عليهالسلام تقتضي اختصاص السؤال ببعض الفروض إلى غير
بيان امتناع تصوير الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه فمع عدم إمكان تصوير الجامع لا
اجيب عنه بأنّ المشتقّ قابل للانحلال عقلا إلى معنون وذات مبهم والإبهام يصحّح الحمل
البحث
البحث في عمدة الأصول
٧٨/٣١ الصفحه ١١٠ :
نعلم بوجودها
إجمالا فنبحث عن تعيّناتها وأفرادها كما في نهاية الاصول وإلّا فبعد انحلال الحجّة
الصفحه ٤٢٢ : حجّة ولا يرفع اليد عنها من دون
إقامة حجّة اخرى تخصّص أدلّة الإمضاء وبالجملة يدور الأمر بين قلّة وكثرة
الصفحه ٤٦٥ : ذلك. أو عدم صحّة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر أو نقل أهل الخبرة
فإنّ قولهم كما يكون حجّة في وحدة
الصفحه ٢١ : الاصوليّة :
كتاب الذريعة (إلى اصول الشريعة) (٤) مسائل منفردات (في اصول الفقه) (٥) مقالاته في حجّيّة الإجماع
الصفحه ٩٠ : الشبهات الحكميّة وحجّيّة الظنّ على الحكومة إلى أن يقال كما في الكفاية من
أنّه صناعة يعرف بها القواعد التي
الصفحه ١٩٢ : حجّيّة
قوله مضافا إلى أنّ هذا صرف فرض في زماننا بالنسبة إلى الألفاظ التي هي محلّ
ابتلائنا في استنباط
الصفحه ١٩٤ : خلافه فلا يعوّل عليه وربما يناقش في حجّيّة الظنّ في المقام
لأصالة عدمها وعدم وضوح شمول أدلّة الخبر
الصفحه ٢١٨ : عدم النقل. (١)
وفيه أنّ الناقلين
للغة إن كانوا خبرة لتشخيص المعاني الحقيقيّة كان قولهم حجّة أيضا كما
الصفحه ٢٤٥ : العلامات لا
ثمرة لها إلّا بناء على حجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا بيان ذلك أنّه لو استكشفنا
أنّ لفظا بواسطة
الصفحه ٢٦٧ : فلا
يرفع اليد عن الوضع الأوّل وهو الحجّة بلا حجّة على خلافه إذ مع العلم الإجمالىّ
بأصل النقل لا يزول
الصفحه ٢٦٨ :
الآتي لا يضرّ
بجريان أصالة عدم النقل قبل حصول النقل لتحقّق أركانها من العلم بالحجّة والشكّ في
الصفحه ٢٧٨ : عن الوضع الأوّل في جميع
الصور رفع اليد عن الحجّة بلا حجّة فلا وجه للقول بعدم الجريان مطلقا كما لا وجه
الصفحه ٢٩٢ : الحجّة ما لم يعلم
الحجّة الناقضة لها وعليه فمع جريانها حملت ألفاظ العبادات في صورة عدم العلم
بتاريخ
الصفحه ٢٩٥ : ء علم بأصل النقل أو
لم يعلم لوجود ملاك جريانه وهو بناء العقلاء من عدم جواز رفع اليد عن الحجّة ما لم
يعلم
الصفحه ٣٠١ : دائما والظهور
اللفظيّ حجة على المراد الجدّيّ ما لم تقم حجّة اخرى على خلافها وكذا بناء على
استعماله في
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
عمدة الأصول [ ج ١ ]
