وإمّا يلاحظ الخاصّ ويريد أن يضع اللفظ للعامّ ولكنّه غير ممكن فإنّ الخاصّ بما هو خاصّ لا يمكن أن يكون وجها للعامّ ولا سائر الأفراد لأنّ الخاصّ حصّة من العامّ ولا غير.

٣ ـ ربما يشكل في إمكان القسم الثالث من أنحاء أقسام الوضع باعتبار المعنى بأنّ عنوان العامّ كالإنسان لا يحكي إلّا عن حيثيّة الإنسانيّة دون ما يقارنها من العوارض والخصوصيّات لخروجها عن حريم المعنى والحكاية فرع الدخول في الموضوع له والاتّحاد الخارجيّ بين حيثيّة الإنسانيّة والمقارنات لا يصحّح حكاية عنوان العامّ عنها وإلّا لزم أن تكون الأعراض حاكية عن جواهرها وهو كما ترى.

فتحصّل أنّ المشخّصات غير داخله في مفهوم العامّ وعليه فكيف يحكي مفهوم العامّ عنها مع أنّ الحكاية فرع الدخول فلا يمكن أن يكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ الفرديّة للعامّ تتحقّق بنفس تحصّص الطبيعة من دون حاجة إلى المشخّصات والعوارض ولو كانت غير منفكّة عن الحصص واللازم في الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ هو ملاحظة الحصص المحقّقة في الخارج دون سائر المشخّصات والجامع الكلّيّ الذي يحكي عن حصصه يكفي للحكاية عن الحصص لأنّه وجهها.

٤ ـ ومن مصاديق القسم الثالث الوضع في المعاني الحرفيّة وأسماء الإشارات والموصولات.

لأنّ المعاني الحرفيّة جزئيّات حقيقيّة ربطيّة مصداقيّة متحقّقة بتبع الطرفين وليس لها كالمعاني الاسميّة جامع كلّيّ ينطبق على أفراده وإلّا لزم الخلف في اندكاكيّتها وعليه فالوضع فيها يكون من باب الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ خلافا لما ذهب إليه في الكفاية حيث جعل الإسم والحرف متّحدان في المعنى والآليّة والاستقلال من