الصفحه ٦٥٠ :
اختيار الشخص.
بل الظاهر من
جعل رفع هذه الامور من خواص امة نبيّنا ـ صلى الله على وآله وسلم ـ فى
الصفحه ١٩٩ : بالكفّ عن الشيء طلب ضدّه من باب
المقدّمة ، فالمأمور به مقدمته هو الفعل الوجودى المنبعث عن الارادة ، واذا
الصفحه ٤١٨ : ، وان كان لازما للترك فى الوجود الخارجى من باب
المقارنة الاتفاقية.
واخرى بمنع
المقدّمة الاخيرة من انّه
الصفحه ٥٠٥ : الى الليل ، لخرج من باب الغايات ودخل فى عنوان
الصفات ، ودلالته على نفى وجوب الفعل الغير المستمرّ الى
الصفحه ٦٨٣ : (١) والسنة المتواترة الواردة فى الاذن فى الافتاء
والاستفتاء عموما وخصوصا ومنطوقا ومفهوما والاجماع القولى
الصفحه ٧١٩ : فى المعنى بالاجماع
المركب بل بالاولوية.
وما دل على ان «العلماء امناء الرسل
وانهم خلفاء رسول الله
الصفحه ٤٢٥ : احدها فى بعض الاحيان ولا ضير فيه.
واعترض على هذا
الجواب بانه على هذا التقدير يثبت الوجوب التخييرى
الصفحه ٢٩٦ : للفعل فى الرجحان كان الفعل حينئذ مباحا وان كان ارجح
كان الفعل حينئذ مكروها مطلوبا بالنهى التنزيهى ، لان
الصفحه ٣ : والامامة العظمى
ابن عمّ رسول الله ، باب مدينة علمه
جوهرة العدل ، ميزان الحقّ ، مدار القسط
ربانيّين
الصفحه ١٦٨ : التامّة من باب
المقدّمة ومن جملة اجزائها او نفسها علّة عدم السكون ، ـ اعنى الصارف او عدم
الارادة او عدم
الصفحه ٧٣٢ :
فعلها احتياطا واما فعل واحدة مرددة.
وفيه انه ان
اريد بذلك لزوم المخالفة القطعية فيما اذا بنى
الصفحه ٤٠٦ :
وقد ذكرنا هذه
العبارة وغيرها فى بحث مقدمة الواجب ، وبيّنا فسادها وفساد ما قيل من توجيهها
وتشييدها
الصفحه ٤٧٣ : عن محل الكلام ، لان الجهتين ان كانتا تقييديتين
لزم المحال المذكور لانّ المفروض كون الجهة فى الكل هى
الصفحه ٦٩٥ :
الكلام فى المقلَّد
بالفتح ، فنقول
انه يعتبر فيه امور : البلوغ والعقل والايمان ولا اشكال فى
الصفحه ٢٠٥ :
المطلق مع المستفاد من التكليف المشروط.
وربما (١) توجه بان النزاع فى جواز تحقق التكليف بالفعل فى